الگوی بازآفرینی صادرات پتروشیمی

به گزارش می‌متالز، گزارش‌های رسمی گمرک نشان می‌دهد که ارزش تجارت خارجی کشور در بخش‌های صادرات غیرنفتی و واردات از ۹/ ۱۰۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ با کاهش متوسط سالانه ۳۹/ ۳ درصد، به ۹/ ۷۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است؛ بنابراین طی این دوره ده‌ساله شاهد انقباض در تجارت خارجی کشور بوده ایم که با اهداف و برنامه‌های کلان و توسعه‌ای تدوین‌شده برای افزایش مبادلات تجاری و رشد اقتصادی کشور همخوانی نداشته و به‌وضوح مشخص است که تشدید تحریم‌ها و راهبرد فشار حداکثری اخیر ایالات‌متحده در محدود شدن تجارت خارجی کشور نقش مهمی داشته است. به‌رغم ادامه روند کاهشی در عملکرد تجاری کشور بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام (JCPOA) در تیرماه ۱۳۹۴، تجارت بین‌الملل کشور در بخش غیرنفتی روند افزایشی به خود گرفت، به طوری که ارزش تجارت با رشد متوسط سالانه ۱۰ درصدی تا دو سال بعد (۱۳۹۶) به ۵/ ۱۰۱ میلیارد دلار رسید. به عبارت دیگر تشدید تحریم‌ها از سال ۱۳۹۰ از طرفی باعث افت شدید در صادرات محصولات عمده ارز آور شده و از طرف دیگر، محدودیت در واردات به دلیل مشکلات ارزی حاصل از کاهش صادرات و محدودیت در نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات و همچنین عدم‌امکان استفاده از فرآیند تراکنش‌های دوربرگردان یا یوترن (U-Turn) در مجموع باعث شد که سطح تجارت بین‌الملل کشور در سال ۱۳۹۴ و پیش از اجرایی شدن برجام به ۹/ ۸۴ میلیارد دلار برسد که پایین‌ترین سطح تجارت در مقایسه با پنج سال قبل از آن بوده است. پس از اجرایی شدن برجام و کاهش فشار‌های تحریم بر تجارت بین‌الملل کشور، زمینه برای همکاری‌های بین‌المللی ایران با دیگر کشور‌های جهان، به‌خصوص کشور‌های غربی از طریق تدوین و راه اندازی محدود سازوکار‌های تجارت ویژه با ایران فراهم شد. خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ و تشدید محدودیت‌ها به‌ویژه در زمینه نقل و انتقال ارز، انقباض شدیدتری را در تجارت خارجی به کشور تحمیل کرد. در این شرایط علاوه بر محدودیت جدی در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، صدور محصولات غیرنفتی نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد. با وجود این، در سال ۱۳۹۸، به‌رغم کاهش حدود ۷ درصدی صادرات غیرنفتی، با توجه به ضرورت تامین کالا‌های اساسی و مدیریت بازار داخلی، واردات ۲/ ۱ درصد افزایش یافت. البته شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸ باعث افت کل تجارت جهانی شد و به‌طور طبیعی ایران نیز از آن تاثیر پذیرفت. اما وجود تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن سبب سنگین‌تر شدن آثار منفی شیوع کرونا بر کشور ما شد، به‌طوری که در مجموع، بررسی روند تجارت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ حاکی از آن است که محدودیت‌های ناشی از تحریم در سایه محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، سبب کاهش سالانه ۱۰ درصدی در ارزش تجارت کشور شد و ارزش تجارت به کمترین سطح خود طی دهه اخیر یعنی رقم ۹/ ۷۳ میلیارد دلار رسید.

تحریم‌های اقتصادی اثر گذار بر صنعت نفت و پتروشیمی

اکثر تحریم‌های اقتصادی اثرگذار بر تجارت محصولات پتروشیمی ایران توسط وزارت خزانه داری ایالات‌متحده به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا به دور از رعایت حقوق بشر و رعایت قوانین تجارت آزاد جهانی، اعمال و توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) آن وزارتخانه هدایت و کنترل می‌شد.

از طرف دیگر، با توجه به اینکه دلار آمریکا ارز رایج جهانی در تجارت بین کشورهاست، از همین رو تجارت و اقتصاد بین‌الملل وابسته به نظام بانکی آمریکا بوده و زمینه لازم برای پیروی و اعمال تحریم‌های بانکی وضع‌شده علیه ایران توسط دیگر کشور‌ها و بانک‌ها، موسسات مالی و شرکت‌های چندملیتی خریدار محصولات پتروشیمی ایران مهیا شده است.

اثرات تحریم بر صادرات محصولات پتروشیمی

با توجه به اطلاعات جدول عملکرد تولید و صادرات صنعت پتروشیمی کشور که نشان‌دهنده عملکرد تولید و صادرات صنعت پتروشیمی بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ است، می‌توان گفت که رشد وزنی صادرات در دهه ۹۰ با وجود تحریم‌ها از آن استنباط می‌شود. از طرف دیگر، در دهه ۹۰ افزایش تولید چشمگیری در این صنعت به وقوع پیوسته است که می‌توان رشد صادرات محصولات پتروشیمی را نتیجه افزایش تولید قلمداد کرد؛ بنابراین برای تحلیل و نتیجه‌گیری صحیح، از شاخص بدون بُعد مقدار صادرات وزنی به تولید قابل فروش که نشان‌دهنده رشد صادرات با وجود افزایش تولید قابل فروش (فروش داخلی و صادرات) است، استفاده می‌کنیم. انتظار تحریم‌کنندگان این بود که دشواری دسترسی به بازار‌های جهانی متنوع و جدید از یک‌سو و محدود شدن بازار‌های هدف و خریداران محصولات پتروشیمی به‌واسطه قوانین تحریم از سوی دیگر، باعث افت تجارت بین‌الملل (صادرات) محصولات پتروشیمی ایران شود، ولی به‌رغم انقباض در تجارت خارجی کل کشور در دهه ۹۰، افت وزنی صادرات در صنعت پتروشیمی رخ نداده است. البته انقباض بخشی از بازار‌های بین‌المللی محصولات پتروشیمی به دلیل کاهش قدرت چانه زنی در طرف عرضه و افزایش آن در طرف تقاضا به‌واسطه تحریم‌ها اجتناب‌ناپذیر است. شاخص مقدار صادرات وزنی به تولید قابل‌فروش نشان می‌دهد که تنها در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به‌واسطه تحریم و نبود تجربه تجارت در شرایط تحریم، صادرات محصولات پتروشیمی با انقباض روبه‌رو شده، ولی از سال ۹۳ روند رشد صادرات همسو با افزایش تولید قابل فروش تا ۱۳۹۹ محقق شده است. در این دوره (سال‌های ۹۳ تا ۹۹) متوسط سالانه صادرات رقم چشمگیر ۴/ ۷۱ درصد از تولیدات قابل فروش صنعت در شرایط سخت تحریم بوده که از عملکرد مثبت راهکار‌های موثر صنعت پتروشیمی در صادرات حکایت دارد، به‌طوری که حتی پس از سال ۱۳۹۷ و خروج یک‌جانبه دولت آمریکا از برجام در راستای راهبرد فشار حداکثری بر ایران و بازگشت تحریم‌های تعلیق‌شده در برجام، این رشد متوقف نشده و همسو با افزایش محصول قابل فروش صنعت پتروشیمی ادامه یافته است.

محدودیت‌های تحریم و همچنین تنوع بازیگران طرف تقاضا و دیگر مولفه‌های دخیل در تجارت محصولات پتروشیمی سبب شد تا برنامه ریزان تجارت محصولات پتروشیمی کشور در دهه ۹۰ به‌خصوص از سال ۱۳۹۸ با کلید خوردن راهبرد فشار حداکثری ایالات‌متحده بر ایران، برنامه‌های توسعه صادرات را بر ۱۵ کشور همسایه و همچنین کشور‌های هند و چین متمرکز کنند. بر اساس آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، تمرکز صادرات محصولات صنعت پتروشیمی با شروع و افزایش شدت تحریم ها، از کشور‌های اروپایی و خاور دور به سمت کشور‌های همسایه و چین چرخش کرده است. این کشور‌ها سهم زیادی در صادرات غیرنفتی کشور دارند، به‌طوری که بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در مجموع ۸۷ درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس همین آمار در سال ۱۳۹۹، ارزش صادرات به ۱۵ کشور همسایه بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار و صادرات به دو کشور هند و چین نیز بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که مجموع نیاز‌های وارداتی ۱۵ کشور همسایه رقمی بالغ بر هزار میلیارد دلار برآورد شده که باید با توجه به مزیت نسبی و مطلق کشور در تولید و صادرات محصولات باارزش پتروشیمی، برنامه ریزان این صنعت به دنبال تقویت حضور و گسترش بازار در این ۱۵ کشور باشند. محدودیت در نقل و انتقال ارز و عدم‌امکان استفاده از سازوکار‌های رایج بانکی با توجه به توقف فرآیند تراکنش‌های دوربرگردان یا یوترن باعث تحمیل هزینه یا افزایش هزینه جابه‌جایی (نقل و انتقال) ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و به‌طور کلی افزایش هزینه‌های تجارت بین‌المللی و کاهش حاشیه سود فعالان اقتصادی این صنعت شده است. همچنین این محدودیت در بعضی موارد به بلوکه‌شدن بخشی از درآمد‌های ارزی نزد برخی شرکای تجاری و تراستی‌ها منجر شده که انقباض درآمد ارزی در این صنعت را به‌رغم افزایش وزنی صادرات، به دنبال داشته است. نوسانات قیمت نفت خام و به تبع آن، افت قیمت محصولات پتروشیمی و البته افزایش تولید و صدور محصولات با ارزش نسبی کم در صنعت پتروشیمی ایران، بر شدت این اثرات انقباضی درآمدی طی دهه ۹۰ افزوده و درآمد ارزی صنعت پتروشیمی کشور را به‌رغم افزایش وزنی صادرات (با وجود تحریم ها) کاهش داده است، به‌طوری که متوسط قیمت صادراتی هر تن محصولات از ۸۰۰ دلار در سال ۱۳۹۰ به ۳۶۲ دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

نتیجه گیری و راهکار‌های پیشنهادی

راهکار‌های پیشنهادی زیر برای مقابله با موانع و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد صنعت پتروشیمی مطرح هستند:

۱) مهم‌ترین تحرک اثرگذار در طرف عرضه (تولید و صادرات)، برنامه‌ریزی برای توسعه طرح‌های پتروشیمی با ارزش نسبی بالاست که به رشد تصاعدی درآمد‌های ارزی صنعت پتروشیمی منجر خواهد شد؛

۲) تنظیم و کاهش اتکای بودجه کشور به فروش نفت خام و خام‌فروشی فرآورده‌های نفتی که می‌توانند به عنوان خوراک صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرند؛ مثل متانول و میعانات گازی و به جای آن تکیه بر مالیات عادلانه و تکمیل زنجیره ارزش و تولید داخلی محصولات صادراتی پتروشیمی با ارزش افزوده بالا؛

۳) حذف تدریجی دلار در تجارت بین‌الملل با کشور‌هایی مثل چین (که بیش از ۵۰ درصد محصولات پتروشیمی ایران به آن صادر می‌شود)، هندوستان، روسیه و دیگر کشور‌های همسایه از طریق ایجاد سازوکار‌ها و توافقنامه‌های بانکی با این کشورها؛

۴) به‌رغم وجود پتانسیل بازار ۴۰ میلیارد دلاری در صنعت پلاستیک ۱۵ کشور همسایه، ایران با صادرات ۲ میلیارد دلاری این محصولات، تنها ۵ درصد از سهم این بازار ارزشمند را به خود اختصاص داده است، بنابراین توسعه و ارتقای هوشمندانه صادرات محصولات پتروشیمی به این کشور‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی هدفمند است؛

۵) ایجاد شرایط ثبات نسبی در مبادلات تجاری بین‌الملل کشور با پشتیبانی مقامات سیاسی، خصوصا با لحاظ کردن مزیت کشور در تولید و صادرات محصولات پتروشیمی؛

۶) ایجاد انگیزه در شرکای تجاری ایران در منطقه برای تقویت پیمان‌های منطقه‌ای از جمله موافقت نامه‌های دوجانبه با کشور‌هایی مانند پاکستان و ترکیه، شکل دهی موافقت نامه‌های تجاری جدید با شرکای مهمی مانند عراق و هندوستان و همچنین تقویت انگیزه‌های اعضای اتحادیه‌های اوراسیا و اکو در راستای افزایش واردات محصولات پتروشیمی از ایران؛

۷) استفاده حداکثری از عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگ‌های و پیگیری ساز وکار‌های بانکی در این سازمان برای دوری از تسلط دلار بر تجارت با اعضای این سازمان؛

۸) اجرای تمهیدات لازم برای رفع مشکلات نقل و انتقال کالا و ارز که بر کل تجارت بین‌الملل کشور، از جمله صنعت پتروشیمی، سایه انداخته است، از طریق ایجاد سازوکار‌های بانکی مناسب و رفتار سیاسی با رویکرد برد- برد؛

۹) حرکت به سمت موافقت نامه‌های تجارت آزاد؛

۱۰) تاسیس دفاتر بازرگانی مشترک صادرکنندگان ایرانی محصولات پتروشیمی با شرکت‌های معتبر و فعال خارجی برای گسترش نفوذ در بازار‌های خارجی؛

۱۱) افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور‌های همسایه با استفاده از تجارب شرکت‌های توانمند ایرانی با بیش از ۵۰ سال تجربه در زمینه اجرای طرح‌های پتروشیمی.

حسین علیمراد رئیس کل امور بین‌المللی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

منبع: دنیای اقتصاد