سهم تسهیلات مسکن در قانون جهش تولید ۲۰ درصد می‌شود

‌می‌متالز - معاون وزیر راه گفت: در سال‌های گذشته سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، ۵ درصد بود که امسال به ۲۰ درصد رسیده است که معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

به گزارش می‌متالز، محمود محمود زاده به تشریح قانون جهش تولید مسکن پرداخت و افزود: شورای عالی مسکن در یک یا دو هفته آینده تشکیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: دولت حداکثر مساعدت ممکن را در خصوص ساخت مسکن اعم از نرخ سود تسهیلات بانکی، نحوه واگذاری زمین، تامین مصالح، و سایر خدمات را برای سه دهک پایین جامعه در نظر خواهد گرفت.

وی افزود: سود این تسهیلات مانند وام روستایی ۵ درصد در نظر گرفته شده است.

تشکیل شورای عالی مسکن تاثیر زیادی در حوزه مسکن دارد

معاون مسکن وساختمان وزیر راه وشهر سازی گفت: تشکیل شورای عالی مسکن برای ایجاد هماهنگی، تاثیر مهمی در حوزه مسکن به جا خواهد گذاشت.

محمود محمود زاده در نشست خبری امروز در جمع خبرنگاران با تشریح قانون جهش تولید مسکن افزود: تشکیل دوباره شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور و در نبود وی، معاون اول وی و با حضور تعدادی از وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها به ویژه در بخش مسکن بوده که موضوعی فرابخشی و چنددستگاهی است.

وی گفت: صندوق ملی مسکن، ساختاری جدید است که با استفاده از منابع پیش بینی شده، وظیفه حمایت از قشر کم درآمد را دارد و تامین نیاز‌های مالی و کمک به گروه‌های هدف برای افزایش قدرت خرید و توانمند کردن خانوار‌ها در تامین مسکن را دنبال می‌کند.

محمودزاده با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: در قانون جهش تولید، به موضوع تامین زمین اشاره شده و قرار است همه زمین‌هایی که در اختیار منابع طبیعی است، در مدت ۲ ماه به وزارت راه و شهر سازی منتقل شود.

وی ادامه داد: اگر زمین‌ها به وزارت راه انتقال داده نشود سند زمین‌ها خود به خود به وزارت راه منتقل می‌شود.

محمودزاده درباره مصالح ساختمانی گفت: تدابیری اندیشیده و کارگروه مشترکی بین سه وزارتخانه صمت، اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است تا با حداقل قیمت تمام شده، مصالح به طرح‌های های خانواده‌های کم درآمد اختصاص یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه خدمات سه بخش، مصوبه وجود دارد؛ یکی تخفیف عوارض صدور پروانه که ۱۰۰ درصد معافیت برای گروه‌های کم درآمد داده می‌شود و برای سایر گروه‌ها ۳۰ درصد است که شهرداری برای صدور پروانه مکلف به اجرای این مصوبه است.

وی اضافه کرد: خدمات فنی مهندسی نیز بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف دارد و مالیات برای هر واحد مسکونی طرح‌های دولتی فقط یک میلیون تومان است.

محمود محمودزاده گفت: قیمت، هر سه ماه یکبار بر اساس شاخص اعلامی سازمان برنامه و بودجه تعدیل می‌شود که الزاما این تعدیل مثبت نخواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه شرایط ثبت نام در قانون جهش تولید همانند طرح ملی مسکن است افزود: به زودی اعلام عمومی برای ثبت نام خواهد شد و از همه خانوار‌های فاقد مسکن و خانوار‌های جدید دعوت می‌کنیم در این طرح ثبت نام کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد خانوار در این سامانه اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند؟ گفت: در سامانه مذکور ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار سند مالکیتی داریم، ضمن اینکه اطلاعات هویتی بیش از ۲۶ میلیون نفر در سامانه موجود است. در صورتی که ورود نکنند برداشت تایید اطلاعات خواهیم داشت و مطابق قانون عمل خواهیم کرد.

محمود زاده افزود: از هموطنان درخواست می‌کنیم با مراجعه به سامانه اطلاعات خود را به روز کنند.

وی با اشاره به مهلت ثبت اطلاعات سکونتی برای خانوار‌ها تا پایان مهر ۱۴۰۰ در سامانه ملی املاک و اسکان، گفت: هدف ما از این کار گرفتن مالیات نیست، بلکه بروز رسانی اطلاعات و آمارمسکن است.

محمودزاده اضافه کرد: درخواست می‌کنیم خانوار‌ها اطلاعات خود را ثبت کنند، تعدد واحد سکونتی در قانون مورد نظر نیست. نخستین هدف این قانون، اتصال کد ملی سرپرست خانوار به کدپستی است که می‌تواند به نیاز‌های حوزه مسکن پاسخ دهد.

وی افزود: واحد‌های خالی که در بستر‌های منابع عمومی ساخته شده، باید شناسایی شوند بنابراین از نظر اقتصادی به نفع همه است که خانه‌های خالی به حداقل برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص تسهیلات ودیعه مسکن نیز گفت: مهلت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تا پایان آذرماه تمدید شده و مکاتبه‌ای با بانک مرکزی داشتیم تا مشکلات بانک‌ها در این خصوص رفع شود.