شرایط جدید پرداخت تسهیلات مسکن

به گزارش می&zwnj;متالز، محمود محمودزاده، معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: قانون جهش تولید مسکن قانون مساله محور است به این معنی که بر اساس مسائلی که در اجرای طرح&zwnj;ها و قوانین قبلی در حوزه مسکن وجود داشت و با توجه به دیدگاه اقتصاد جدید کشور اجرا می&zwnj;شود. او افزود: ایجاد ساختار&zwnj;های جدید در حوزه مسکن کشور و احکام مشخص در حوزه&zwnj;های ارکان اصلی مسکن، از ویژگی&zwnj;های این طرح است. محمودزاده گفت: تشکیل شورای عالی مسکن با ریاست رئیس جمهور و حضور بیش از ۸ وزیر و برخی اعضای کابینه و تشکیل صندوق ملی مسکن از محل مالیات&zwnj;های بخش مسکن و سایر منابع درآمدی مبنی بر جبران کارمزد بانک&zwnj;ها و بخشی از هزینه&zwnj;ها مانند صدور پروانه ساخت برای کمک به اقشار کم درآمد از ساختار&zwnj;های جدید در حوزه&zwnj;ی مسکن است. او افزود: احکام این طرح هم شامل زمین، تامین مالی، مصالح و خدمات برای تسهیل در تولید مسکن کشور می&zwnj;شود. معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متاهل بودن و حداقل ۵ سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جدید است. محمود زاده افزود: در سال گذشته سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، ۵ درصد بود که امسال به ۲۰ درصد رسیده است و معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در طرح قانون جهش تولید مسکن تلاش شده است که بیشترین تخفیف، امتیاز و کمک&zwnj;های دولتی برای دهک&zwnj;های اول تا سوم باشد. او با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اعطای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومان است، افزود: پیشنهاد داده&zwnj;ایم بر اساس حوزه&zwnj;های جغرافیایی کشور بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با تسهیلات دریافتی پوشش داد. محمودزاده با بیان اینکه ۲ ماه فرصت به دستگاه&zwnj;های دولتی برای در اختیار گذاشتن اراضی خود به وزارت راه و شهرسازی داده شده است، افزود: پس از پایان مهلت داده شده و چنانچه دستگاهی اقدام نکند ادارات ثبت اسناد استان&zwnj;ها مکلف شده اند حداکثر ظرف یک ماه سند این اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی بزنند. او گفت: تاکنون ۲۹ استان از ۳۱ استان کشور اقدام به جانمایی اراضی خود کرده&zwnj;اند و در ۱۲۰۰ شهر نیز اراضی مورد نیاز تامین شده است. وی افزود: بیش از ۲ هزار هکتار اراضی عمدتا در بافت شهری در اختیار دستگاه&zwnj;های دولتی قرار دارد که امروز دیگر نیازی به آن ندارند. بیضایی کارشناس مسکن هم با بیان اینکه در این طرح هدفگذاری خوبی برای جهش تولید مسکن شده است، گفت: این طرح دچار برخی اشکالات و چالش&zwnj;ها در حوزه گروه&zwnj;های هدف، رویکرد&zwnj;ها برای تبدیل شدن به قانون متقن، ضرورت اهداف کمی در قانون است و باید چکش&zwnj;کاری&zwnj;های بیشتری می&zwnj;شد تا مسیر&zwnj;های بهتری برای اجرای آن پیشنهاد شود. منبع: تجارت نیوز