واکاوی اثر افزایش نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه/ چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها صعودی است

‌می‌متالز - افزایش تدریجی نرخ بهره بین بانکی در چند ماه اخیر نشانگر سیر صعودی این مؤلفه مهم اقتصادی است، طوری که در آخرین آمار بانک مرکزی این رقم به ۱۹.۳۵ درصد رسیده؛ موضوعی که در آینده احتمال رشد نرخ بهره را قوت می‌بخشد و به زعم کارشناسان در طولانی مدت اتفاق خوبی برای بخش تولید و اقتصاد به شمار نمی‎‌آید.

به گزارش می‌متالز، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما با بیان مطلب فوق گفت: اکنون صنایع و سهم‌های زیادی در بازار سرمایه وجود دارند که بنابر تحلیل بنیادی همچنان برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند. در این شرایط می‌توان گفت ادامه رشد نرخ بهره بین بانکی تاثیر مقطعی در بازار خواهد داشت، زیرا چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها صعودی است.

امین دامچه پیشنهاد کرد: به نظر من بهتر است فروش اوراق به طور آزادانه (نرخ متغیر، سررسید‌های مختلف و بدون الزام خاصی) انجام شود. به طور مثال اگر صندوق‌های با درآمد ثابت ملزم به خرید اوراق شوند، شاید هم نرخ بازدهی آن‌ها کاهش یابد و هم برای تامین وجه آن، به فروش سهام روی آورند.

وی با اشاره به بازار بین بانکی، توضیح داد: این بازار، یکی از ارکان بازار پول است که در آن بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت می‌کنند. در این بازار، بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری قرض می‌دهند تا بتوانند از طرف دیگر نرخ سود را در بازار مدیریت کنند.

دامچه ادامه داد: بازار بین بانکی کمک می‌کند تا بانک‌ها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند، در نتیجه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می‌شود. نرخ بهره در بازار بین بانکی به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازار‌ها مانند نرخ بهره سپرده، تسهیلات، اوراق دولتی و… جهت می‌دهد.

این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: نقدینگی کشور مطابق آمار رسمی تا پایان خرداد ماه به ۳ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که دولت برای جلوگیری از رشد بیشتر آن به اتخاذ سیاست انقباضی مانند افزایش نرخ بهره، روی آورده است.

دامچه بیان کرد: در حال حاضر کسری بودجه تا پایان شهریور حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که اگر فروش اوراق و فروش نفت در شش ماهه دوم نیز کمتر از میزان پیش‌بینی شده در بودجه انجام شود، به طور قطع میزان کسری بودجه نیز در پایان سال بسیار بیشتر از ارقام شش ماهه نخست خواهد بود.

فروش اوراق؛ راهی برای جبران کسری بودجه با هزینه کمتر

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما، فروش اوراق و یا چاپ پول را دو راه اصلی مورد استفاده دولت‌ها برای جبران کسری بودجه عنوان کرد و افزود: البته هدف اصلی دولت، فروش اوراق بوده، چرا که با مسیر دوم (چاپ پول)، نقدینگی با رشد بیشتری افزایش می‌یابد و آسیب جدی به تولید وارد می‌شود.

وی گفت: به این دلیل که نقدینگی ایجاد شده صرف تولید نشده و تنها بابت جبران کسری بودجه هزینه می‌شود (اغلب هزینه‌های جاری شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان می‌شود)، بنابراین دولت در وهله اول به فروش اوراق فکر می‌کند.

دامچه اضافه کرد: اما در نظر داشته باشید که در حال حاضر نرخ اوراق برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست، زیرا از نگاه سرمایه‌گذاران همیشه اصل اول، حفظ و پوشش پول در برابر تورم است؛ درنتیجه زمانی که تورم در کشور ۴۵ درصد تخمین زده می‌شود، فروش اوراق با نرخ ۱۵ تا ۲۰ درصد جذابیت خاصی ندارد، چون ارزش واقعی پول در انتهای دوره کمتر خواهد شد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)