صدور خدمات فنی- مهندسی به کشور‌های همسایه در دستور کار دولت

‌می‌متالز - رییس هیات اجرایی شورای هماهنگی تشکل‌های فنی- مهندسی کشور با اشاره به برنامه دولت برای افزایش صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به کشور‌های همسایه، گفت: صدور خدمات فنی- مهندسی بسترساز رشد و توسعه کشور و افزایش اشتغال فعالان صنعتی و ساختمانی است.

به گزارش می‌متالز، آیت‌الله سیدابراهیم رییسی رییس جمهوری در دیدار‌های مختلف با سران کشورها، تعامل، گفتگو، رایزنی و هم‌اندیشی با همسایگان در موضوعات و مسائل مهم منطقه را اولویت دیپلماسی دولت سیزدهم برشمرده است.

وی با تاکید بر اینکه سیاست همسایگی همواره برای جمهوری اسلامی ایران اصالت داشته است، گفت: سیاست همسایگی منوط به روحیه حسن نیت، حسن همجواری و همکاری سازنده است و این سیاست باید دوطرفه باشد.

آیت‌الله رییسی تاکید کرد: سهم ما از صادرات به کشور‌های منطقه نمی‌تواند ۲ درصد باشد و باید از ۲۰ میلیارد دلار به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برسد که با یک اقدام سریع و کار جهادی امکان‌پذیر است.

یکی از عرصه‌هایی که ظرفیت بالایی در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی دارد، خدمات فنی و مهندسی است که توانمدی بالایی نزد نیرو‌ها و شرکت‌های ایرانی متصور است. در سال ۹۰ صادرات پنج میلیارد دلاری در این بخش به ثبت رسید و همان سال برای رشد سالیانه ۳۸ درصدی آن و رسیدن به آمار ۲۵ میلیارد دلاری در سال ۹۵ برنامه‌ریزی شد، اما در نهایت این‌گونه نشد.

در این پیوند، علی آزاد رییس هیات اجرایی شورای هماهنگی تشکل‌های فنی- مهندسی کشور با اشاره به صادرات بیش از چهار میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی در سال ۸۶، اظهار داشت: شاید اگر این موضوع مهم با همان فرمان درست تداوم می‌یافت، امروز به رکورد سالیانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار در این عرصه می‌رسیدیم، اما اکنون به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار تنزل یافته است.

وی با یادآوری اینکه تاکنون عمده این خدمات به کشور‌های همسایه، همجوار و منطقه صادر می‌شده، از عضویت ایران در پیمان شانگهای به عنوان ظرفیت دیگری یاد کرد که می‌تواند به توسعه صدور خدمات فنی- مهندسی به دیگر کشور‌ها بیانجامد.

این مقام صنفی، لازمه تحقق این مهم را بهبود روابط اقتصادی و بازرگانی با دیگر کشور‌ها به‌ویژه کشور‌های همجوار عنوان کرد و گفت: در این مسیر، سفرا و رایزنان باید در کنار فعالیت‌های سیاسی، اولویت خود را به توسعه امور اقتصادی و بسترسازی آن بدهند.

صادرات خدمات فنی و مهندسی به شکل قانونی از سال ۱۳۷۳ مجاز شد. سال ۱۳۸۱ دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی جایزه صادراتی اختصاص داد، این امر سبب شد تا به اعتقاد دست‌اندرکاران، شیب منحنی این بخش از صادرات کشور از رشد سالیانه ۱۶ به ۴۰ درصد برسد.

عراق، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، همچنین کشور‌های در حال توسعه آفریقایی، عمده بازار‌های هدف صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی را تشکیل می‌دهند.

پیش از این، دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: سال گذشته با وجود ظرفیت بالای صادرات خدمات فنی و مهندسی نزد شرکت‌های ایرانی، اما در نهایت فقط ۵۰۰ میلیون دلار از این خدمات به کشور‌های هدف صادر شد.

بهمن صالحی افزود: امروز شاهدیم در همسایگی کشورمان، ترکیه با وجود توان پایین‌تر خدمات فنی و مهندسی، گوی سبقت را از ایرانی‌ها ربوده و رکود صادرات سالیانه ۳۵ میلیارد دلاری ثبت کرده است.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران معتقد است: در صورت رفع موانع و مشکلات ضمانت‌نامه‌ای، بانکی و بیمه‌ای، می‌توان حضور پر رنگ‌تر شرکت‌های ایرانی برای صدور این خدمات و تقویت آمار صادرات غیرنفتی را انتظار داشت.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)