ضرورت برنامه ریزی برای اشتغال در ۶ ماه دوم ۱۴۰۰/ ازبین رفتن ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار شغل با کرونا

به گزارش می‌متالز، ایجاد سالیانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار در قالب الگوی ایرامی اسلامی اشتغال و رفع بیکاری، کاهش تدریجی نرخ بیکاری طی برنامه پنج ساله هفتم، حرکت به سمت توسعه آموزش‌های کسب و کار متناسب با نیاز بازار کار و مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور مطابق با آخرین تکنولوژی‌های روز جهان، ارتقای شاخص کلیدی بازار کار و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و ارتقا شاخص سهولت کار کشور در سطح جهان، افزایش تاب آوری مشاغل و حفظ سطح اشتغال موجود با رویکرد آینده پژوهی، توسعه امنیت شغلی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار و تولید، توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه با تکیه بر توسعه مشاغل خرد و خانگی، توسعه متوازن فرصت‌های شغلی و درآمدی در سطح کشور، حذف ضوابط زائد و مانع تولید، اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه به منظور تامین سرمایه مورد نیاز تولید و اشتغال، مهار فعالیت‌های سوداگرانه، مدیریت واردات و تقویت صادرات با هدف تقویت تولید واشتغال، تاکید ویژه بر پیشران‌های اشتغال در کشور، شناسایی و تقویت مزیت‌های شغلی استان‌ها و شهرستان‌های کشور با تکمیل زنجیره ارزش آن‌ها از جمله برنامه‌های وزیر کار در برنامه پیشنهادی به مجلس بود.

حجت الله عبدالملکی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی اکنون با بیان اینکه باید سالیانه یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شود می‌گوید: با توجه به تاکید رئیس جمهوری، باید سهم هرکدام از دستگاه‌ها در تحقق یک میلیون شغل در سال مشخص شود و این موضوع، بدون همکاری همه متولیان در این حوزه محقق نمی‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه چارچوب مفهومی زیست بوم اشتغال کشور، باید بتواند بین تولید و اشتغال ارتباط منطقی برقرار کند، افزود: باید هرگونه ایجاد اشتغال به افزایش تولید منجر شود، تولید و اشتغال دو روی یک سکه هستند، اشتغال بدون تولید، معنا ندارد و در نگاه اقتصاد اسلامی، انسان ها، باید ارزش آفرین باشند.

عبدالملکی با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هماهنگ کننده موضوع اشتغال بین دستگاه‌ها و نهاد‌ها در کشور است، گفت: ما، وظیفه تسهیل‌گری و انجام بهتر امور را برعهده داریم.

وی با بیان اینکه، ایجاد اشتغال، دارای اقتضائات کلان و بخشی است، تصریح کرد: در موضوع ایجاد اشتغال باید در ابتدا شفاف‌سازی لازم صورت گیرد و سپس جامعه هدف در همه دستگاه‌ها کاملاً مشخص شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه جغرافیای اشتغال و اصناف در دستگاه‌ها باید شناسایی شوند، افزود: باید کمیت ها، کیفیت‌ها و نقش افراد در اکوسیستم اشتغال کشور مشخص شود.

عبدالملکی، بر باز طراحی زیست‌بوم ملی اشتغال کشور و تعیین سهم هرکدام از دستگاه‌ها تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه باید بتوان ارتباط منطقی بین عوامل مختلف در ایجاد اشتغال برقرار کرد، افزود: فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، مشاوره، ایجاد زیرساخت‌های لازم و آموزش‌های مهارتی از جمله عوامل کلیدی و مهمی هستند که باید در حوزه ایجاد اشتغال به آن‌ها توجه شود.

انعقاد تفاهم نامه اشتغالی بین وزارت کار و دستگاه‌های اجرایی

عبدالملکی تاکید کرد: در نشست بعدی شورای عالی اشتغال، تفاهم‌نامه دوجانبه بین شورای عالی اشتغال به نمایندگی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های مربوطه مانند صدا و سیما، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت اقتصاد و دارایی، شهرداری‌ها، بانک مرکزی و مجموعه‌های دیگر منعقد خواهد شد.

وی تصریح کرد: این تفاهم‌نامه دوجانبه با هدف تعیین راهبرد‌ها و نقشه‌ها در زیست بوم ملی اشتغال بین دولت و سایر دستگاه‌های مربوطه منعقد می‌شود.

عبدالملکی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها، نهادها، بنیاد‌ها و سازمان‌ها باید پیوست اشتغال در برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی خود را مشخص کنند، افزود: لازم است، نمای کلی اشتغال در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ ترسیم شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها در قبال دریافت تسهیلات برای انجام فعالیت اقتصادی باید ملزم به ایجاد اشتغال شوند، افزود: اشتغال ایجاد شده باید رسمی، بیمه دار و پایدار باشد و به ازای هر یک میلیارد تومان، یک شغل در کشور ایجاد شود.

وی تصریح کرد: همه دستگاه ها، باید اطلاعات مربوط به اشتغال را در سامانه ملی کسب و کار و اشتغال ثبت کنند و ضروری است ایجاد اشتغال برای هر فرد در کد ملی افراد ثبت و درج شود تا بتوان برنامه‌ریزی‌های دقیق تری در این حوزه صورت گیرد.

عبدالملکی با تاکید بر ضرورت حفظ و تثبیت اشتغال موجود، گفت: با توجه به شرایط کرونا در سال گذشته، یک میلیون و ۹۰۰ هزار فرصت شغلی از بین رفت و اگر اقداماتی برای حفظ و تثبیت اشتغال موجود انجام گیرد بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب قانون، فعالیت‌های حوزه اشتغال را نظارت می‌کند، اظهار داشت: مصوبات شورای عالی اشتغال باید لازم الاجرا باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در حوزه ایجاد اشتغال، ضرورت تمرکز زدایی بیش از پیش احساس می‌شود، افزود: در این راستا، بهبود و توسعه کسب و کار‌هایی که قابلیت اشتغال زایی بیشتری دارند، ضروری به نظر می‌رسد.

عبدالملکی تصریح کرد: در شورای عالی اشتغال، لازم است شرایطی فراهم شود تا در قالب تفاهم‌نامه‌هایی، مجوز‌های لازم به وزارت امور خارجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شود و بتوان از ظرفیت‌های منطقه‌ای و کشور‌های همسایه برای ایجاد اشتغال استفاده کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضرورت استفاده موثر از اورژانس کسب و کار را یادآور شد و افزود: در نشست مشترک کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال و قرارگاه رفاه مردم، همه دستگاه‌ها باید با ایفای نقش موثر، کمک کنند تا تعهد دولت که همان نیاز کشور به ایجاد یک میلیون شغل در سال است محقق شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم