دخالت مداوم بخش‌های دولتی، نظم بازار اقتصادی را برهم می‌زند

‌می‌متالز - عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با بیان اینکه دخالت دستگاه‌های دولتی به بهانه‌های مختلف باعث برهم خوردن نظم بازار اقتصادی کشور می‌شود، گفت: از آنجا که تداوم این روند در سال‌های اخیر، خسارات زیادی به بخش‌های مختلف اقتصادی وارد کرده دولت سیزدهم باید تدابیر مناسب را برای پیشگیری از ادامه این دخالت‌ها با هدف بهبود تدریجی شرایط اقتصادی اتخاذ کند.

به گزارش می‌متالز، غلامحسین جمیلی روز دوشنبه با اشاره به لزوم پرهیز دولت از اعمال نفوذ در بازار سرمایه و اقتصاد، این مهم را لازمۀ توسعۀ اقتصادی کشور دانست و افزود: متاسفانه تمام دولت‌ها به شدت در امور اقتصادی کشور حضور داشته و به طور عمده مانع از تحقق رشد اقتصادی کشور می‌شوند؛ در حالی که در بیشتر کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه، دولت‌ها تنها از مالیات دریافتی از بخش اقتصادی درآمد کسب کرده و ارتزاق و بستر توسعه آن را فراهم می‌کنند.

وی که درخصوص تبعات نامطلوب این دخالت‌ها بر روند توسعه‌ای امور بخش خصوصی سخن می‌گفت، اظهار داشت: بخش خصوصی کشور نیاز به رشد قوی دارد و دولت باید رسالت اصلی خود را بر توسعه عملکرد این بخش متمرکز کند نه آنکه رقیب بخش خصوصی باشد.

جمیلی با بیان آنکه دولت باید از افزایش دخالت دستگاه‌های اجرایی در امور اقتصادی بخش خصوصی پیشگیری کند، اضافه کرد: دولت در سال‌های اخیر نه به علت تعیین قیمت، عوارض تولیدی و جمع آوری مالیات، حمایت ارزی و ... بلکه به بهانه ایجاد محدودیت در صادرات، تأمین اقلام اساسی، هدایت تولید و غیره، به صورت کاملاً غیرکارشناسانه و غیرمسوولانه وارد بازار و اقتصاد شده که این دخالت‌های نادرست، تمام برنامه‌ها و روند تولیدی و عرضه را دچار اخلال کرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی بر لزوم هدف‌گذاری و حرکت هدفمند چرخۀ اقتصادی کشور تاکید کرد و ادامه داد: متأسفانه در شرایط کنونی از تولیدکننده تا بازرگان و تاجر و صادرکننده، هیچ یک نمی‌توانند چشم‌انداز دقیقی برای آیندۀ کاری خود ترسیم کنند، چون ممکن است در هر لحظه با یک تصمیم دستگاه‌های دولتی، تمام برنامه‌های کاری بخش خصوصی ملغی شود یعنی می‌توان مدعی شد امنیت روانی در بازار در سال‌های اخیر برهم خورده است.

عضو اتاق بازرگانی زنجان تصریح کرد: در چند سال اخیر، بار‌ها برنامه‌های تولیدی و عرضه‌ای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان به دلیل محدودیت‌های آنی دولت دچار نوسان شد به طوری که می‌توان این بی ثباتی و اثرات آن را به وضوح در اقتصاد امروز کشور ملاحظه کرد.

جمیلی برخی از مواردی که می‌تواند تاثیر مطلوب بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بگذارد را برشمرد و گفت: برای رسیدن به نقطۀ مطلوب، باید در گام اول سیاست‌گذاری هدفمند و پایداری طراحی و اعمال شود تا تجار و تولیدکننده بتوانند بر اساس آن برنامۀ کاری خود را به صورت منسجم طراحی و ریل‌گذاری کنند.

وی در پایان تاکید کرد: اصلاح اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و کاهش دخالت و تصدی‌گری حاکمیت در اقتصاد کشور باعث ایجاد بستر رشد شرکت‌های کوچک، متوسط و صنایع بزرگ می‌شود.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)