به عبارتی، ویژگی خطرپذیری داشته باشند. این ویژگی زمینه سرمایهگذاری تنها بر دوش آنها نیست بلکه دولت نیز تعهداتی در اقتصاد دارد که باید انجام دهد. به عبارتی، بسترهای اقتصادی و سیاسی را باید دولت بهگونهای فراهم کند که قدرت مدیریت ریسک واحدهای صنعتی در بخش داخلی بیشتر شود.
همواره بر افزایش مشارکت در سرمایهگذاری تاکید شده و میشود. گاهی این تاکیدات پیوسته به همراه مشوقها و بستههای تشویقی است. اما کمتر به این موضوع پرداخته شده که برای کاهش ریسک سرمایهگذاری چه باید کرد. آیا دولت مسئول بسترسازی است یا اینکه سرمایهگذاران خود باید محتاط باشند و سرمایه خود را به هر جا نبرند چرا که گفته میشود سرمایه عنصری ترسو است و جایی میرود که امنیت داشته باشد. حال چه باید کرد که ریسکهای فراوان از سر سرمایهگذاری کم شود؟ چندین بعد دارد که باید به آن پرداخت. برای این موضوع باید ابتدا شرایط اقتصادی را بررسی کنیم. شرایطی که به طور قطع در دستان دولت است.
ناصر شایان، عضو هیاتمدیره سندیکای برق ایران معتقد است که دولت نباید در تجهیز و مدیریت سرمایه تشکلهای بخش خصوصی کنترل یا مداخلهای داشته باشد. وی گفت: دولت باید اجازه دهد که بخش خصوصی کار خود را انجام دهد و نگاه پدرانه را از سر بخش خصوصی بردارد.
به عبارتی اگر قرار است دولت در گستره مدیریت و تجهیز سرمایه تشکلهای بخش خصوصی حرفی برای گفتن داشته باشد باید شرایط محیطی و قانونی را به سمتی هموار کند که بخش خصوصی از بازگشت سرمایه خود مطمئن باشد و در مرحله بعد باید بتواند بدهی و پول بخش خصوصی ناشی از مشارکت در طرحهای صنعتی را به موقع دهد. این قاعده برای بخش خصوصی است که در عالم اقتصاد و صنعت کار میکنند.
در بیان تکمیلی دیگر، دولت به عنوان ذینفع اصلی باید تعهداتی را بر عهده گیرد تا شرایط کسب و کار مساعد برای بخش خصوصی فراهم شود. برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختها باید دولت روش مناسب اتخاذ کند تا ریسکهایی که بازگشت سرمایه بخش خصوصی را تهدید میکند به حداقل برسد. اعطای حقوق مالکیت، تضمین دولت برای بازگشت سرمایه با سود مناسب در دوره معین، مشارکت دولت با سهم معین بدون انتظار سود در دوره قرارداد، استفاده از همه ظرفیتهای سرمایهگذاری، توجه به حفظ توجیه اقتصادی پروژههای احداث شده یا در حال احداث و ایجاد فضای رقابت سازنده، پیشنهادهایی است که مطرح میشود.
البته میثم موسایی، استاد دانشگاه تهران معتقد است ساختار اقتصاد به سمتی رفته که تولید در آن صرفه کمتری دارد. به عبارتی، تولید در مقایسه با کار تجاری کمتر صرفه اقتصادی پیدا میکند. از لحظهای که تولید صرفه اقتصادی ندارد و در مقابل، اصلاح ساختارهای اقتصادی نیز متوقف شود و ساختارها به نحوی باشند که میانگین بهرهوری در صنعت را پایین آورد، نمیتوانیم چشمانداز خوبی در تحلیلهای صنعتی متصور شویم. وی همچنین به گسترش صنعت گفت: باید روند جذب سرمایهگذاری در حوزه صنعتی هموار شود تا به این وسیله از تمامی ظرفیتهای صنعتی استفاده شود. نباید از سرمایهگذاری در کشور ما واهمه وجود داشته باشد.
با این حال، سهراب شرفی، عضو هیاترئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: دولت وزنه مهمی در حمایتهای مالی و پیگیری پروتکلهای بینالمللی و تجاری است و نمیتوان این نقش را حذف کرد. به عنوان نمونه، وقتی محصولات سامسونگ وارد کشور ما میشود این ورود از قبل ازسوی کره زمینهسازی شده است اما باید پرسید که دولت ما چه میزان از شرکتهای ایرانی در بازار هدف تبلیغ میکند. از این رو باید دولت بسترسازی کند وگرنه به ناچار در داخل دفن میشویم.
وی معتقد است که نوسانات سیاسی ضربه اصلی را به اقتصاد و سرمایهگذاران میزند؛ چراکه این مسئله به اخراج سرمایهگذاران از بازارها منجر میشود.
در تکمیل این مباحث باید گفت که دولت باید در آسانسازی فضای سیاسی، اقتصادی و صنعتی ریسکهای سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی و سرمایهگذاران کم کند. به عبارتی، قوه مدیریت ریسک دولت در این بخش بیش از بخش خصوصی یا سرمایهگذار است.
سخنان کارشناسان این نکته را در ذهن مجسم میکند که همانطور که دولت مشوقهای سرمایهگذاری و تولید را برای صنایع فراهم میکند به همان میزان متولی کاهش ریسکهای سرمایهگذاری نیز هست. ریسکهای متفاوت در بخشهای اقتصادی، سیاسی و پولی و ارزی.در حوزه صنایع کوچک اما میتوان بار این ریسکها را اندکی به جانب خود صاحبان صنایع سوق داد. به عبارتی، بخشی از ریسکهای سرمایهگذاری مربوط به بخش خارجی و بخشی داخلی و در حوزه بنگاهها قابل بررسی است به این معنی که در کنار تعهدات بسترسازی دولت برای سرمایهگذاری بخشی از مدیریت ریسک نیز با بنگاههای تولیدی است. باید بدانیم که دنیای کسب و کار با تحولات زیاد و گوناگونی روبهرو میشود و بنگاهها و واحدهای صنعتی همواره درگیر این نوسانات هستند. از این رو در فضای اقتصادی امروز، مدیران صنعتی باید توانایی برخورد با هر گونه تحول بیرونی و درونی را داشته باشند. به عبارتی، ویژگی ریسکپذیری داشته باشند. در کلام علمی به این ویژگی، مدیریت ریسک میگویند. این شیوه مدیریتی به معنی کاربرد سیستماتیک سیاستهای مدیریتی، رویهها و فرآیندهای مربوط به فعالیتهای تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک است که از فرآیند مستندسازی تصمیمهای نهایی اتخاذ شده شروع میشود و بعد از شناسایی و بکارگیری معیارها از آنها برای رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده میشود.
مدیریت ریسک با یک تحلیل دقیق از ریسک که از جامعترین نظرهای ممکن تعریف شده، شروع میشود. مدیریت ریسک، فعالیت پیوسته و پویاست. مادامی که این نوع مدیریت، به عنوان بهترین مدل کاربردی برای اندازهگیری و مدیریت انواع ریسکهایی که یک سازمان با آنها روبهرو است، مطرح است، کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. در گام نخست باید ریسک یا بحرانهای سرمایهگذاری شناسایی و تعریف شود؛ به عبارتی، باید ریسکها قبل از آنکه مشکلساز شود شناسایی شود. در گام دوم باید ریسکها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در گام بعدی باید براساس تجزیه و تحلیلها، ریسکهای احتمالی در واحد صنعتی تصمیمگیریهای احتمالی گرفته و اولویتبندی شود. مرحله بعد برنامهریزی براساس تصمیمگیریها است. مرحله بعد نیز به کنترل، ارزیابی و بررسی ریسکهای به وجود آمده اختصاص دارد. به عنوان نمونه، زمانی که در یک منطقه بحران خشکسالی به وجود آمده شرایط برای سرمایهگذاری در زمینه صنایع آببر خطرناک است. از این رو باید با تجزیه و تحلیل مدیر واحد صنعتی شرایط را کنترل کند.
وقتی که ریسکها شناسایی و ارزیابی شد، میتوانیم با ۴ روش انتقال ریسک، اجتناب از ریسک، کاهش ریسک و پذیرش ریسک به دنبال راهکار باشیم. ۱. انتقال ریسک یا استراتژی انتقال به این معنی است که بخش دیگری، ریسک یا تبعات ریسک را قبول کند. به طور معمول نیز از طریق بستن قرارداد یا انجام اقدامات احتیاطی قابل انجام است. به عنوان نمونه، یک مدیر صنعتی یا پیمانکار پروژه بعد از انجام فرآیندهای مدیریت ریسک و تصمیمگیری نهایی به این نتیجه میرسد که قسمتی از پروژه با ریسک احتمالی همراه است. مدیریت صنعتی میتواند پروژه را واگذار کند یا از طریق قرارداد با شرکای دیگر تبعات ریسک را برای خود به حداقل رساند. برای مثال، یک واحد تولید لوازم خانگی میتواند بعد از بررسی شرایط بحرانی کسب و کار، شرکای خاص خارجی برای خود گرفته یا در مسیر تولید مشترک قرار گیرد تا ضمن بالا رفتن کیفیت محصولات خود کارخانه را حفظ کند. ۲. اجتناب از ریسک یا استراتژی اجتناب، یعنی انجام ندادن فعالیتی که باعث ریسک میشود.
به عنوان نمونه، ممکن است یک دارایی خریداری شود یا از ورود به یک کسبوکار چشمپوشی شود، تا از مشکلات و دردسرهای آنها اجتناب شود. همان واحد تولیدی لوازم خانگی را درنظر بگیرید. مدیر آن کارخانه میتواند میزان تولید اسمی خود را کاهش دهد یا تعداد اقلام تولیدی خود را به چند مورد رساند. به جای آن سطح کیفی محصولات خود را ارتقا بخشد یا اینکه اگر کارخانه در دست سرمایهگذاران بخش خصوصی قرار گیرد. ۳. کاهش ریسک یا استراتژی کاهش، یعنی بکارگیری شیوههایی که باعث کاهش شدت زیان میشود. برای مثال، مدیر همان واحد تولیدی لوازم خانگی میتواند محصولات خود را با یک نشانتجاری خارجی تولید و عرضه کند یا واحد تحقیق و توسعه خود را گسترش دهد. به موازات آن به دنبال جذب سرمایه و نقدینگی باشد. گرفتن شرکای خارجی میتواند کمک موثری برای خروج از بحران ورشکستگی باشد که به طور حتم دامن دیگر تولیدکنندگان لوازم خانگی را خواهد گرفت. ۴. پذیرش ریسک یا استراتژی پذیرش، یعنی قبول زیان ممکن است کارخانه تولید لوازم خانگی با بحران روبهرو شود. انکار ریسک مشکل است. در اینجا باید راهحلهای احتمالی را پیشبینی کرد. به عنوان نمونه، اگر آن مدیر کارخانه بدهکار ارزی شده است باید راهحل احتمالی برای رفع این بدهکاری را پیشبینی کند.
همیشه سخن گفتن علمی از کارکردهای محتواهای مدیریتی جذاب است. اما باید بدانیم در مقام عمل شاید مدیران صنعتی یا تمایلی به آشنایی با این مفاهیم نداشته باشند یا نقش تجربه را در هماهنگسازی شرایط بیشتر دخیل بدانند. حتی ممکن است برخی از مدیران صنعتی نقش مدیریت ریسک را کمتر برای خود قائل شوند و بگویند آنچنان فضای اقتصادی بر عملکرد واحدهای صنعتی چیره شده که کمتر مدیری برای خود و به صورت تمامقد، مدیر ریسک است. محمدرضا مددی، تولیدکننده پیچ و مهره درباره بکارگیری فرآیند مدیریت ریسک در کارخانه خود گفت: من به عنوان مدیر در سالهای ۸۴ و ۸۵، به راحتی برنامهریزی سود و فایده میکردم.
برای مثال، در کنار پیشبینی هزینههای زمین کارخانه، سرمایه در گردش، هزینه کارگران و تورم اقتصادی، خطرهای احتمالی را هم پیشبینی میکردم. اما اواخر دهه ۸۰ و زمانی که دلار از ۹۲۰ تومان به ۴۰۰۰ تومان رسید در عمل نتوانستم بحرانها و خطرهای احتمالی را پیشبینی کنم. به عبارتی، آنچنان نوسانات اقتصادی بر پیکره عملکرد مدیریتی ما غالب شد که به جرات میتوانم بگویم به راحتی امکان شناسایی خطرات احتمالی وجود ندارد. سخنان این تولیدکننده به این معنی است که گاهی سرحلقه مدیریت ریسک از دست صاحب صنعت خارج میشود. اینگونه است که یا سرمایه خود را در خطر میبیند یا جرات سرمایهگذاری دیگری را ندارد. از این رو به صراحت میتوان گفت در شرایط بیثباتی اقتصاد شاید سخن گفتن درباره مدیریت ریسک سرمایهگذاری اندکی سخت باشد. شاید هم تمام آن به گردن دولت انداخته شود اما باید بدانیم که ذهن پویای یک تولیدکننده یا سرمایهگذار کاربلد همواره میتواند زوایایی را پیدا کند که سرمایه خود را از خطرات نجات دهد. باید گفت که بخش خصوصی آنچنان باهوش است که راه خود را پیدا میکند. به عبارت دیگر، متکی به دولتها نمیماند.