پیش‌فروش کامیون بدون وجود محصولی برای تحویل!

به گزارش می‌متالز، واردات خودرو‌های دست دوم با وجود ترخیص و شماره‌گذاری تعدادی از آن‌ها همچنان با مشکلات جدی مواجه است. بسیاری از این خودرو‌ها همچنان در گمرک هستند و شماره‌گذاری بسیاری نیز همچنان در وضعیت معلق مانده است. این روند باعث شده است بلاتکلیفی بزرگی به‌وجود بیاید. صنعت خودرو در بخش خودرو‌های کاروتجاری در سال‌های اخیر با رکود مواجه بوده و به دلیل تحریم‌ها و تورم بسیار بالا نتوانسته است عملکرد مناسبی داشته باشد. ضمن این‌که رانندگان ایرانی تمایل بسیاری به محصولات اروپایی دارند. این در حالی است که در سال‌های گذشته و هم‌زمان با تحریم‌ها، شرکت‌های بزرگ سنگین‌ساز از کشور رفته‌اند و تنها برخی شرکت‌های چینی همچنان به کار مشغول هستند؛ خودروسازانی که در ایران اقبالی به آن‌ها وجود ندارد و بسیاری از سر ناچاری اقدام به خرید آن می‌کنند؛ بنابراین در این شرایط تنها واردات خودرو‌های دست‌دوم می‌تواند نیاز بازار افسارگسیخته خودرو‌های تجاری را برطرف کند. این در حالی است که این واردات نیز با چالش‌های بسیاری همراه شده و همچنان نتوانسته است مسیر خود را هموار کند.

عوامل بلاتکلیفی واردات کامیون‌ها کارکرده

در همین زمینه، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران می‌گوید: «واردات خودرو‌های دست دوم تجاری با مشکلات موانع بسیاری روبه‌رو است و مجموعه عواملی دست به دست هم داده‌اند تا راه برای واردات، آن‌طور که باید هموار نباشد. در این بخش نمی‌توان یک فرد یا یک دستگاه مشخص را مقصر دانست.» احمد کریمی تاکید می‌کند: «هرچند عوامل بسیاری در این بخش وجود دارد، اما به نظر می‌رسد بیشترین قصور را در این میان برخی شرکت‌های خودروساز به وجود آورده‌اند. بحث خدمات پس از فروش و عدم قبول آن توسط خودروسازان باعث شده است روند واردات با کندی همراه شود. شرکت‌های واردکننده نیز به دلیل این‌که قرارداد مناسبی با خریداران منعقد نکرده‌اند و مناسبات صحیحی بین آن‌ها و کامیون‌داران برقرار نشده، جزو مقصران اصلی این طرح هستند. بدین ترتیب، طرحی که می‌توانست راهگشا باشد و نیاز برخی کامیون‌داران را برطرف کند، این چنین با چالش مواجه شده است.»

فروش بیشتر از میزان واردات و تعهدات معوق واردکنندگان

یکی از مسائل دیگری که در این طرح به حال خود رها شده است و به نظر می‌رسد نظارتی از سوی سازمان‌های مختلف روی آن اعمال نمی‌شود، پیش‌فروش محصولات بدون وجود کامیونی برای تحویل است! به گفته دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران، برخی واردکنندگان نه برای قیمت نهایی و نه برای تاریخ تحویل، تکلیف را روشن نکرده‌اند و به عنوان مثال بعضا از حدود یکصد کامیون‌دار و حتی بیشتر پول گرفته‌اند، اما کمتر از نصف تعهدات‌شان کامیون وارد کرده‌اند. به نظر می‌رسد مراجع ناظر باید ورود کرده و قبل از اینکه این پیش‌فروش‌ها منجر به تعهدات گسترده‌تر و غیرقابل وصول شود، با شرکت‌های واردکننده متخلف برخورد کنند.

سازمان راهداری، ساماندهی مناسبی ایجاد نکرد

کریمی معتقد است در این خصوص سازمان راهداری باید ساماندهی مناسبی ایجاد می‌کرد تا این مشکلات به وجود نیاید. وی اظهار می‌کند: «سازمان راهداری باید این موضوع را به‌صورت یک پروژه می‌دید و شرح وظایف هر یک از عوامل دخیل را مشخص می‌کرد. اما این کار را انجام نداده است. این سازمان باید برنامه‌ای را تعریف کرده و شرکت‌های مجاز را تایید کند. از سوی دیگر نیز واردکنندگان هم باید براساس سفارش‌هایی که می‌دهند و خودرو‌هایی که به کامیون‌داران تحویل می‌دهند، بتوانند سفارش جدیدی ثبت کنند.»

حمایت حقوقی و قضایی از کامیون‌داران

حمایت حقوقی و قضایی از کامیون‌دارانی که قصد خرید و نوسازی ناوگان خود را دارند، یکی از مباحثی است که باید به آن پرداخته شود؛ حمایتی که مانع از ایجاد مشکلات تحویل و افزایش قیمت خودرو خواهد شد. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران در این زمینه نیز با بیان این‌که در راستای حل مشکلات کامیون‌داران، قرارداد حقوقی مناسبی را که در آن حقوق متقابل پیش‌بینی شده باشد را تنظیم کردیم، اظهار می‌کند: «با اطلاع‌رسانی گسترده، اعلام کردیم؛ کامیون‌داران تنها در این قالب که قیمت قطعی، مدت زمان تحویل، وظیفه وارد کننده تا پلاک‌گذاری و... در آن دیده شده است با واردکنندگان قرارداد ببندند.»

ضرورت ورود دستگاه قضایی برای پیشگیری از تشدید مشکلات

به‌نظر می‌رسد درصورتی‌که نظارت صحیحی بر قرارداد‌های رانندگان با برخی شرکت‌های واردکننده کامیون‌های دست‌دوم وجود نداشته باشد، طی ماه‌های دیگر شاهد مشکلات بسیار و احتمالا بروز برخی کلاهبرداری در این بخش خواهیم بود. احمد کریمی تاکید می‌کند: «امیدواریم با ورود دوباره دستگاه قضایی و درخواست از پلیس فاتب برای ورود به این پرونده و شفاف‌سازی از واردکنندگان، مشکل کامیون‌داران حل شود و بتوانیم با کمترین خسارت این مشکل را پشت سر بگذاریم. چراکه مساله امروز کامیون‌داران داشتن خودرو برای تردد و عبور و مرور آن‌ها نیست، بلکه موضوع آن‌ها معیشت و زندگی‌شان است که به این کامیون‌ها وابسته است.»

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)