چالش انتشار لیست بدهکاران و الزامات محرمانگی

به گزارش می&zwnj;متالز، احمد عزیزی، چهره ماندگار و کارشناس نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار ایبنا درباره درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر قرار گرفتن لیست بدهکاران بانکی بر سایت&zwnj;های بانک&zwnj;های کشور گفت: یکی از مشکلاتی که در بانکداری در چنین اقداماتی وجود دارد، الزامات محرمانگی اطلاعات مشتریان است، ضمن اینکه اعداد اعلام شده از سوی بانک&zwnj;ها مورد قبول مشتریان نیست. وی درباره مشکل دیگر این مساله ابراز کرد: معمولاً درگیر کردن افکار عمومی باعث پیچیده&zwnj;تر شدن فرآیند وصول مطالبات می&zwnj;شود و احیاناً مشکلات قانونی و قضایی برای بانک&zwnj;ها ایجاد خواهد کرد که به احتمال قوی مستلزم رأی قضایی است. بعلاوه اینکه مسائل دفاتر بانک ادعای بانک است و براساس قرارداد&zwnj;ها یکسری شرایط، مقررات و روش&zwnj;هایی برای محاسبات وجود دارد که بعضا مورد قبول مشتریان قرار نمی&zwnj;گیرد.این چهره ماندگار بانکی درادامه اضافه کرد: مشتریان حق دارند که این اعداد را با بانک&zwnj;ها مورد بحث گذارند، علاوه بر چالش صحت ارقام این امکان هم وجود دارد که چنین اقدامی باعث سوء استفاده رقبای مشتری و سایر بستانکاران آنان شود و به تسریع اعسار سوق یابد یا به کج&zwnj;منشی و عدم تقارن اطلاعاتی دامن زند. موارد مورد اشاره مشکلاتی ایجاد می&zwnj;کند، به این معنا که مبانی قراردادی و محرمانگی مخالف استاندارد&zwnj;های بانکداری حرفه&zwnj;ای است. ضمن اینکه روش&zwnj;های وصول مطالبات هم ایجاب نمی&zwnj;کند که بانک&zwnj;ها به چنین ابزاری متوسل شوند. اصل رعایت نظم عمومی هم استفاده از چنین روش&zwnj;هایی را مگر با حکم قضایی و قانونی، تجویز نمی&zwnj;کند. عزیزی در خصوص راه اصلاحی حل مشکل ابربدهکاران اظهار داشت: اصلاحات زیادی باید انجام شود از شیوه اعطای تسهیلات در اصول، روش&zwnj;های نظارتی در قوانین و مقرراتی بر نظام بانکی گرفته تا اصلاح قوانین ورشکستگی، توقف تکالیفی که به بانک&zwnj;ها می&zwnj;شود، تعیین مسئول مطالبات و معوقات بانکی باید مورد توجه قرار گیرد. این کارشناس نظام بانکداری در ادامه تاکید کرد: امکان اینکه روش&zwnj;هایی اینچنین زخم و صدمهٔ جدیدی بر پیکر نظام بانکی رنجور بزند بیشتر است و از طریق روش&zwnj;های غیرحرفه&zwnj;ای منطقاً نتیجه مطلوبی عاید و واصل نمی&zwnj;شود. مقرراتی از این دست، هرچند بدون اینکه نیت بدی در پسِ پشت آن باشد، می&zwnj;تواند به تخریب بیش از پیش فضای کسب و کار بیانجامد. وی در این رابطه اظهار داشت: افشای اطلاعات مشتریان، طبق قوانین موجود، خلاف قانون است، البته تنها شامل حال ایران نمی&zwnj;شود، در دیگر کشور&zwnj;ها هم چنین روش&zwnj;هایی مجاز نیست و همین نکته می&zwnj;تواند بانک&zwnj;های ما را از استاندارد&zwnj;های بین&zwnj;المللی دورتر و مشتریانشان را به خارج از کشور فراری دهد. منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)