به گزارش میمتالز، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص عملکرد بانکها در زمینه اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، گفت: در دوره دهم مجلس قانونی تصویب شد که بر اساس آن بانکها نباید ربح مرکب یا همان اخذ سود از سود ازبدهیهای غیرجاری دریافت کنند. این قانون پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و بررسی دو مرحلهای در مجلس نهایتا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرایی شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، بانکها مکلف به اجرای آن شدند، ادامه داد: بانک مرکزی با تاخیر ابلاغیه قانون مذکور را صادر کرد و تجربه نشان داده بانکها نیز برای اجرای آن عزمی نداشتند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مقرر شده بود قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی در سال ۹۸ به صورت کامل اجرا شود، اما با شیوع ویروس کرونا مواجه شد و این بیماری حوزه تصمیمات بانکی را نیز دچار چالش کرد، افزود: در ابتدای سال ۹۹ با ارسال نامهای به رئیس جمهور وقت درخواست کردیم تا روند اجرای قانون عدم محاسبه ربح مرکب را تسهیل و بازه زمانی آن را افزایش دهند.
وی با بیان اینکه با پیگیریهای انجام شده و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مقرر شد ستاد ملی کرونا تمدید زمان مهلت استفاده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی را در دستور کار قرار دهد، گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا زمان مهلت استفاده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی تا پایان سال تمدید شد.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه تمدید مهلت استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی عدد قابل توجهی از میزان بدهی افراد به بانکها را کاهش میدهد، افزود: تمامی بدهی غیرجاری تسهیلات دریافتی از سال ۹۳ به بعد با سقف ۲ میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و ۵۰۰ میلیون تومان برای افراد حقیقی مشمول قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: به زودی کمیسیون اقتصادی از مسوولین بانک مرکزی و مجموعه بانکی کشور در خصوص عملکرد آنها در زمینه اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی و مهلت تمدید شده اجرای آن گزارش دریافت میکند.