به گزارش میمتالز، قیمت هر پاکت سیمان که در فروردین ۹۹ تنها ۱۲ هزار تومان بود، در روزهای اخیر در خردهفروشیها به در روزهای اخیر ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان هم رسید و برخی از تولیدکنندگان سیمان باز هم از ارزانی سیمان گلایه دارند. در صورتی که تنها در یک سال و نیم گذشته نرخ سیمان بیش از ۳۰۰ درصد رشد کرده است. با این وضعیت نرخ مصالح ساختمانی، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت بهتر است در کنار ساخت مسکن صرفاً به آزادسازی سنگین زمین برای ساختوساز اقدام کند تا زمین به عنوان گرانترین نهاد در تولید مسکن، نرخش کاهش یابد.
در صورتی که نرخ یک پاکت سیمان ۵۰ کیلویی در ابتدای سال ۹۹ حدود ۱۲ هزار تومان بود، اواخر سال این کالا به بیش از ۲۰ هزار تومان رسید و در سال جاری نیز به شکل اسمی این کالا در بازار بیش از ۱۰۰ هزار تومان هم گزارش شد، ولی به شکل واقعی در چند روز به بیش از ۶۵ هزار تومان رسید و در خردهفروشیها حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان شد. در حقیقت اگر به روند رشد قیمتی نگاه کنیم، میبینیم که نرخ سیمان تنها در یک و نیم سال اخیر بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است. اگرچه با عرضه در بورس قیمت آن در هفته جاری کاهش یافت.
از سوی دیگر سایر نهادهای تولید مسکن نیز به نسبت رشد نرخ سیمان با نوسان قیمت روبهرو بودهاند. وضعیت در بازار مصالح ساختمانی به شکلی شده که بسیاری از مردم برای تعمیرات جزیی ساختمان نیاز به وام بانکی دارند. در چنین شرایطی مصرفکننده واقعی که بتواند خانه بخرد، بسیار کم پیدا میشود.
اگر چه مانور خبری روی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، در بازار اثر گذاشته است و حالا زمان اقدام و عمل برای ساخت است، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند تنها اقدامی که میتواند در بازار مسکن اثر دفعتی داشته باشد، آزادسازی گسترده زمینهای دولتی و عمومی میباشد، زیرا طی دهههای اخیر به دلیل آمایش سرزمین، بودجهریزیهای اشتباه، مسائل زیستمحیطی و آب و اشتغال دهها هزار روستا خالی از سکنه شدهاند و امروز بیش از ۲۲ میلیون نفر در حاشیه شهرها در وضعیت نامناسبی اسکان دارند.
سفتهبازی گسترده مجموعههای مختلف روی قیمت زمین و همچنین وثیقه قراردادن زمین برای اخذ تسهیلات کلان بانکی و تمایل بدهکاران بانکی و همچنین برخی از مجموعههای اقتصادی برای رشد نرخ زمین با هدف بالانسشدن ترازنامههای نزدیک به ورشکستگی و همچنین افزایش بار جمعیتی در شهرها و حاشیهشهرها نرخ مسکن را به شدت در مناطق شهری افزایش داده است، به شکلی که اجارهنشینی در این مناطق هم به سرمایه قابل ملاحظهای نیاز دارد.
در ۱۰ سال گذشته مسکن در تهران سالانه ۶/۳۱ درصد افزایش قیمت داشته و ۵/۱۵ برابر شده است، این در حالی است که دلیل رشد نرخ عموماً افزایش نرخ زمین بوده است. از این رو حل مساله گرانی زمین و کنترل بار جمعیت برای تعادل بخشی به بازار از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این میان اگرچه انتظار میرفت مجلس و دولت توجه ویژهای روی کاهش نرخ زمین به عنوان مهمترین و گرانترین نهاده تولید مسکن داشته باشد، متأسفانه برهم زنندگان بازار سیمان این روزها توجه دولت و مجلس را به خود جلب کردهاند. این در حالی است که نرخ سیمان همانطور که گفته شد در ۱۸ ماه اخیر بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، یکی از مشکلات بازار مسکن کمبود عرضه مسکن است که با ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم بخشی از این مشکل حل میشود، مشکل دیگر بازار مسکن نیز این است که عمده مسکن موجود در کشور به ثروتمندان که کمترین مالیات را میدهند، تعلق دارد. از این رو دولت سیزدهم مالیات سنگینی را باید روی زمین و ساختمانهای مسکونی کماستفاده و بلااستفاده وضع کند، زیرا ثروتمندان روی بسیاری از سندهای داراییهای زمین و مستغلات تاکنون تسهیلات کلانی هم از سیستم بانکی ایران و از این محل نیز امتیاز پول ارزان در اقتصاد تورمی ایران را دریافت کردهاند.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه یکی از علل افزایش قیمت مسکن، عدم تعادل بین عرضه و تقاضاست، گفت: باید سالی یک میلیون واحد مسکونی میساختیم که متأسفانه ۳۰۰هزار واحد ساخته شد که افزایش قیمت مسکن را در پی داشت.
وی افزود: در قانون جهش تولید مسکن پیشبینی شده است ظرف چهار سال ۴ میلیون مسکن ساخته شود؛ زمین رایگان، مصالح مناسب و تسهیلات با نرخ سود ۱۰ تا ۱۲ درصدی از مواد این قانون است که شرایط را برای ساخت مسکن مهیا میکند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در راستای اجرای این قانون، مهم این است که نه تنها وزارت راه و شهرسازی، بلکه کل دولت پای کار باشند. همچنین جانماییها برای ساختوساز باید در مناطقی باشد که زیرساختها فراهم بوده و کیفیت ساختوساز نیز به نحوی باشد که در برابر زلزله مقاوم باشند.
رضایی کوچی درباره قیمت مصالح ساختمانی گفت: جلساتی با وزیر صمت برگزار کردهایم. وی متعهد شد مصالح مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد را تأمین کند.
وی افزود: در چند ماه اخیر با کمبود سیمان مواجه بودیم که از جمله دلایل آن، علاوه بر قطعی برق کارخانجات سیمان، صادرات سیمان بود. وزیر صمت قول داد اولویت عرضه سیمان را به نیاز داخل اختصاص دهد. به خصوص که سیمانیها از یارانه پنهان استفاده میکنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ تعیین شده برای سیمان در جلسات با وزیر صمت کیسهای زیر ۳۰ هزار تومان است، گفت: قیمتهای فعلی بازار کاذب است و دلالان دخالت کردهاند.
منبع: جوان آنلاین