«گشایش اقتصادی» جدید در راه است/ تورم ۵۴ درصدی یادگار گشایش قبلی!

‌می‌متالز - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: سال ۱۴۰۱، سال گشایش اقتصادی خواهد بود. پیش از این در مرداد ماه سال گذشته رئیس جمهور وقت از این چنین عبارتی استفاده کرده بود.

به گزارش می‌متالز، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: سال ۱۴۰۱، سال گشایش اقتصادی خواهد بود.

آن طور که روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گزارش داده، حجت‌الله عبدالملکی که به عنوان نماینده دولت در سفر استانی رئیس‌جمهور به زنجان سفر کرده، در نشست شورای اداری شهرستان ابهر عنوان کرد: تاکید دولت سیزدهم بر تکمیل پروژه‌های ناتمام است.

عبدالملکی تصریح کرد: سال ۱۴۰۱، سال گشایش اقتصادی برای کشور است و انفاقات خوبی برای کشور رخ خواهد داد.

پیش از این در نیمه مرداد ماه سال ۱۳۹۹ حسن روحانی، رئیس جمهور وقت از عبارت «گشایش اقتصادی» استفاده کرده بود.

در آن رمان نوشته شده بود: مرداد ماه سال گذشته گشایش اقتصادی با طرحی که کلیات و جزئیات آن مشخص نبود از سوی رئیس جمهور به مردم وعده داده شد. بعد از این وعده حسن روحانی که اشاره شد باید در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و به تائید نهایی رهبر انقلاب برسد گمانه‌زنی‌های مختلفی از سوی اصحاب رسانه و کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح گردید. این پیش‌بینی‌ها از راه اندازی سوئیفت جدید با کشور چین تا پذیرش لایحه‌ی FATF و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده توسط سایر کشور‌ها عنوان می‌شد. اما با اظهار نظر برخی رسانه‌ها و بعضی مسوولان از جمله رئیس کل بانک مرکزی که طرح گشایش اقتصادی را در راستای مدیریت نقدینگی و تأمین منابع مالی مطرح کرد مشخص شد طرحی که دولت در جلسه مذکور به دنبال تصویب آن است و وعده گشایش اقتصادی با اجرای آن را به مردم داده طرح فروش اوراق نفت به روش سلف موازی است.

بعدا دولت در اجرای این طرح با چالش‌هایی مواجه شد و مجلس و دولت بر سر چگونگی اجرا آن اختلاف نظر داشتند. هم زمان با تداوم این اختلاف نظر‌ها شاخص بازار سهام سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و روند افزایش قیمت‌ها ادامه یافت.

در میانه مرداد ماه سال گذشته شاخص کل بورس یک میلیون و ۹۹۵ هزار واحد بود که اکنون به یک میلیون و ۴۱۱ هزار واحد رسیده است. این سقوط بیش از ۵۸۴ هزار واحدی به معنای افت ۲۹ درصد شاخص بورس از زمان گشایش اقتصادی تاکنون است.

در میانه مرداد ماه سال گذشته قیمت دلار صرافی ملی ۲۲۲۹۶ تومان بود که اکنون با ۴۵۷۳ تومان افزایش به ۲۶۸۶۹ تومان رسیده است. مقایسه این دو آمار حاکی از رشد ۲۰ درصدی قیمت دلار صرافی ملی است.

شاخص تورم نیز در مرداد ماه سال گذشته ۲۳۵٫۹ بود که اکنون در آخرین آمار مرکز آمار ایران ۳۶۴٫۱ واحد اعلام شده است. در واقع رشدی بیش از ۵۴ درصد در شاخص قیمت مصرف‌کننده.

این بار اقتصاد ایران با تجربه افت ۲۹ درصدی شاخص بورس، رشد ۲۰ درصدی قیمت دلار و رشد ۵۴ درصدی شاخص قیمت (تورم) به عنوان یادگار گشایش اقتصادی قبلی در انتظار گشایش اقتصادی بعدی در سال ۱۴۰۱ خواهد بود. آیا این بار هم مثل گذشته خواهد شد؟

منبع: تجارت نیوز