حل گره تامین مالی صنعت نفت در شرایط تحریم با اتخاذ ۴ رویکرد جدید

به گزارش می متالز، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود با عنوان «الزامات تحقق تأمین مالی بالادست نفت و گاز در شرایط تحریم» به شرایط صنعت نفت و وضعیت توسعه این صنعت در شرایط تحریم پرداخته است.

در بخش «چکیده» این گزارش آمده است: «صنعت نفت به عنوان حیاتی ترین صنعت کشور بسیار تحت تأثیر شرایط بین‌المللی کشور است. در صورت ایجاد محدودیت‌های جدی در روابط اقتصادی بین المللی از طریق وضع تحریم‌ها، مشخصاً این صنعت  هدف قرار گرفته و آسیب پذیری بالایی از خود نشان می‌دهد که عمده آن در دو بخش سرمایه‌گذاری و فروش نفت است.

درحال حاضر رویه‌های جاری وزارت نفت برای تأمین مالی جهت سرمایه گذاری عمدتاً از 4 مسیر منابع داخلی وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، انعقاد قراردادهای نفتی و انتشار اوراق مشارکت است که هریک دارای مشکلات ساختاری خاص خود بوده و فاقد کارایی لازم است.

لذا لازم است رویکردهای جدیدی در دستور کار قرار گیرد که بر چهار محور سرمایه‌گذاری صرفاً از طریق انعقاد قرارداد نفتی از طریق وزارت نفت؛ اعمال تغییرات لازم در قراردادهای نفتی برای عقد قرارداد با شرکتهای نفتی ایرانی، افزایش مصارف ریالی پروژه‌ها با افزایش مصرف تجهیزات و خدمات داخلی و تأمین مالی ریالی از بازار سرمایه، استوار است.

برای تحقق عملیاتی این رویکردها نیاز است تغییراتی در حوزه عملکرد وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، شرکتهای نفتی ایرانی و همچنین قراردادهای نفتی اعمال شود».

*پنج دستاورد اتخاذ رویکردهای جدید برای رفع مشکلات سرمایه گذاری در صنعت نفت

در بخش «نتیجه گیری» این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «جهت رفع مشکلات جاری سرمایه‌گذاری در صنعت نفت باید رویکردهای جدید اتخاذ شود که این رویکردها در چهار محور قرار می‌گیرند که عبارتند از:

الف) سرمایه‌گذاری صرفاً از طریق انعقاد قرارداد نفتی توسط وزارت نفت نه شرکت ملی نفت،

ب) اعمال تغییرات لازم در قراردادهای نفتی برای عقد قرارداد با شرکت‌های نفتی ایرانی،

ج)  افزایش مصارف ریالی پروژه‌ها با افزایش مصرف تجهیزات و خدمات داخلی،

د)  تأمین مالی ریالی از بازار سرمایه به‌ویژه ایجاد زمینه لازم برای واگذاری بخشی از سهام شرکت ملی نفت ایران.

برای تحقق عملیاتی این رویکردها نیاز است تغییراتی در عملکرد وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های نفتی ایرانی و همچنین قراردادهای نفتی اعمال شود که در هرمورد به تفصیل موارد لازم ارائه شد.

با اجرای اصلاحات فوق‌الذکر ضمن حل مشکلات موجود صنعت نفت در زمینه سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور، نتایج ذیل حاصل می‌شود که همسو با منافع ملی است:

۱- اصلاح رابطه مالی بین شرکت ملی نفت با دولت و در نتیجه افزایش کارایی وفراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری توسط این شرکت همانند سایر شرکتهای نفتی.

۲- افزایش فعالیت شرکتهای نفتی ایرانی در حوزه بالادست نفت و گاز کشور ومتعاقباً رشد و ارتقای این شرکتها و کاهش وابستگی به شرکتهای نفتی خارجی.

۳- جذب نقدینگی جامعه از طریق بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری در حوزه بالادست نفت و گاز و رونق صنعت نفت به جای بازارهای غیرمولد همچون طلا و ارز.

۴-افزایش مصرف تجهیزات و خدمات نفتی ایرانی در پروژه‌ها و در نتیجه افزایش اشتغال در صنعت نفت.

۵- استفاده اهرمی از منابع صندوق توسعه ملی و در نتیجه افزایش حجم منابع قابل تأمین از این محل برای سرمایه‌گذاری در صنعت در نفت.

در پایان لازم است، شرط موفقیت این روشها، نظام مالی منظم و برقراری نظام طراحی و مطالعات فنی اقتصادی بانک پایه دقیق در شرکت ملی نفت ایران است. درشرایطی که توانایی اجرای دقیق و به موقع پروژه‌ها وجود ندارد، هر روش تأمین مالی، مشکل تأمین مالی صنعت نفت را حل نخواهد کرد».