این بار رانت جدید برای صادرکنندگان قطعات خودرو در میان است

به گزارش می‌متالز، تجربه چند سال اخیر نشان داده است که مشروط نمودن واردات هر گونه کالایی به ازای صادرات کالای دیگر، همراه با ایجاد فساد و رانت و صادرات صوری و ... خواهد بود. بدلیل افزایش غیر معقول قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی در چند سال اخیر که ناشی از کمبود تولید و عرضه خودرو‌های داخلی و افزایش تقاضا و محدود و ممنوع نمودن واردات خودرو‌های خارجی بوده است، هر گونه تصمیم گیری در این خصوص بایستی با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر صورت پذیرد که در ذیل به چند مورد اشاره خواهیم داشت:

1. محدود نمودن افرادی که می‌توانند خودرو وارد نمایند حتی به ازای شرایط خاص، خود به تنهایی یعنی ایجاد یک رانت، حتی اگر آن شخص حقیقی یا حقوقی خودرو ساز یا قطعه ساز باشد.
2. آیا مردم عادی میتوانند خودرو یا قطعات خودرو صادر نمایند؟! در حالی که حتی کشور سوریه در هفته گذشته واردات خودرو از ایران را ممنوع کرده، به کدام کشور و چه خودروی با کیفیتی را میخواهیم صادر نماییم؟ به فرض محال کشوری خواستار واردات خودرو از ایران شد، آیا ما توانسته ایم تقاضای داخلی خود را رفع نماییم که به فکر صادرات خودرو باشیم؟!
3. در کشور ما هر گونه افزایش صادرات یک محصول داخلی باعث افزایش قیمت و حتی نایاب شدن آن محصول میشود و این مورد بار‌ها و بار‌ها دیده شده است. خصوصا اگر جاذبه‌ای پشت این صادرات‌ها باشد مثلا واردات خودرو بدلیل تفاوت قیمت فاحش داخل و خارج ایران.
   
   در حال حاضر برخی قطعات حتی خودر‌های داخلی در بازار به سختی پیدا میشوند که در صورت امکان صادرات، نیازی به توضیح نخواهد بود که چه بر سر مردم می‌آید.
4. موضوع صادرات صوری به نظر اینجانب از مهمترین چالش‌های این قضیه بوده که میتواند بصورت‌های ذیل انجام شود:
   
   الف -برگشت مجدد این قطعات صادر شده به کشور در قالب واردات، یعنی پس از تغییراتی در بسته بندی و لیبل‌ها در کشور‌های حاشیه خلیج فارس و حتی با استفاده از ارز‌های بانک مرکزی مجددا واردات این قطعات با سند سازی و فروش‌های صوری براحتی امکان پذیر است. زیرا در سامانه‌های مجازی گمرکی و سامانه جامع تجارت سازمان صمت سیستم هوشمندی جهت تشخیص و تطبیق کد‌های فنی و پارت نامبر ها‌ی قطعات وجود ندارد و اگر هم ایجاد شود باز همان داستان‌های همیشگی در این خصوص منجمله دسترسی به دیتا بیس سیستم و دستکاری آن وجود دارد. از طرفی بر روی بسیاری از خود بدنه قطعات شماره سریال قابل حک کردن نیست که قابل بررسی و تشخیص باشد.
   
   یا اینکه همین قطعات ساخت داخل دوباره با همین بسته بندی توسط لنج‌ها از طریق مبادی غیر رسمی به آب‌های ایران آورده شود و حتی اگر لب ساحل و بین راهی داخل کشور توسط نیروی انتظامی دیده شود بدلیل ایرانی بودن هیچ منعی جهت حمل درداخل کشور نخواهند داشت و براحتی دوباره در داخل کشور توسط صادر کننده یا دلال‌ها به فروش میرسد
   
   ب- نوع دیگری از صادرات صوری، ارسال قطعات معیوب و فاقد ارزش عملی بعنوان صادرات بوده و، چون تهیه پروفرما در آن طرف آب‌ها خصوصا امارات کار بسیار آسان و ساده‌ای میباشد این کار با احتساب هزینه‌های حمل و حتی ارزش ذاتی و واقعی کالا، باز هم بدلیل اختلاف فاحش قیمت خودرو‌های کم یاب خارجی در داخل کشور، سود زا خواهد بود.
   
   از طرفی، چون تمامی تولید کنندگان قطعات خودرویی دارای گواهینامه استاندارد میباشند لذا هنگام صادرات آن قطعه، نیازی به اخذ مجوز استاندارد مجدد نخواهند داشت.
   
   ج- صادرات کالا‌های فاقد ارزش و با وزن حجمی بالا همچون ضایعات و حتی سنگ و کلوخه با تبانی واحد‌های صادرات گمرکات و خروج از طریق گمرکات حتی دارای دستگاه ایکس ری. به نظر اینجانب منبعد پست‌های سازمانی واحد‌های صادرات و دستور خدمت‌های داخلی مربوط به آن با قیمت‌های بالایی خرید و فروش خواهند شد!
   
   د- بیش اظهاری ارزشی در گمرک نیز معظل دیگری خواهد بود که بنظر اینجانب حتما اتفاق خواهد افتاد.
   
   

   بیش اظهاری تعدادی نیز از جمله معضلات دیگر خواهد بود.

   کاظم سلیمی- کارشناس اقتصادی

   منبع: خبرگزاری تسنیم