به گزارش میمتالز، طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از جراحیهای مکرر ازسوی کمیسیون صنایعومعادن مجلس و توصیههای شورای نگهبان جان سالم به در برد و سرانجام توانست از سوی مجلس مورد رای موافق بگیرد. رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران درخصوص نقاط قوت، ضعف و همچنین مزایا و معایب طرح مذکور به خبرنگار روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو فرصت رویارویی و رقابت قطعهسازان ایرانی را با همتایان خارجی میسر میسازد. این امر درحالی است که قطعهسازان تنها به بازار کوچک خودروسازان بسنده کردهاند و باید با ابزارهای تشویقی به بازارهای منطقه توجهشان را جلب کرد.» محمدرضا نجفیمنش افزود: «قطعهسازان ما امروز برای تامین مایحتاج خطوط تولید خودروسازان داخلی اعم از قطعات مصرفی و هایتک برنامهریزی کردهاند. این در حالی است که بازار داخلی ما محدود به ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو است و حتی با احتساب حجم مورد نیاز بازار افترمارکت، باز هم این میزان سرمایهگذاری و ظرفیتسازی در چنین مقیاسی فاقدتوجیه اقتصادی است، مگر آنکه از فرصتهای خارجی هم استفاده کنیم. زیرا تولید بسیاری از قطعات مصرفی خودروهای آسیایشرقی و اروپایی تنها در منطقه خاورمیانه مقرونبهصرفه است و قطعهسازان ایرانی بهویژه با پشتوانه عضویت ایران در پیمان شانگهای میتوانند از این مزیت بهره ببرند.»
طرح واردات خودرو با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف قطعهسازان و همچنین مزایا و معایبی که در صنعت خودرو به دنبال دارد، ارائه و تحلیل شده است. در این طرح، خودروهای خارجی با حداقل ارزش ۲۵ هزار یورو یا دلار و تا سقف ارزش ۳۵ هزار یورو یا دلار با متوسط تعرفه صد درصد بهصورت محدود توسط سه گروه از ذینفعان اصلی حوزه خودرو مجوز واردات خواهند گرفت. مجوز واردات ما بهازای صادرات در حوزه خودرو و صنایع وابسته آن، به سه گروه از ذینفعان یا کارگزاران صادارات، واردات آنها تعلق خواهد گرفت. این موضوع میتواند انگیزههای صادراتی و به تبع آن ارتقای کیفیت را در قطعهسازان تقویت کند، زیرا برای ورود ارز صادراتی به کشور در قالب خودرو با موانع تحریمی روبهرو نیستیم و واردات خودرو به ایران، مصون و مستثنا از تحریم است. اما باید دید بهراستی ما چه کالا یا خدماتی در حوزه خودرو داریم که قابلیت صادرات داشته باشد و با توجه به دیگر موانع تحریمی و غیرتحریمی در تولید این کالاها و خدمات، تعداد، حجم و ارزش این صادرات بهصورت واقعبینانه تا چه اندازه خواهد بود. زیرا تعداد، حجم و ارزش کالاها و خدمات صادراتی در حوزه خودرو متاثر از موانع و مشکلات ناشی از تحریمها و خودتحریمیهای موجود در مسیر تولید، بسیار پایین است.
این سه گروه عبارتند از خودروسازان، قطعهسازان و کاربریسازان خودرو که ارز یا اعتبار ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات در این حوزه تامین را خواهند کرد.
تعرفه واردات براساس قیمت خودرو تعیین خواهد شد. قیمت خودروها نیز بهصورت بازهای تعریف و تعرفه واردات هم بهصورت بازهای محاسبه خواهد شد. بهصورت کلی متوسط تعرفه خودرو صد درصد برآورد خواهد شد. گفته شده است؛ گروههای هدف مجاز برای واردات میتوانند از طبقات موثر و کمبرخوردار جامعه نظیر جانبازان، ایثارگران، معلولان و نیز صنوف و طبقات اقتصادی آسیبدیده از کرونا هم باشند.
ابتداییترین انتظار از اجرای طرح مذکور، کاهش تورم و التهاب بازارهای مالی داخلی است. در گام بعدی نیز میتوان توقع رانتزدایی و عادیسازی فضای اقتصادی کشور و اقدام در راستای منافع و خواست مردم را داشت.
از سوی دیگر، اجرای این طرح، فرصت بهبود کیفیت قطعات خودروهای ساخت داخل را فراهم میکند. بدینترتیب قطعهسازان نیز نگاهشان از خطوط تولید خودروسازان داخلی معطوف به بازار جهانی خواهد شد و سرمایهگذاری در این صنعت با توجه به افزایش تیراژ تولید، مقرون به صرفه خواهد شد. اگر طرح در مسیر صحیحی پیش برود و این اهداف را محقق کند، اشتغالزایی برای اقشار آسیبدیده و کمتوان نیز رقم خواهد خورد که از تاثیرات اجتماعی اجرای این طرح اقتصادی خواهد بود.
درحالحاضر بحث تشدید فاصله طبقاتی بهعنوان یک نقطه ضعف برای این طرح از سوی برخی فعالان و کارشناسان حوزه خودرو مطرح شده است که باید گفت این فاصله هماکنون نیز بهشدت و بهخودیخود مشهود است. اما دستاورد این طرح برای خودروسازان بزرگ میتواند رفع دیون آنها به قطعهسازان و متعاقب آن تامین مالی برای بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل باشد که یک نقطه قوت برای این طرح محسوب میشود. ازسویدیگر با واردات خودروهای خارجی از برندهای مختلف، خودروسازان خصوصی نیز که با شرکای چینی کار میکنند، باید در کیفیت و قیمت، رقابتیتر از قبل عمل کنند، زیرا کاهش قیمت خودروهای خارجی غیرچینی بهویژه در بازار کارکردههای اروپایی، ژاپنی و کرهای زنگ هشداری برای بازار آنها خواهد بود.
قطعا با کاهش تورم و التهاب بازارهای داخلی ایران؛ این حباب کوچک میشود و قیمتها به سمت واقعی شدن حرکت میکنند. البته بازار خودرو در ایران همواره بازاری تاثیرگذار بر دیگر بازارهای مالی کشور بوده است. همواره با افزایش تورم، شاهد افزایش قیمت خودرو و همچنین التهاب در دیگر بازارهای مالی کشور نظیر مسکن بودهایم. اما ورود خودرو به کشور براساس طرح ارائهشده امکان کاهش فضای التهابی در بازار خودرو و دیگر بازارهای کشور را ایجاد خواهد کرد.
همانطور که اشاره کردید؛ عادیسازی فضای اقتصادی کشور و اقدام در راستای منافع و خواست مردم درخصوص رانتزدایی یکی دیگر از مسائل موردتوجه موافقان طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو است. به نظر شما این طرح چه کمکی به دولت برای ایجاد فضای شفاف در صنعت خودرو خواهد کرد؟
درحالحاضر اکثر قریب به اتفاق مردم کشور با واردات خودروهای خارجی به کشور موافق هستند. بر این اساس میتوان گفت آزادسازی واردات خودرو بهصورت محدود، باعث افزایش رضایتمندی و نزدیکی اقشار متقاضی خودرو و دولت خواهد شد.
همچنین با صدور مجوز صرفا برای فعالین حوزه صنایع خودرویی کشور، مسیر ایجاد رانت واردات برای گروههای دیگر تا حدودی بسیاری مسدود شد.
در شرایط تحریم، مشکل تامین ارز در کشور یکی از نقاط ضعف ورود خودرو است و همواره نحوه تامین و تخصیص ارز در این حوزه مورد سوال و مساله بوده و هنوز هم میتواند به چالشی بزرگ تبدیل شود. دستورالعمل طرح ساماندهی در این خصوص تا چه اندازه راهگشا بوده و دغدغه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را رفع کرده است؟
با توجه به راهکار تامین ارز از محل صادرات در حوزه خودرو و قطعات در طرح مذکور، این ضعف رفع شده و کشور با چالش تامین ارز واردات روبهرو نخواهد شد. ضمن اینکه واردات خودرو خود یکی از راههای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور در شرایط تحریم است.