به گزارش میمتالز، صنعت خودرو کشور در شرایط نابسامانی بهسر میبرد. انحصار، تحریمهای بینالمللی، عدم رعایت استانداردهای تولید خودرو، هزینههای غیرلازم و هدررفت منابع به خاطر شفاف نبودن عملکرد مالی، بهکارگیری پرسنل ستادی چندبرابر نیاز واقعی و... ازجمله مسائلی هستند که صنعت خودرو ایران را با مشکل روبهرو کرده است. اما در کنار این مشکلات قدیمی و ریشهدار نیز هر روز اخبار ناامیدکنندهای به گوش میرسد که نگرانیها را بیشتر از قبل میکند. سه، چهار روز پیش خبر رسید سوریه (یکی از مقاصد صادراتی خودرو ایران) واردات انواع خودرو از ایران را ممنوع کرده است. البته مسوولان اتاق بازرگانی و اتاق مشترک ایران و سوریه بعد از انتشار این خبر گفتند سوریها مانند ما محدودیت ارزی دارند و واردات برخی کالاها را که ارزبری بالایی دارند، ممنوع کردهاند. رئیس انجمن قطعهسازان نیز اعلام کرد این تصمیم تنها شامل خودروهای ایرانی نیست و برای تولیدات سایر کشورها نیز اعمال شده است.
تنوع محصولات خودروسازان ایرانی چندان زیاد نیست و همین خودروهایی را که در خیابانها میبینید، به برخی کشورهای منطقه صادر میکنند. بنا به اعلام گمرک کشور، در سال گذشته حدود ۱۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۵ میلیون و ۷۲۲ هزار دلار به ۹ کشور صادر شده که عمده آن به عراق و سوریه بوده است. اما با وجود تلاشهای خودروسازان برای توسعه این صنعت و صادرات محصولات داخلی به بازارهای جهانی، متقاضیان خودروهای ایرانی، روزبهروز کمتر میشوند. وقتی در تیرماه سال جاری، عراق به بهانه اینکه خودروسازان ایرانی استانداردهای بینالمللی را رعایت نمیکنند از پذیرش تولیدات ایرانی امتناع کرد، کمتر کسی از مسوولان این اتفاق را جدی گرفت. البته دولت دوازدهم در انتهای فعالیت خود بود و شاید ضرورتی نمیدید کار خاصی بکند.
اما دولت جدید که روزهای خوبی را برای صنایع کشور نوید میداد و هنوز نیامده از صادرات یک میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ خبر داده بود، با شوک تازهای روبهرو شد. در تازهترین رویداد، مقامات کشور سوریه اقدام به اعمال ممنوعیت برای واردات خودروهای خارجی کردهاند. جالبتر اینکه شرکت ایرانخودرو در سوریه، کارخانهای با سه سالن مجهز احداث کرده است که با تصمیم جدید دولت سوریه وضعیتی مبهم خواهد داشت.
براساس برآوردهایی که از میزان تولیدات دو خودروساز بزرگ ایرانی بهدست آمده، در ماههای ابتدایی سال جاری، میزان صادرات محصولات نهایی این دو شرکت نزدیک به صفر بوده و تمام ظرفیت تولیدی آنها به تامین نیاز داخلی اختصاص یافته است.
این آمارها در حالی به دست آمدهاند که در دهه ۸۰ خورشیدی ایرانخودرو و سایپا در چند کشور منطقه و حتی مقاصد دورتر (مانند روسیه و بلاروس) پایگاه صادراتی جدیدی را به خود اختصاص داده بودند و محصولات آنها به مقاصد مختلفی صادر میشد ازجمله ونزوئلا در آمریکایلاتین و یکی، دو کشور آفریقایی نیز در این فهرست بودند، در حوزه قطعات نیز همین سایتهای تولیدی امکان صادرات را فراهم کردهبودند. این عملکرد، اما در سالهای گذشته بسیار کمرنگ شده و محدود به دو کشور خاورمیانه است. با گذشت نزدیک به دو دهه، نه تنها خبری از صادرات و فعالیت سایتهای تولید نیست بلکه حتی چند روز قبل اتاق بازرگانی تهران خبری را منتشر کرد که بر مبنای آن دولت سوریه بهخاطر مشکلات اقتصادی و نداشتن ارز کافی مجوز واردات خودرو ایرانی به این کشور را صادر نمیکند.
بدون تردید برای افزایش صادرات، خودروسازان باید در جهت افزایش کیفیت محصولات تولیدی اقدامات لازم را انجام بدهند، اما با توجه به مشکلات و موانعی که در ابتدا ذکر شد، این کار چندان آسان نخواهد بود درواقع موفقیت در اجرای طرح ارتقای تولید باکیفیت، نیازمند اقداماتی فوری در کل فرآیند تولید است.
در بحث کیفیت که موضوعی حیاتی محسوب میشود، خودروساز، قطعهساز، وزارت صمت، اتاق بازرگانی و... به نوعی دخیل هستند. رفع مشکلات ساختاری، بازاریابی و مشتری مداری، برچیده شدن قیمتگذاری دستوری و حل مشکل نقدینگی در گردش میتواند کمک شایانی به بخش از نفس افتاده خودرو کند. هرچند خودروسازان ایرانی در گذشته شرایط صادراتی بهتری داشتند، اما همان زمان نیز امکان حضور در بازارهای صادراتی بزرگ جهان را پیدا نکردند. طبق صورتهای مالی ارائهشده ازسوی خودروسازان به سازمان بورس، طی پنج ماه امسال تنها ۵۱۴ دستگاه خودرو داخلی به خارج از مرزهای کشور رفته است. این رقم کوچک ضعف صادرات ما را به خوبی نشان میدهد.
مقصد اصلی خودروهای صادراتی ایران طی این سالها، کشورهای منطقه بهخصوص عراق بوده که آنها نیز دیگر رونق نسبی گذشته را ندارند. سال گذشته مدیران داخلی برای صادرخودرو مذاکرات فشردهای با طرف عراقی داشتند، اما یکی از پیششرطهای ضروری آنها ارتقای استاندارد ایمنی و کاهش آلایندگی بود.