مجوز‌های صادره برای خودروسازی به ۶۴ مورد رسیده است!

به گزارش می‌متالز، صنعت خودرو ایران از نگاه بسیاری از مردم جامعه، صنعتی کارآفرین و پول‌ساز است، اما متاسفانه حال‌وروز خوشی ندارد. برخی کارشناسان در دولت گذشته معتقد بودند؛ خودروسازی توسط سیاسیون به گروگان گرفته شده و اگرچه به ظاهر گفته می‌شود تنها ۱۸ درصد سهام خودروسازی متعلق به دولت است، اما دولتی‌ها با ایجاد شرکت‌های تودرتو و تصاحب سهام خودروسازان، دست‌کم ۵۰ درصد سهام آنان را در اختیار دارند و به همین این خاطر می‌خواهند از صحنه تصمیم‌سازی‌ها حذف نشوند.» سید محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه در این باره گفت: «متاسفانه بیش از ۸۰ درصد دولت‌های پس از انقلاب به تولید اهمیت نداده‌اند و اکثر حرفه‌ها به دلیل دخالت دولتی‌ها در مدیریت بنگاه‌ها امنیت لازم ادامه فعالیت تجاری خود را ندارند.» وی با بیان این‌که عدم توان آینده‌نگری و ناکارآمدی مدیران، دلیل اصلی درجا زدن صنایع به خصوص خودروسازان است، افزود: «در اولین آمار گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۹ شمسی منتشر شده، آمده است؛ تجار ایرانی ۶۰ قلم کالا صادر می‌کردند که تقریبا همان اقلام را صادر می‌کنیم. البته واردات و مصرف کالا‌های تولید دیگر کشور‌ها بد نیست و محرک اقتصاد است، اما مصرفی که مولود تولید داخل باشد، زمین تا آسمان با مصرف مولود تولید خارج تفاوت دارد.» بحرینیان با اشاره به تاریخچه واردات خودرو به کشور تصریح کرد: «طی چهار دهه گذشته دولت‌ها شیفته واردات بودند و تولید کشور را به مسلخ کشاندند. بسیاری از دولت‌های گذشته نیز پول کشور را خرج خرید محبوبیت برای خودشان کرده‌اند.»

آیا واردات خودرو‌های دست دوم می‌تواند موجب توازن میان عرضه و تقاضا در بازار‌های مصرف شود؟

متاسفانه زمانی که موضوع واردات خودرو دست دوم مطرح می‌شود، به تجربیات پیش‌از انقلاب در سال ۵۲ توجه نمی‌کنیم. پهلوی‌دوم با واردات خودرو دست‌دوم به ایران، صنعت خودرو را زمین زد. واردات خودرو در ایران از زمان دولت قاجار در سال ۱۲۸۹ تا کنون به‌جز در دوران مصدق و جنگ جهانی اول که واردات کاهش یافت، همواره رو به افزایش بوده است. تا جایی که واردات خودرو در برخی سال‌ها بیش از ۱۵ درصد منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده است.

آیا با این نظر فعالان حوزه واردات خودرو مطرح که «واردات خودرو‌های جدید موجب پیشرفت خودروسازان داخلی می‌شود»، مخالف هستید؟

نکته قابل توجه آن است که ما در واردات هم بدون برنامه اقدام به ورود انواع نشان‌های تجاری به کشور کرده‌ایم و براساس آمار‌های گمرک تا سال ۱۳۳۱ تعداد ۴۲ هزار و ۸۶۰ دستگاه خودرو از ۱۹ برند به ایران وارد شده است. خدمتی که عالیخانی به صنعت ایران کرد، این بود که جدول داده و ستانده را برای کشور درست کرد، اما از این امکان استفاده کافی نشد. متاسفانه هیچ‌گاه اجازه داده نشد صنعت خودرو مراحل پیشرفت را به‌صورت فرایندی طی کند. برخی تصمیم‌گیران دولتی اواخر دهه شصت و اتمام جنگ یک‌باره گفتند: «این خودرو‌های به‌دردنخور چیست؟ باید واردات انجام دهیم تا کیفیت محصولات داخلی بالا برود.»، اما کیفیت محصولات خودروسازان با واردات بالا نرفت و نمی‌رود. به محض واردات به شیوه بدون انتقال ارز و... ارزش واردات خودرو به سقف ۱۲ میلیارد دلار رسید، آن‌هم در شرایطی که درآمد‌های ارزی ۶۵ میلیارد دلار بود. در آن روز‌ها ما آن‌چنان به دنیا بدهکار شدیم که بانک‌های دنیا گفتند اگر بانک مرکزی ایران «ال‌سی»‌ها را تسویه نکند، دیگر اسناد ایران را قبول نمی‌کنیم.

یکی از موضوعات مورد توجه بسیاری از کارشناسان، تعدد مجوز‌های صادرشده در صنایع و گاه انحصار در اعطای مجوز جدید است. به نظر شما آیا نحوه امتیازدهی وزارت صمت به بنگاه‌ها برای شروع یک صنعت قابل قبول است؟

از همان ابتدا، همواره با مازاد مجوز برای صنعت خودرو و دیگر صنایع مواجه بوده‌ایم. ۱۱ واحد صنعتی خودرو سنگین و سبک در سال ۱۳۴۷ در ایران فعال بوده است. به‌همین‌دلیل عموما از تکنولوژی‌های سطح سه و چهار در طبقه‌بندی تکنولوژی جهان استفاده کرده‌ایم، در نتیجه برای صادرات هم دچار مشکل هستیم. اگر این جمله مولا علی (ع) را آویزه گوش خود می‌کردیم که می‌فرمایند «هرکس واژه نمی‌دانم را به کار نبرد، به هلاکت دچار می‌شود»، برای راه‌اندازی صنایع خود بدون هدف و راهبرد جلو نمی‌رفتیم. جانشینی واردات بدون درنظرگرفتن الزامات، مهلک است. دولت‌های ما برای احداث خطوط تولید وام بلندمدت نمی‌دهند، درحالی‌که در سایر کشورها، برنامه‌ها منسجم است. بدین ترتیب، گرچه خودروسازان ایران در ارتقای تکنولوژی و کیفیت محصولات از همتایان آسیای شرقی خود عقب مانده‌اند، اما در مقابل؛ دولتمردان و صنعتگران چین، مالزی، تایوان، سنگاپور و ژاپن فهمیدند و پذیرفتند که خودروسازی بلد نیستند و به‌همین‌دلیل رویه‌های خود را اصلاح کردند.

برخی اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ما بانک‌محور است. آیا این امر باعث درجا زدن زنجیره خودروسازی شده است؟

به این اقتصاددانان باید گفت کجای دنیا بانک‌محور نیست؟ تنها آمریکا و انگلیس درحال‌حاضر سرمایه‌محور هستند؛ اقتصاد آلمان، ژاپن، چین، کره و تایوان مانند اقتصاد ایران بانک‌محور است. در سنگاپور نه‌تن‌ها اقتصاد بانک‌محور بوده، بلکه کمک بلاعوض یا وام با کارمزد‌های بسیار ناچیز به صنعت می‌دهند. اما دریغ که دولت‌های ما این قضیه را متوجه شوند. البته ارائه وام در کشوری نیست که ۶۴ مجوز برای صنعت خودرو داده باشد. در کشور کره وام‌های یارانه‌ای، مشوق‌های صادراتی و در نهایت منع واردات را برای حمایت از صنعت خودرو در دستور کار قرار دادند، اما در ایران، صنعت خودرو ناکارآمد است. ولی آیا به ذات ناکارآمد بوده یا این‌که از بیرون این ناکارآمدی به آن تحمیل شده است؟

وضعیت صنعت خودرو را با توجه به پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌های بسیار در چند دهه گذشته، چطور ارزیابی می‌کنید؟

همان‌طور که در گذشته تجربه کردیم، با آزادشدن واردات خودرو ۱۲ درصد منابع ارزی کشور خورده شد و بدهی‌های کشور بالا رفت. به همین دلیل، «قانون چگونگی محاسبه و درآمد حقوقی گمرکی مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و قطعات آن‌ها» موسوم به «قانون خودرو» را نوشتند و بعد از آن «قانون راهبرد بلندمدت برای توسعه و تامین صنایع خودرو نوشته شد» که روح تازه‌ای در صنعت خودرو دمید. از سال ۷۱ تا ۹۶، فروش خالص هفت خودروساز را از طریق صورت‌های مالی این شرکت‌ها استخراج کردیم تا ببینیم ارزش فروش خالص شرکت‌های مادر چقدر بوده است. براساس این صورت‌های مالی، ۳۰۶ هزار میلیارد تومان ارزش فروش خالص این هفت شرکت خودروساز بدون شرکت‌های مونتاژکار بوده است. ارزش دلاری بازاری که همه برای آن دهان باز کرده‌اند نیز با نرخ‌های مختلف ۱۸۴ میلیارد دلار است. این در حالی است که درآمد‌های نفتی، ۱۱۸۳ میلیارد دلار و ارزش فروش صنعت خودرو ۱۶.۵ درصد کل منابع ما بوده است.

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)