بازنگری آیین‌نامه‌ها سبب خروج معادن از رکود می‌شود

به گزارش می‌متالز، جمال کسیانی در ارومیه، اظهار داشت: اگر سیاست کل نظام با این امر موافق است که بخش معدن به دلایل مختلف یکی از مهمترین بخش‌ها به شمار می‌رود، کشور از تک محصولی نفتی رهایی می‌یابد و بنابراین باید تمامی قوانین و دستورالعمل‌ها و سیاست دستگاه‌های ذیربط نیز با این بخش همسو باشند و در غیر این صورت یک دستگاه به تنهایی قادر نیست از عهده امور برآید.

وی با اشاره به اینکه رکود بخش معدن جدا از رکود اقتصادی کل کشور نیست گفت: در صورت مساعد شدن شرایط کسب و کار و حل مساله اقتصادی کلان کشور، در نتیجه بخش معدن نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و بخش معدن به دلیل ماهیت تولیدات و نیز نوع مصرف آن شرایط فعال شدن منوط به فعال‌سازی بخش‌های ذیربط دارد.

رئیس خانه معدن آذربایجان‌غربی افزود: به عنوان مثال در بخش معادن، سنگ‌های تزئینی متاثر از رشد یا رکود مسکن و بخشی نیز مربوط صادرات بوده و عواملی مثل بخشنامه‌های غیر کارشناسی، مالیات، حمل و نقل و مقررات گمرکی، فرسودگی ماشین‌آلات و به روز نبودن فناوری استخراج و اکتشاف و فرآوری و تحریم بانکی را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل مشکلات هر کدام از موارد فوق‌الذکر، میزان صادرات مواد معدنی به خصوص سنگ‌های تزئینی نسبت به سال‌های گذشته کاسته شده و در زمینه معادن فلزات و محصولات آن‌ها نیز شرایط عادی حاکم نیست.

کسیانی با اشاره به اینکه یکی از اهداف وزارت متبوعه راه‌اندازی معادن راکد و غیرفعال تحت عنوان طرح احیاء معادن کوچک‌مقیاس است بیان کرد: در این صورت ضمن ایجاد اشتغال، باعث افزایش تولیدات و رشد این بخش شده، اما متاسفانه با وجود تلاش در این زمینه به دلیل موانعی از قبیل عدم هماهنگی سایر دستگاه‌های ذیربط و نبود امکانات مثل ماشین‌آلات، تسهیلات و بخشنامه‌های دست و پاگیر و مغایر با تولید این طرح، به غیر از معادن فلزی که نیاز واحد‌های فلزی موجود بوده، آن چنان پیشرفتی نداشته است.

وی افزود: به عنوان مثال تأمین ماشین آلات به دلیل فرسوده بودن ماشین آلات معادن یکی از ضروریات‌های این بخش بوده که خود به دلایل متعددی یکی از مشکلات به شمار می‌رود.

رئیس خانه معدن آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه در استان چند طرح از طریق طرح احیاء معادن کوچک‌مقیاس مصوب شده است بیان کرد: طرح احیای معادن در حال بررسی بوده و یک مورد نیز توسط خود بخش خصوصی در حال فعال شدن است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شفافیت واگذاری پهنه‌ها نیاز به تدوین دستورالعمل و مصوبه‌های و آیین‌نامه‌ها است افزود: در این راستا تنها افراد و یا شرکت‌هایی که دارای توان فنی و مالی واقعی و تجهیزات هستند را شامل می‌شود نه اینکه هر کس با حداقل سپرده بانکی بدون امکانات فنی و تجهیزات و یا مجوز نظام‌مهندسی را داشته و محدوده را بگیرد و بدون داشتن توان مالی واقعی و امکانات محدود راکد، به کس دیگری بفروشد.

کسیانی بیان کرد: یکی از راه‌حل‌ها جلوگیری از رکود معادن، بازنگری در آئین‌نامه صلاحیت فنی و مالی است که باید دستوالعمل آن تغییر و بازنگری شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون ۳۰۰ معدن فعال در استان وجود دارد افزود: همچنین ۲۰۶ معدن نیز غیرفعال است و تعداد پنج هزار و ۱۷۷ نفر نیز در آن‌ها مشغول به کار هستند.

رئیس خانه معدن آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین معادن طلای استان به نام‌های «زره‌شوران» و «آقدره» بوده و امسال تاکنون زره شوران با ۷۵۷ هزار و ۵۶۱ تن کان‌سنگ باعیار ۴-۵ ppm در تن و آق‌دره در سال گذشته میزان ۲۱۸ هزار و ۶۵۸ تن کانسنگ باعیار ۱۸.۱ ppm تن طلا و ۲۵.۲ ppm در تن نقره و ۱۷.۹ppm در آن جیوه تولید داشته‌اند.

وی در ادامه گفت: فی‌نفسه خود معدن اشتغال‌زایی بسیاری در تمام دنیا ندارد و صنایع و روند تولیدات و مصرف محصولات معدنی است که ضمن ایجاد اشتغال پایدار باعث توسعه هر کشوری می‌شود و به همین سبب این صنایع یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه محسوب می‌شوند.

منبع: خبرگزاری تسنیم