به گزارش میمتالز، مهرداد حاجی زاده فلاح گفت: در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایینترین نقاط درآمدسرانه که دولت سیزدهم بر سر کارآمده است، کشور نیازمند الگوی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است.
این مدرس علوم بانکی با اشاره به این که در شرایط کنونی حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمیشود، مگر با کنترل تورم، برگشت ثبات به بازارها و پیش بینی پذیرکردن اقتصاد، افزود: تجارب متعدد جهانی حاکیست که میتوان در شرایطی مشابه وضعیت کنونی، هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.
وی در ادامه اذعان داشت: برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاستهای بودجهای اولا باید مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمانهای پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف و حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی را مدنظر قرار داد. ثانیا کنترل سریع رشد ترازنامه بانکها در حد ۲ درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبهپول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری را مورد توجه قرار داد و ثالثا کنترل رشد مخارج دولت در حد یکسوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجهای باید مدنظر قرار گیرد.
حاجی زاده فلاح تصریح کرد: سیاستهای سه گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود؛ از این رو راهبرد اول کاهش هزینه تولید با پیشبینی پذیر ساختن سیاستهای دولت در خصوص متغیرهای کلیدی، ثبتی کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسبوکار.
اعتبارانحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاههای حاکمیتی، مالیاتستانی از فعالیتهای سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تامین مالی زنجیره تولید، و سایر تدابیر تسهیل تولید پیشنهادی میشود.
وی اضافه کرد: در زمینه تمرکز بر ابرپروژههای پیشران تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت هم تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرحهای پیشران و تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانههای اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه باید مدنظر قرار گیرد.
این کارشناس امور بانکی گفت: تامین مالی این پروژهها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق انتشار سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه درخصوص پیشرانها، آورده شرکای خارجی و هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانکها و شرکتهای خصولتی برای مشارکت در پیشرانها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید امکانپذیر است.
منبع: خبرگزاری تسنیم