تحقق جهش صادراتی با اجرای نقشه راه «رشد غیرتورمی»

به گزارش می‌متالز، نقشه راه دولت سیزدهم برای رونق تولید بدون تورم طی روز‌های گذشته تحت عنوان «رشد غیرتورمی» منتشر شد که سیاست‌های پولی، ارزی و بودجه‌ای بخشی از آن را تشکیل داده است.

تقویت تهاتر تجاری، افزایش پیمان‌های پولی و مشوق‌های صادراتی از مواردی است که به طور کامل در بند‌های مختلف این نقشه راه مطرح شده تا با کمک بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به ثمر بنشیند.

در همین راستا، مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه برنامه رشد غیرتورمی با عنوان نقشه راه توسعه صادراتی غیرنفتی الزاماتی برای افزایش صدور کالا در نظر گرفته است، اظهار داشت: بر اساس این برنامه ریزی‌ها صادرات در پایان امسال به ۴۵ میلیارد دلار خواهد رسید و برای سال ۱۴۰۱ رقم ۵۰ میلیارد دلار را به ثبت خواهد رساند.

«احسان قمری» با بیان اینکه نگاه جامع به شاخصه‌های تولید، تورم، نقدینگی و خلق پول می‌تواند بر توسعه صادرات تاثیر بگذارد، خاطرنشان کرد: رقم خالص صادراتی مهمترین شاخصی است که می‌تواند فشار را از بخش‌های دیگر بردارد، زیرا صادرات کالا ورود ارز به کشور را به دنبال دارد که موجب افزایش واردات برای تولید می‌شود و در نهایت رشد تولید به اشتغال می‌انجامد.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت افزود: این برنامه ریزی‌ها برای رشد صادرات تا ۵۰ میلیارد دلار موجب کاهش تورم نیز می‌شود و تاثیر مثبتی بر معیشت مردم می‌گذارد، اما برای رسیدن به این اهداف، آماده کردن برخی زمینه‌ها ضروری است.

قمری با بیان اینکه هزینه بالای ارسال کالا به بازار‌های هدف از مشکلات صادرکنندگان محسوب می‌شود، اظهار داشت: نیمی از صادرکنندگان کشور دارای واحد تولیدی هستند که با توجه به افزایش نرخ ارز با رشد هزینه‌های تولیدی روبه رو شده اند.

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه هزینه‌های لجستیکی صادراتی برای مصرف کننده خارجی فرصت رقابت را از تجار ایرانی سلب می‌کند، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بازگشت ارز‌های صادراتی از مسیر‌های عادی امکان پذیر نیست که صادرکنندگان را با موانعی مواجه می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از معیشت مردم به صادرات وابسته است، افزود: تحریم کنندگان به دنبال ایجاد مشکلات ارزی در کشور بودند که با توجه به ارائه تسهیلات تجاری در سال‌های اخیر نتوانستند به اهداف خود دست یابند.

قمری با تاکید بر اینکه تولید، خدمات بازرگانی و بازگشت ارز، سه بخشی است که هزینه‌های صادراتی را افزایش می‌دهد، خاطرنشان کرد: این شرایط قیمت تمام‌شده کالا‌های ایرانی را افزایش می‌دهد و موجب کاهش قدرت رقابت پذیری می‌شود.

وی با بیان اینکه بازار کشور‌های همسایه و عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ظرفیت بسیاری را برای کالا‌های ایرانی دارند، تصریح کرد: رقبا به دلیل پایین بودن هزینه تجاری فرصت‌ها را از ایران می‌ربایند، اما ما می‌توانیم با اعطای مشوق‌های صادراتی بدون ایجاد تورم حمایت لازم را انجام داده و فرصت‌های بسیاری را برای محصولات کشور فراهم کنیم.

قمری با بیان اینکه در دهه ۸۰ جایزه صادراتی به صادرکنندگان اعطا می‌شد، اظهار داشت: این جوایز، درصدی از ارزش کالای صادر شده را به صادرکننده به صورت مشوق مستقیم پرداخت و وجوه نقد را به سمت تجار گسیل می‌کرد، اما به دلیل نداشتن نظم در پرداخت، جایگاهی برای بهره مندی توسعه صادراتی نداشت.

وی با تاکید بر اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد کارآیی جوایز صادراتی اندک بوده است، تصریح کرد: در دهه اخیر به دنبال حمایت با عنوان مشوق صادراتی بودیم که یکی از ویژگی‌های آن کاهش هزینه‌ها در زمان انجام صادرات است که به صورت مستقیم پرداخت نمی‌شود.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه مشوق‌های صادراتی به معنای کاهش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف است، اظهار داشت: امکانات در بخش حمل و نقل شامل ریلی، هوایی، زمینی و دریایی باید به روز رسانی شود تا هزینه‌های صدور کالا کاهش پیدا کند.

وی افزود: در این زمینه، مشوق‌های صادراتی شامل پرداخت بخشی از هزینه‌های حمل و نقلی می‌شود، به این صورت که خطوط لجستیکی به صادرکننده تخفیف می‌دهد و دولت آن را پرداخت می‌کند که این روند نقدینگی را کاهش می‌دهد و سرمایه در گردش صادرکننده افزایش پیدا نمی‌کند.

قمری با بیان اینکه ۱۰ اولویت برای پرداخت مشوق‌های صادراتی ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع برای کاهش هزینه‌های صادرکننده در رقابت در بازار‌های هدف صادراتی است.

براساس آخرین اعلام گمرک، کل تجارت خارجی کشور در هفت ماه سال جاری ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)