تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۶:۱۲
بازدید: ۱۷۷
کد خبر: ۲۳۷۸۴۰
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

راهکار‌های عملیاتی برای ترسیم «بودجه عدالت‌محور» در سال ۱۴۰۱

راهکار‌های عملیاتی برای ترسیم «بودجه عدالت‌محور» در سال ۱۴۰۱
‌می‌متالز - «بودجه عادلانه» که در روز‌های اخیر به کلیدواژه دولت در نخستین تجربه بودجه‌ریزی‌اش تبدیل شده است چگونه تحقق پیدا می‌کند؟ از نگاه یک اقتصاددان، با چهار اقدام اصلاحی می‌توان بودجه ۱۴۰۱ را به «بودجه‌ای عدالت‌محور» تبدیل کرد.

به گزارش می‌متالز، بودجه سالانه یکی از مهم‌ترین اسناد و قوانین مالی کشور است که دولت، خانوار‌ها و بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دولت با تأکید بر اینکه بودجه ۱۴۰۱ بودجه‌ای عادلانه است، لایحه بودجه را در کمتر از ۱۰ روز آینده به مجلس خواهد برد.

در گفت‌وگویی با یک کارشناس مسائل اقتصادی، چهار اصلاح بودجه‌ای برای تحقق هدف عدالت در بودجه را مورد بررسی قرار داده است. «اصلاح نظام یارانه‌ای، اصلاح نظام مالیاتی، حذف مصارف غیره‌بهره‌ور در دستگاه‌های اجرایی و یکسان سازی حقوق و دستمزد کارکنان دولتی»، محور‌های چهارگانه‌ای هستند که به گفته وحید شقاقی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی می‌توانند بودجه عادلانه را محقق کنند.

عدالت در توزیع یارانه انرژی

شقاقی در این رابطه گفت: اگر دولت می‌خواهد بودجه به سمت عدالت حرکت کند می‌تواند با چند مورد اصلاحات در لایحه بودجه سال آینده، به این هدف دست پیدا کند. نخستین اقدام برای عدالت‌محور شدن بودجه، اصلاح نظام یارانه‌ای کشور است.

وی با یادآوری حجم بالای یارانه انرژی و توزیع ناعادلانه آن گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد ماهانه ۲۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت می‌شود که رقم قابل توجه و انحراف بزرگی در تخصیص منابع کشور است. این حجم از منابع فقط به گروه اقلیت می‌رسد و اکثریت جامعه از آن محروم هستند.

پیش از این، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «درباره یارانه انرژی در ایران» که در سال ۱۳۹۸ منتشر شد، به گزارشی از مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی درباره سهم دهک‌های هزینه‌ای از یارانه گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی، بنزین و CNG استناد کرده بود که براساس آن، دهک اول یعنی کم‌درآمدترین گروه جامعه فقط ۵ درصد از کل یارانه انرژی در گروه‌های یادشده را دریافت می‌کنند.

راهکار‌های عملیاتی برای ترسیم «بودجه عدالت‌محور» در سال ۱۴۰۱

خانوار‌های دهک دهم یعنی خانوار‌های با درآمد بالا، بیشترین دریافت‌کننده یارانه انرژی در ایران هستند. سهم دهک اول درآمدی یعنی خانوار‌های کم‌درآمد از یارانه انرژی، تقریباً یک سوم دهک دهم است آن هم در حالی که یارانه انرژی در خانوار‌های دهک‌های پایین درآمدی، بخش بیشتری از هزینه کل خانوار را در مقایسه با دهک‌های بالای درآمدی، پوشش می‌دهد.

این در حالی است که دهک دهم یعنی پردرآمدترین گروه جامعه، حدود ۱۵ درصد از یارانه انرژی در این گروه‌ها را دریافت کرده‌اند و سهم این دهک در مقایسه با دهک اول، حدود سه برابر بوده است. بر این اساس می‌توان گفت توزیع یارانه انرژی در کشور عادلانه نیست و دولت می‌تواند با اصلاح نظام یارانه انرژی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، یک گام به سمت بودجه عدالت‌محور بردارد.

اصلاح نظام مالیاتی

شقاقی، گام دوم برای عدالت‌محور شدن بودجه را اصلاح نظام مالیاتی دانست و گفت: نظام مالیاتی کشور غیرعادلانه و دچار انحراف از سیاست‌های عدالت‌محور است. فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی غیرضروری در کنار پایه‌های مالیاتی نامناسب، از ویژگی‌های کنونی نظام مالیاتی هستند؛ بنابراین ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدیدی که گروه‌های ثروتمند را هدف قرار می‌دهد؛ از اقدامات لازم در این زمینه هستند.

برآورد‌های متفاوتی از فرار مالیاتی در ایران وجود دارد. یکی از آخرین اظهارنظر‌های مقام‌های رسمی درباره فرار مالیاتی در کشور، در همایش نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد که تابستان امسال در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده بود.

امیدعلی پارسا رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در این همایش، میزان فرار مالیاتی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیان کرد که ۵۰ درصد آن ناشی از فرار مالیاتی و بقیه ناشی از اجتناب مالیاتی است. علاوه بر این، ارزش معوقه‌های مالیاتی نیز ۳۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد.

ادغام دستگاه‌های موازی و یکسان‌سازی حقوق و دستمزد

به گفته شقاقی، سومین گام برای داشتن بودجه‌ای عادلانه، جلوگیری از مصارف غیر بهره‌ور در دستگاه‌های اجرایی کشور است. اکنون دستگاه‌های بسیاری با مأموریت‌های موازی مشغول به‌کار هستند که ادغام آن‌ها می‌تواند از اتلاف منابع جلوگیری کرده و تخصیص منابع را از مسیر کاهش هزینه‌های زائد و غیر ضروری، هدفمند کند.

وی، گام چهارم برای عدالت‌محوری در بودجه را کاهش شکاف حقوق و دستمزد در دستگاه‌ها و بین دستگاه‌ها در سطوح مختلف دانست و گفت: می‌توان با سیاست‌های یکسان‌سازی حقوق و دستمزد و حذف پرداخت‌های بسیار بالا، نظام پرداخت حقوق و دستمزد را که بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری بودجه را به خود اختصاص می‌دهد، اصلاح و از این مسیر، هدف بودجه عادلانه محقق کرد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده