مجلس پرداخت بودجه تسهیلات اشتغالزایی را پیگیری می‌کند

‌می‌متالز - سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: در بودجه سال جاری مقرر شد مبالغی به عنوان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و برای اشتغال اختصاص داده شود بر همین اساس بند الف قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال جاری تاکید می‌کند مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان به ایجاد، توسعه و تولید اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص یابد.

به گزارش می‌متالز، سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در خصوص ضرب الاجل مجلس به دولت برای واگذاری بودجه اشتغال استان‌ها گفت: در بودجه سال جاری در خصوص منابع قانون هدفمندی یارانه ها، مقرر شد مبالغی به عنوان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و برای اشتغال اختصاص داده شود بر همین اساس بند الف قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال جاری تاکید می‌کند مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان به ایجاد، توسعه و تولید اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص یابد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با اشاره به تحقق و تامین منابع مورد نیاز، افزود: بعضا تصویب نامه و آئین نامه‌های اجرایی این قانون تهیه و ابلاغ شده است به عنوان مثال هیئت وزیران در تیر ماه آئین نامه اجرایی را مشخص کرده است، اما گزارش‌ها در مجلس حاکی از آن بود که تسهیلات مذکور، به کارآفرینان ارائه نمی‌شود.

وی یادآور شد: سه شنبه هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور وزرای کار و اقتصاد، نمایندگان مجلس در این زمینه مباحث لازم را مطرح و تاکید کردند که حتما باید قانون بودجه اجرایی شده و تا پایان سال منابع لازم به صورت تسهیلات برای تولید و کارآفرینی اختصاص داده شود.

موسوی با تاکید بر اینکه باید مراقب باشیم تسهیلاتی که برای اشتغال و کارآفرینی داده می‌شود به انحراف کشیده نشود، اظهار کرد: مهم‌ترین مکانیزم‌های قانونی این مسئله دیوان محاسبات است این نهاد گزارش تفریغ بودجه را مشخص می‌کند و به همین جهت باید تعیین شود که بودجه در محل‌های اصلی خود مصرف شده یا خیر.

وی افزود: متاسفانه بر اساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بسیاری از تبصره و احکام بودجه سال گذشته عملیاتی نشده است و مجلس این مسائل را مورد بررسی قرار داده و پس از گزارشات دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها، انحرافات از بودجه یا عدم اجرای قانون را پیگیری می‌کند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)