به گزارش میمتالز، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در هفته جاری اعلام کرد؛ در راستای تحقق برنامههای وزیر صنعت، معدن و تجارت برای کنترل قیمتها در بازار خودرو، این خودروساز تا پایان سال ۱۴۰۰ هر هفته سهشنبه یک طرح عرضه محصولات خواهد داشت. سیدجواد سلیمانی در تشریح «طرح سهشنبههای سایپایی» اظهار کرد: «با راهبری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برنامههای مختلفی برای کنترل و تنظیم بازار خودرو تدوین شده که یکی از آنها عرضه مدوام و مستمر خودرو توسط خودروسازان کشور است. از این رو، گروه سایپا از هفته پیش رو تا پایان سال هر سهشنبه یک طرح عرضه خودرو اجرا خواهد کرد.» وی ادامه داد: «این طرحهای عرضه خودرو شامل فروش فوقالعاده، پیشفروش و مشارکت در تولید خواهد بود.»
سلیمانی درخصوص خودروهایی که در این طرحهای فروش عرضه خواهند شد نیز تشریح کرد: «تقریبا تمام محصولات گروه خودروسازی سایپا در این طرحهای فروش عرضه خواهند شد و هموطنان میتوانند بنا بر نیاز خود برای خرید این خودروها ثبتنام کنند.» وی به طرح فروش فوقالعاده این گروه خودروسازی که در این هفته اجر شد نیز اشاره کرد و گفت: «در طرح فروش فوقالعاده پنج محصول سایپا که در دو روز نخست هفته جاری اجرا شد، خودروهای کوییک با گیربکس معمولی، کوییکآر، تیبا صندوقدار، تیبا۲ و کوییک پلاس اتوماتیک عرضه شد.» فروش فوقالعاده محصولات سایپا با هدف تنظیم بازار و پاسخگویی به نیازهای مشتریان واقعی و مصرفکنندگان بهاجرا درآمده است و باتوجه به اجرای برنامههای مختلف پیشفروش و فروش فوری فوقالعاده محصولات در کنار امکان فک رهن اسناد خودروهای عرضهشده در طرحهای قبلی، پیشبینی میشود بهزودی هیجانات کاذب از بازار خودرو تخلیه شود و قیمت محصولات به ثبات و پایداری برسد.
در همین راستا، معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا با اشاره به اصلاح قیمت محصولات تولیدی سایپا و افزایش بهای کارخانهای خودرو، از تداوم روند طرحهای هفتگی و مستمر فروش فوقالعاده و پیشفروش خودرو با هدف تنظیم بازار، پاسخگویی به نیاز مصرفکنندگان واقعی و کمک به حذف واسطهگری خبر داد. حسین کاظمی گفت: «بهدنبال افزایش چندبرابری قیمت نهادههای تولید و مواد اولیه نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پلیمر، پتروشیمی و سایر مواد اولیه و نیز قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو در ماههای اخیر که منجر به افزایش چشمگیر قیمتِ تمامشده محصولات و تحمیل زیان به سهامداران خودروسازان شده است، بهای کارخانه سبد محصولات سایپا از روز ۱۷ آذر بهطور متوسط ۱۸درصد افزایش یافت.» وی تصریح کرد: «این اصلاح و افزایش، به معنای آزادسازی قیمت نیست و تعیین قیمت همچنان صرفا با اتکا به فرمول تعیینشده توسط مراجع قبلی قیمتگذاری خودرو و براساس محاسبه تورم انجام میشود.» کاظمی افزود: «با توجه به نوسان نرخ ارز و شرایط تورمی موجود، زیان خودروسازی و قطعهسازی بهطور کامل پوشش داده نمیشود. اما این اصلاح قیمت، سبب هدایت و تزریق نقدینگی به خطوط تولید میشود و رشد تولید و افزایش تیراژ روزانه و طبعا عرضه هرچه بیشتر خودرو به بازار، پاسخگویی به نیاز مصرفکنندگان واقعی، کمک به حذف واسطهگری، حفظ حقوق مشتریان و منافع سهامداران خودروسازان در بورس را رقم خواهد زد. بدین منظور، طرحهای مستمر فروش فوقالعاده و پیشفروش بهصورت هفتگی به اجرا درخواهد آمد.»
بنا بر این گزارش، همزمان با ایجاد امکان فک رهن محصولات عرضهشده گروه سایپا، سند حدود ۵۰هزار خودرو آزاد شده است و مالکان نسبتبه فکرهن اقدام کردهاند. از مجموع کلی ۱۵۰هزار سند خودرو که در رهن گروه خودروسازی سایپا بوده، تاکنون تعداد حدود ۵۰هزار سند با اقدام مالکان این محصولات فک رهن شده است. با فک رهن این تعداد سند، افزایش نقلوانتقال محصولات سایپا در بازار آزاد شدت گرفته که این موضوع پاسخگوی نیاز بخشی از بازار مصرفکنندگان واقعی محصولات بوده است و التهاب بازار را کاهش خواهد داد.
مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا با هدف تحقق برنامههای وزارت صمت در جهت افزایش تولید و حفظ استمرار در طرحهای عرضه محصولات خود، جلساتی را با اعضای هیاتمدیره دو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور و انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو برگزار کردند. در این جلسات، مسائل، موانع و مشکلات زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا از سوی زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا مطرح و برای رفع آنها همفکری و تصمیمگیری شد. مدیرعامل گروه سایپا نیز با ارائه گزارشی از شرایط این گروه خودروسازی، بر برنامهریزی مشترک صنعت خودرو کشور اعماز خودروسازان و قطعهسازان برای تحقق اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد. قطعهسازان کشور نیز اصلاح قراردادهای گذشته و کاهش مطالبات خود از صنعت خودرو را مهمترین پیشنیازهای افزایش تولید عنوان کردند. در این جلسات مقرر شد ارتباط، همافزایی و همسویی گروه خودروسازی سایپا با انجمنهای قطعهسازی کشور همراستا با برنامهریزیهای وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.