بازخوانی تخلفات گسترده در واردات ۱۱ کانتینر آلات موسیقی/ حواشی کم ارزش حقایق را وارونه نکند

به گزارش می‌متالز، اواخر آبان‌ماه بود که موضوع ترخیص ۱۱ کانتیر آلات موسیقی از گمرک بوشهر خبرساز شد. در آن زمان بازرسی بوشهر به این پرونده ورود پیدا کرده و جلوی ترخیص را گرفت. این محموله اواخر فروردین‌ماه ۱۴۰۰ به گمرک اظهار شده بود و پس از آن بازرسی گمرک ایران در اردیبهشت‌ماه سال جاری با توجه به ممنوعیت ورود و قرار گرفتن کالا در گروه چهار، نسبت به ادامه تشریفات ترخیص محموله به مقامات محلی هشدار داده بود.

با وجود هشدار صریح بازرسی گمرک ایران در آن زمان، چند ماه بعد با دستور یک مقام بالای گمرک، ادامه تشریفات گمرکی محموله از سر گرفته می‌شود و حتی حقوق ورودی نیز از صاحب کالا اخذ می‌شود. پس از این اتفاق، بازرسی گمرک ایران در مکاتبه با ناظر گمرک بوشهر، چالش‌های جدی در خصوص ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی با بررسی از حیث قاچاق کالا، بحث دریافت مابه‌التفاوت و مغایرت‌های اسنادی را عنوان مهم‌ترین سرفصل‌های این پرونده اعلام کرد.

پس از این ماجراها، «مهدی میراشرفی» معاون وزیر اقتصاد و رئیس گمرک ایران، گفت: این کالا جزو کالا‌های گروه چهاری است که ورود آن به کشور ممنوع است، اما به استناد برخی آراء مراجع قضائی قرار بوده که با پرداخت دو برابر حقوق و عوارض ترخیص شود.

وی افزود: در حال حاضر جلوی ترخیص این کالا‌ها گرفته شده و مرجع قضائی صادرکننده حکم آن را متوقف کرده است. در نتیجه هم‌اکنون این آلات موسیقی متوقف هستند و باید آن چیزی که قانون تعیین کرده است، در این خصوص اجرا شود، مگر اینکه حکم جدیدی برای آن صادر شود.

در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ عوامل نظارتی گمرک بر وجود برخی اشکالات و ایرادات در فرآیند انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه‌های خاص از جمله بحث آلات موسیقی اشاره کرده بودند که در همین راستا در بند ۸ نامه مکاتبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ حوزه نظارت مذکور اعلام شده کالای یاد شده متروکه گردیده است.

در همین راستا از گمرک بوشهر خواسته شده ضمن بیان مشروح چگونگی تشریفات گمرکی اظهارنامه‌های مذکور، ابهامات به تفکیک هر بند به همراه ارسال مستندات مربوطه و با قید فوریت، برطرف شود.

در ادامه این ماجرا‌ها «سعید عمرانی» معاون دادستان‌کل کشور، در خصوص تلاش شیطنت‌آمیز عده‌ای برای ترخیص غیرقانونی محموله آلات موسیقی، گفت: در شهریورماه امسال مراجعه‌ای به اینجانب، مبنی بر ترخیص کالا‌هایی که نام آن‌ها آورده نشده بود صورت گرفت. ادعا شده بود که کالا‌هایی که ترخیص نشده‌اند مشمول مقرراتی هستند که اگر دو برابر عوارض بدهند، از نظر قانونی مشکلی برای ترخیص ندارند.

وی افزود: طبق مکاتباتی که با گمرک ایران داشتیم، تأکید شد که اگر مطابق مقررات این مشکل، با پرداخت دو برابر عوارض حل می‌شود، مشکلی ندارد و شما هم موافقت کنید. در همان مقطع از بوشهر با من تماس گرفتند و گفتند که "این محموله، شامل آلات موسیقی است و نیرو‌های امنیتی و خود دادستان بوشهر هم با توجه به غیرقانونی بودن این محموله، با ترخیص آن محموله مخالف هستند". بنده هم بلافاصله در مکاتبات بعدی به آن‌ها ابلاغ کردم که نوع کالا به من گفته نشده است و شیطنتی در اینجا رخ داده، بنابراین به‌صورت فوری دستور دادم که با قاطعیت جلوی ترخیص محموله مذکور گرفته شود.

جنجال برای واردات ۱۱ کانتینر کالای غیرقانونی به کشور

این ماجرا اخیراً با اظهار نظر جنجالی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به حاشیه کشیده شد و توجهات از اصل ماجرا فاصله گرفت.

لازم به ذکر است که واردات کالا‌های گروه چهار (دارای محصول مشابه داخل که ثبت سفارش آن‌ها ممنوع شده است) از سال ۱۳۹۷ به کشور ممنوع شده است. آلات موسیقی نیز در زیرمجموعه همین کالا‌ها در نظر گرفته شده‌اند، بنابراین ورود آن به کشور ممنوع است.

این محموله ۱۱ کانتینری آلات موسیقی از سه سال قبل وارد کشور شده، اما ثبت سفارش و اظهارنامه نداشته است در واقع به صورت غیرقانونی وارد کشور شده، اما در ادامه اجازه اصلاح ثبت سفارش صادر و پس از آن، این کالا در فروردین ۱۴۰۰ به گمرک اظهار می‌شود.

گفتنی است، براساس قانون وقتی کالایی بیش از پنج ماه در انبار‌ها و بنادر کشور باقی بماند باید به عنوان کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی اظهار شود. جای تعجب دارد که چرا این کالا با وجود گذشت بیش از دو سال از مهلت قانونی به سازمان اموال تملیکی اظهار نشده و حتی پس از آن اجازه اصلاح ثبت سفارش صادر شده است.

اما ماجرای تخلفات به همین جا محدود نمی‌شود و در اظهارنامه‌ای که واردکننده به گمرک ارائه کرده است کد کالا را به عنوان بلندگو ثبت کرده و این در حالی است که تمام این محموله شامل پیانو و گیتار آن هم از یک مارک معتبر در زمینه تولید آلات موسیقی می‌شود.

در پایان لازم است بر این نکته تأکید شود که ورود این محموله به کشور از ابتدا غیرقانونی بوده و برخی افراد تلاش داشتند با اعمال نفوذ و حتی سوء استفاده از معاون دادستان این محموله را وارد کشور کنند. در نتیجه این محموله ۱۱ کانتینری باید فارغ از بحث‌های حاشیه‌ای تعیین تکلیف شده و به گونه‌ای عمل شود تا برخی دیگر با استفاده از شرایط مشابه نتوانند قانون را دور زده و کالا‌های لوکس خود را آن هم در شرایط تنگنای ارزی وارد کشور کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم