نابودی معادن کوچک با حقوق دولتی ۱۴۰۱

در رابطه با چالش‌های اخیری که معدنی‌ها با مجلس و دولت در رابطه با افزایش سهم حقوق دولتی در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱ داشته‌اند، به نظر شما تحقق این میزان از حقوق دولتی با توجه به احتمال پایین افزایش ۴ برابری قیمت‌های پایه، امری شدنی است؟

به گزارش ‌می‌متالز، دولت و مجلس در سه سال اخیر رویه خود را در خصوص پیش‌بینی میزان تحقق حقوق دولتی در لایحه بودجه تغییر داده و با شیب بسیار بالایی آن را افزایش داده است.

این شیب به هیچ عنوان متناسب با افزایش تولید و یا قیمت مواد معدنی پایه نبوده و قطعا آسیب‌های خاص خود را در پی دارد. البته ذکر یک نکته ضروری است که در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول شد که عمده آن به دلیل اهتمام دولت در اخذ مطالبات گذشته از معادن بزرگ‌مقیاس بوده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود در ادامه تلاش برای اخذ مطالبات گذشته، امسال نیز میزان وصول حقوق دولتی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد.

از این رو تصور درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی از حقوق دولتی در شرایط اقتصادی فعلی، دور از انتظار بوده و منجر به کسری بودجه خواهد شد. حتی افزایش قابل توجه حقوق دولتی هم، کمکی به تحقق این رقم نکرده و صرفا بنگاه‌هایی بدهکار را به جا می‌گذارد.

تاثیر حقوق دولتی جدید بر فعالیت معدنکاری به چه میزان خواهد بود؟ آسیب این میزان حقوق دولتی احتمالی، بر معادن کوچک و بزرگ تا چه میزان است؟

افزایش قابل توجه حقوق دولتی، اثری جدی روی معادن کوچک خواهد داشت. در حالی که معادن بزرگ از صرفه‌های مقیاس، ظرفیت بالای بدهی و دسترسی آسان به منابع برخوردارند، معادن کوچک، که بسیاری از آن‌ها در نقاط کم‌برخوردار قرار دارند، با هزینه‌های بالا نسبت به درآمد، ظرفیت پایین منابع و عدم دسترسی به منابع گوناگون روبرو هستند. از همین‌رو معادن کوچک حتی در مقابل تغییرات کوچک در هزینه‌ها آسیب‌پذیر بوده و ممکن است تعدیل نیروی انسانی و تعطیلی معدن را در پی داشته باشد.

توجه به این نکته ضروری است که حدود ۸۵ درصد اشتغال‌زایی در بخش معدن در معادن کوچک مقیاس شکل گرفته است و تعطیلی این معادن، اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی در مناطق فعالیت آن‌ها خواهد داشت. نکته مهم دیگر این که در مجموع، حدود ۷۳ درصد حقوق دولتی دریافتی در سال ۹۹ مربوط به معادن بزرگ و عمدتا با مالکیت دولت بوده و پیش‌بینی می‌شود سهم این معادن در سال جاری به ۸۰ درصد برسد. در نتیجه می‌توان گفت میزان درآمد دولت از معادن کوچک مقیاس، در مقابل اثرات اقتصادی ناشی از تعدیل نیروی کار و یا تعطیلی معادن ناچیز بوده و ضروری است در محاسبه و اخذ حقوق دولتی نگاه حمایتی در پیش گرفته شود.

آیا معدن‌کاران در سایر کشور‌های پیشرو در حوزه معدن، موظف به پرداخت چنین حقوقی به دولت‌ها هستند؟ میزان عرف پرداختی در این کشور‌ها چه میزان است؟

مقایسه عدد و رقم پرداختی معادن در نقاط مختلف دنیا در جهت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شاید راهبرد چندان درستی نباشد. چرا که نوع ماده معدنی، کیفیت، صرفه‌های مقیاس، منطقه جغرافیایی و میزان دسترسی به بازار‌های بین‌المللی، هزینه‌های اکتشاف و استخراج، سیاست‌های کلان اقتصادی و عوامل متعدد دیگری در تعیین میزان حقوق دولتی نقش بازی می‌کنند. به طور مشخص تورم، دسترسی گران‌قیمت به منابع مالی از جمله نرخ بالای سود بانکی و عدم دسترسی به ماشین‌آلات با قیمت مناسب، از جمله دلایلی است که هزینه‌های معدنکاری را در ایران بالا برده است.

با این حال برای نمونه در معادن استرالیا، معادن تا ۵ سال اول از پرداخت بهره مالکانه معاف بوده و پس از آن بسته به نوع ماده معدنی، به طور میانگین حدود ۳ درصد ارزش آن را پرداخت می‌کنند. در خصوص مالیات نیز درصدی از سود (و نه کل درآمد) از معدنکاران دریافت می‌شود و آن هم به شرطی که سود سالانه بیشتر از ۷۵ میلیون دلار باشد. این شرط برای حمایت از معادن کوچک مقیاس لحاظ شده است.

نکته دیگر این که آنچه در کشور‌های موفق در عرصه معدنکاری یکسان و قابل تامل است، پیروی از منطق سیاست‌گذاری بر مبنای منافع بلند‌مدت جامعه است. از جمله مقایسه منافع فوری دریافت مالیات با اثر آن بر میزان مالیات بر حیات پایدار معادن و میزان سرمایه‌گذاری‌های آتی مورد توجه قرار گرفته و برای معادن بزرگ و کوچک، سیاست‌ها و قوانین متفاوتی را پیاده می‌کنند.

پیشنهاد شما در خصوص محاسبه حقوق دولتی چیست؟

چهار پیشنهاد مشخص در این زمینه وجود دارد:

• سیاست‌گذاری مالیاتی بر مبنای منافع بلندمدت و پایدار اقتصادی با مشارکت تشکل‌های صنفی معدنی کشور
• تسریع در استفاده از نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی. این نرم‌افزار بیش از دو سال است که آماده استفاده بوده و امیدواریم دولت جدید بدون تعلل در سال آینده محاسبه حقوق دولتی را از طریق آن انجام دهد. محاسبه دقیق، عادلانه، غیر سلیقه‌ای و مجزا برای هر معدن از ویژگی‌های این نرم‌افزار است.
• در محاسبه حقوق دولتی معادن کوچک، ضرایب کاهنده لحاظ شود.
• استمهال و تقسیط بدهی معادن کوچک به آسانی انجام گیرد.

منبع: انجمن سنگ آهن ایران