اصلاح قیمت باعث جهش تولید و ارتقای کیفیت خودرو می‌شود

به گزارش می&zwnj;متالز، ابراهیم احمدی افزود: این تصمیم، آغازی برای جهش جدید تولید خودرو و زنجیره تامین در کشور است که سود آن نصیب ذینعفان این صنعت می&zwnj;شود.مدیرعامل شرکت قطعه سازی اطلس پمپ، تاکید کرد: صنعت خودرو و قطعه سازی همزمان با افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت نداشته و از طریق راهکار&zwnj;های مختلفی از جمله افزایش بهره&zwnj;وری و تیراژ سعی در جبران کسری و کمبود&zwnj;های خود کرده است، اما ادامه این مسیر، به زیان انباشته&zwnj;گسترده خودروسازان و قطعه سازان انجامیده است و این اقدام وزیر مبنی بر افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو، مسکنی برآلام صنعت خودرو قطعه سازی است.رییس انجمن قطعه&zwnj;سازی استان اصفهان، اظهار کرد: مقایسه قیمت مواد اولیه نظیر پلی آمیدها، مس، فولاد، آلومینیم و هزینه نیروی انسانی در سال ۷۶ به عنوان سال مبنا و سالی که نرخ ارز با ۷۰۰ تومان بود نشان می&zwnj;دهد که این مولفه&zwnj;ها به عنوان اصلی&zwnj;ترین عوامل تولید در مقایسه با سال ۱۴۰۰ حدو د ۱۰۰ برابر افزایش قیمت داشته&zwnj;اند و این درحالی است که قیمت خودرویی نظیر پژو ۴۰۵ در مقایسه با سال ۷۶ که حدود ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است کمتر از ۲۰ برابر رشد داشته است.وی تاکیدکرد: خوشبختانه وزیر صمت در جریان افزایش قیمت سایر مولفه&zwnj;های تولید هستند. صنعت خودرو و قطعه سازی با قیمت گذاری دستوری، متضررشده اند.احمدی خاطر نشان کرد: اگر فولاد سهامدار دارد صنعت خودرو هم سهامدار دارد و این اقدام وزیر در زمینه افزایش قیمت خودرو در راستای حمایت از سهامداران صنعت خودرو و قطعه&zwnj;سازی صورت گرفته است.وی افزود: ما در اقتصاد، خودرو را در یک سبد کالای ۳۶۰ موردی و در کنار مرغ، تخم&zwnj;مرغ، روغن، برنج و نان در نظر گرفته&zwnj;ایم و سالانه بر اساس تورم سالانه و نقطه به نقطه میزان تورم را اعلام و خودرو را داخل این سبد می&zwnj;بینیم در حالی که در این سبد، اثری از سایر مواد اولیه نظیر آلومینیوم، مس و فولاد نیست. منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)