مجلس به دنبال حذف ارز ترجیحی نیست

‌می‌متالز - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس به دنبال حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه به دنبال تغییر روش تخصیص آن در نظام اقتصادی است، گفت: براساس گزارش دولت و مراکز تخصصی پژوهشی از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی تعداد زیادی از کالا‌ها در سال‌های اخیر حذف و بهای کالا‌های باقیمانده نیز به نرخ بازار نزدیک شده، اثر تورمی حذف ارز ترجیحی تومانی در نظام اقتصادی عدد بزرگی نخواهد بود و براساس گزارش دولت حدود ۷ درصد است.

به گزارش می‌متالز، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر قیمت کالا‌های اساسی گفت: مبنای دولت سیزدهم تغییر روش تخصیص ارز ترجیحی در سال آینده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم افزود: مجلس به دنبال حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه به دنبال تغییر روش تخصیص آن در نظام اقتصادی است. روشی که اکنون اجرایی می‌شود، اختصاص ارز دولتی به واردات کالاست که به دلیل افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز در بازار آزاد در این حوزه رانت و فساد ایجاد شده است و بخشی از این منابع به جای اینکه به دست مردم برسد به جیب سوداگران رفته است.

وی با بیان اینکه ادامه این مسیر از نگاه ما به صلاح اقتصاد کشور نیست، گفت: پیشنهاد می‌شود؛ اعتباری که برای تخصیص ارز ترجیحی در نظر گرفته می‌شود را از طریق کارت‌های اعتباری به عنوان سرانه مصرف به مردم پرداخت کرد. با این روش از یکسو عدالت محقق می‌شود و از سوی دیگر امکان نظارت دقیق فراهم خواهد شد، ضمن اینکه تولید نیز تقویت می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس گزارش دولت و مراکز تخصصی پژوهشی از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی تعداد زیادی از کالا‌ها در سال‌های اخیر حذف و بهای کالا‌های باقیمانده نیز به نرخ بازار نزدیک شده، اثر تورمی حذف ارز ترجیحی تومانی در نظام اقتصادی عدد بزرگی نخواهد بود و براساس گزارش دولت حدود ۷ درصد است.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه باید سیاست‌های جبرانی در برابر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی شود، ادامه داد: می‌توان از طریق بکارگیری کارت‌های اعتباری و پرداخت یارانه و... این موضوع را لحاظ کرد. تصمیم مجلس تغییر روش تخصیص ارز ترجیحی است و امیدواریم در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ منابع هدفمند تخصیص داده شود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)