ضرورت اصلاح روش پرداخت ارز ترجیحی به نفع مصرف‌کننده

به گزارش می‌متالز، وقتی در شامگاه دوشنبه ۲۰ فروردین ماه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور وقت، جلوی دوربین‌ها ظاهر شد و در اوج نوسانات ارزی به نمایندگی از دولت اعلام کرد که «نرخ دلار از سه شنبه ۲۱ فروردین ماه برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی و اداری آنان، نیاز‌های خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندان ایرانی ۴۲۰۰ تومان خواهد بود»، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که شیوه ابداعی دولت تدبیر و امید برای تخصیص ارز به باتلاقی تبدیل شود که با اشتهایی سیری‌ناپذیر، منابع ارزی کشور را در خود فرو ببرد.

هرچند اساس تخصیص یارانه به کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم تصمیمی منطقی به نظر می‌رسد، اما همان زمان هم کارشناسان اقتصادی در مورد شیوه انجام حمایت بویژه از مسیر تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان هشدار دادند، با این حال دولت بر تصمیم خود پافشاری کرد. در نهایت ابعاد این ماجرا وقتی آشکار شد که به دلیل فشار تحریم‌ها و البته ضعف مدیریت اقتصادی، دولت دیگر قادر به تأمین همه نیاز‌های ارزی با نرخ اعلام شده نبود.

ارز ترجیحی که از فروردین ماه ۹۷ به ادبیات اقتصادی کشور وارد شد، اکنون به «نامعادله‌ای» تبدیل شده که حل آن دشوار، اما چشم‌پوشی از آن دشوارتر است.

سیاستگذاری بی‌فایده

در این سه سال، ده‌ها میلیارد دلار معادل صد‌ها هزار میلیارد تومان از منابع کشور صرف واردات شد تا کالا‌های اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد، اما بررسی‌های کارشناسی حکایت دیگری را روایت می‌کند.

نتایج مطالعه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۰ ماه پس از اجرای این سیاست -بهمن‌ماه ۹۷- منتشر کرد نشان می‌دهد که «سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالا‌ها در بازار، کارآمد نبوده است». این گزارش می‌افزاید: «رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالا‌های اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت‌هاست».

این مرکز همچنین در گزارشی که چند ماه بعد در اردیبهشت‌ماه ۹۸ منتشر کرده نیز با تأکید دوباره بر افزایش قیمت کالا‌های مشمول ارز ترجیحی در دوره مورد بررسی، بر ضرورت جایگزین نمودن سیاست‌های حمایتی تأکید کرده و می‌نویسد: «با مقایسه منافع احتمالی و هزینه‌های اجرای این سیاست، پیش از این، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد. همچنین عنوان شد که با توجه به لزوم اجرای یک سیاست حمایتی جدی، با حذف ارز ترجیحی می‌توان از منابع آزاد شده، سیاست‌های حمایتی جایگزینی را به اجرا گذاشت».

تشدید واردات و تضعیف تولید ملی

در آغاز سال ۹۷ نرخ آزاد دلار حدود ۱۱ هزار تومان بود که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اختلاف ۷ هزار تومانی داشت لذا دست یافتن به رانت ارز ترجیحی برای منفعت‌طلبان بسیار جذاب بود، بنابراین بلافاصله پس از اعلام دولت، ثبت سفارش واردات در آن بازه زمانی به شدت افزایش یافت و طی چند ماه به چند برابر معمول رسید.

این ولع سیری‌ناپذیر برای واردات تا امروز ادامه داشته و حتی تشدید شده، چرا که امروز اختلاف قیمت ارز آزاد با ۴۲۰۰ تومان خیلی بیشتر از گذشته است. بررسی آمار گمرک در بازه زمانی فروردین تا ۱۰ آبان‌ماه سال جاری نشان می‌دهد که از مجموع ۱۱.۵ میلیارد دلار واردات کالا‌های اساسی در ۲۵ گروه، بالغ بر ۹.۱ میلیارد دلار آن با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است. بر اساس این آمار، واردات کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی از لحاظ وزنی ۳۴ درصد و از نظر ارزش ۹۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

روند افزایشی واردات با کالای اساسی چه از نظر وزنی و به ویژه ارزشی موجب شد که با توجه به اتمام سهمیه هشت میلیارد دلاری واردات کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، چندی پیش دولت جهت تامین ارز واردات این اقلام در نیمه دوم سال درخواست افزایش سقف تا ۱۲.۶ میلیارد دلار را مطرح کند. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، برای واردات کالا‌های اساسی در سال جاری ۱۸ میلیارد دلار ارز لازم است.

این حجم از واردات علیرغم اینکه قیمت‌ها را کنترل نکرده، به تضعیف تولید داخلی خصوصاً در کالا‌های اساسی مشمول قیمت‌گذاری هم منجر شده است. به عنوان مثال تنها یکسال پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی -سال ۹۸- در خبر‌ها اعلام شد که پس از ۶ سال برای اولین بار واردات مرغ صورت گرفته است. یعنی در حالی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجه بودند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین‌تر از مرغ تولید داخل، عرضه می‌شد.

رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی

تخمین‌های مختلفی از رانت توزیع شده در قالب ارز ترجیحی مطرح شده است. حامد نجفی علمدارلو، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «برآورد‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه ۱۴۰۰ حدود ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی معطوف به این سیاست تخصیص یافته است. رانت معادل با این ارز در حدود ۵۹۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. این رانت که در سال ۱۳۹۷ به ازای هر ایرانی معادل ۹۲۳ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ بود، در سال ۱۴۰۰ به ۴.۳ میلیون تومان رسیده است».

در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی با اشاره به پیامد‌های منفی سیاست ارز چندنرخی می‌نویسد: «وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص یافته (در قالب بیش اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف کننده نهایی و ...)، سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند».

بهینه‌سازی حمایت با تخصیص اعتبار خرید

تا کنون در عمل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بسیاری از کالا‌ها کنار گذاشته شده است و تنها ۵ قلم باقی مانده، از طرفی دولت سیزدهم تغییر سازوکار معیوب کنونی را در دستور کار بودجه سال ۱۴۰۱ هم گنجانده است، با این وجود هنوز درباره جزئیات اجرای این اصلاحات به تصمیم نهایی نرسیده است.

تجربه‌های مختلفی در دنیا برای اعمال سیاست‌های حمایتی وجود دارد که از پرداخت نقدی تا کالایی را شامل می‌شود. با استفاده از این تجربیات، می‌توان یارانه حمایتی را به منظور برخورد موثر با جامعه هدف، به جای تخصیص به واردکننده، به مصرف‌کننده نهایی داد. در همین زمینه پیشنهادات کاربردی و جدی برای اصلاح فرایند کنونی وجود دارد.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره معتقد است: «می‌توانیم عددی که برای ارز ترجیحی اختصاص دارد را از طریق کارت اعتباری و سرانه مصرف به خود مردم بدهیم و در کنار آن تولید را تقویت کنیم.»

هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد هم در این زمینه گفته است: «باید در برخی از کالا‌ها که به واردات وابستگی شدید دارند، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولید کننده برسد و در کالا‌هایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف کننده، موضوع را مدیریت کرد».

طبیعی است که تغییر در روش حمایت در کوتاه مدت آثاری خواهد داشت. سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد آثار تورمی حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی گفته است: «مراکز پژوهشی پیش‌بینی کرده‌اند که تورم مستقیم این اقدام ۷.۶ درصد است و از طرفی ۶.۹ درصد تورم ناشی از اصلاح پایه پولی کاهش می‌یابد». از سوی دیگر دولت برای سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان جهت کمک به اقشار ضعیف درآمدی پس از اصلاح نرخ قیمت ارز کالا‌های اساسی در نظر گرفته و در لایحه بودجه آورده است که اگر با روش درستی به دست مردم برسد، می‌تواند بخش قابل قبولی از تغییرات موقتی تغییر در قدرت خرید را جبران نماید.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)