تصمیم دولت سیزدهم؛ تسویه اوراق قبلی به‌جای فروش اوراق جدید/ تزریق ۱۱ همت نقدینگی به بازار/ تعیین سقف مشخص برای نرخ خوراک و سوخت/ارتقاء و شفافیت بیشتر در نظارت بر بورس

به گزارش می‌متالز، وزیر اقتصاد با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما به برخی مهمترین سوالات و شبهات حول بودجه و مسائل مربوط به اقتصاد کشور و به ویژه بازار سرمایه پاسخ داد. از جمله مهمترین محور‌های مورد پرداخت توسط دکتر سید احسان خاندوزی در ادامه می‌آید:

-نیازمند تیم اجرایی قدرتمند برای رسیدگی به وضعیت آشفته اقتصادی کشور بودیم. نقشه راهی برای ساماندهی وضعیت آشفته اقتصادی کشور تدوین و به سرعت مصوب کردیم.

-نقشه راه اقتصادی کشور ابعاد مختلفی را در برمیگیرد که اجرای آن در همین مدت چند ماه اول شروع به کار دولت سیزدهم منجر به تصویب طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، حذف امضا‌های طلایی در این زمینه، کاهش استقراض از بانک مرکزی، کنترل تورم، شفافیت وضعیت شرکت‌های دولتی در اقتصاد و رسیدگی به وضعیت ابربدهکاران بدحساب بانکی، تلاش در جهت اتصال سامانه‌های اقتصادی به یکدیگر و ... شد.

- فشار بسیار زیادی که در این یک سال گذشته به سفره مردم وارد شده است که یکی از مهمترین علل آن، کسری بودجه دولت بود. بودجه تدوین شده توسط دولت ۱۲ ام برای سال ۱۴۰۰ با کسری ۵۰ درصدی مواجه بود.

- خط قرمز ما جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه بود.

-کم خطرترین راه برای جبران کسری بودجه سال ۱۴۰۰، فروش اموال دولتی و انتشار اوراق بود که مانع تشدید تورم شویم.

- انتشار اوراق را به گونه‌ای پیگیری کردیم که کمترین اثر را در سایر بازار‌ها بگذارد به گونه‌ای که تا امروز در کل این دوره ۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی توسط دولت منتشر شده است و ۷۰ هزار میلیار تومن اوراق قبلی را تسویه و به بازار تزریق کرده است. یعنی عملا خالص تأمین مالی دولت از محل اوراق ۱۱ هزار میلیارد تومان منفی است.

- شتاب ماشین تورم کنترل شده است و مردم افزایش قیمت‌ها را میبینند، اما سرعت افزایش قیمت‌ها روند کاهشی داشته است. امیدواریم تورم نقطه به نقطه با همین شیب کاهشی در سال ۱۴۰۱ هم ادامه داشته باشد.

-وقتی ما در شرایط کسری بودجه قرار میگیریم دو راه برای جبران کسری بودجه داریم اول استقراض از بانک مرکزی است و دوم استقراض از مردم و فعالان اقتصادی و بانک‌ها و واسطه‌های مالی و ... است که این مدل استقراض دولتی با نکول مواجه نخواهد شد و در تاریخ مقرر سررسید اوراق منتشر شده، این مدل استقراض تسویه خواهد شد و اگر بانک مرکزی با عملیات بازار باز در جهت کنترل نرخ بهره بین بانکی حرکت کند که هم اکنون نیز همین گونه است، این مدل استقراض در حالت دوم، برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور مشکل ساز نخواهد شد.

-علی رغم مقاومت دستگاه‌های دولتی فروش اموال مازاد دولت، مولد سازی این دارایی‌ها و واگذاری آن به بخش‌های غیر دولتی یکی از مهمترین راهکار‌های دولت ۱۳ ام برای تأمین مالی است ضمن آنکه موجب بهره وری بیشتر این دارایی‌ها هم میشود. این رویکرد بسیار مورد توجه شخص رییس جمهور هم قرار گرفته است و هم اکنون دارایی‌های مازاد دولتی احصا شده است و به خزانه داری رسیده است و در ماه‌های آینده با مکانیسم کاملا شفاف و الکترونیکی این دارایی‌های مازاد واگذار و مولدسازی میشوند.

-منابع حاصل از فروش اموال بنا نیست که در مخارج جاری هزینه شود، بلکه باید بخش قابل توجهی از این منابع در راستای مصارف عمرانی و سرمایه گذاری هزینه شود.

-مسأله ارز ۴۲۰۰ حذف آن نیست بلکه تغییر رویکرد‌های حمایتی است. به جای اعطای رانت ارزان به وارد کننده که در نهایت هم به دست مردم نرسد، بهتر است این یارانه را در راستای حمایت از مردم به عنوان مصرف کننده به کار گرفت. شوک به اقتصاد تحمیل نمیشود، اما در بودجه ۱۴۰۱ دیگر شاهد رانت ارزی ۴۲۰۰ نخواهیم بود و هر حمایتی باید معطوف به مصرف کننده باشد که هزینه فرصت تولید کالا‌های اساسی هم در داخل پایین بیاید و رونق تولید داخلی این کالا‌ها شکل بگیرد.

-داستان پر غصه بازار سرمایه از یک سال و نیم گذشته تا امروز باید به صورت کلی با بررسی ریشه‌های آن مورد توجه قرار گیرد و این ماجرا را نمیتوان از اواسط آن دید و تحلیل کرد. افزایش ۴ برابری شاخص بورس ظرف مدت کوتاهی غیرطبیعی بود و به دنبال آن افت شدید حاصل شده باعث زیان گسترده مردم شود و از دعوت‌های نسنجیده‌ای برای حضور مردم در بازار سرمایه نیز نمیتوان گذشت.

-ذات بازار سرمایه توأم با ریسک است. بازار سرمایه دماسنجی است که منعکس کننده شرایط و اقتضائات اقتصادی کشور اعم از سیاست‌های بانکی و قیمت‌های جهانی و نرخ ارز و سیاست‌های صنعتی و ... است، بنابراین در هیچ جای دنیا یک فرد یا یک مقام را مسوول بازار سرمایه نمیدانند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در ایران به عنوان فردی که ریاست سازمان بورس را تعیین میکند وظیفه اش پاسداشت بازار سرمایه است که بتواند این بازار به صورت نقد و کارآمد و با نظارت و با کمترین رانت کار کند.

-تسهیل زمانی در صدور مجوز‌های مربوط به سازمان بورس از یک سال و نیم به سه هفته یکی از اقدامات مهم سازمان بورس در دوران جدید بوده است. تسهیل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌ها نیز از مدت زمان طولانی در دوره گذشته به ۳ الی ۴ روز در دوره جدید کاهش پیدا کرده است.

-اولین شرکت پروژه تاریخ کشور در همین ۱۰۰ روزه اخیر پذیره نویسی شد و اولین صندوق اهرمی که یک ابداع جدیدی در ابزار‌های بازار سرمایه است به ویژه در شرایط نامناسب فعلی بورس میتواند بسیار مورد اقبال عمومی باشد، در حال راه اندازی است. همچنین یکی از معروفترین شرکت‌های دانش بنیان حوزه حمل و نقل و ترافیکی کشور وارد بورس شد.

- به ریاست سازمان بورس دستور داده ام که شفاف سازی قواعد و ضوابط نظارت در بورس را حتما پیگیری کنند که مردم شاهد این شفاف سازی و ارتقا این ضوابط خواهند بود. چند گام عملیاتی در حوزه‌های ارتقا سخت افزاری و توسعه پلتفرم‌ها و طراحی الگوریتم‌های شناسایی تخلفات در بازار سرمایه و نظارت هوشمند بر بازار برداشته شده است.

-وضعیت نامناسب فعلی بازار بورس به دلیل برخی ابهامات نسبت به آینده است.

-کاهش ۵ واحد درصدی مالیات بر شرکت‌های تولیدی، حذف ارز ترجیحی و حذف برخی قیمت گذاری‌های دستوری و حمایت ویژه از صندوق تثبیت بازار از جمله مهمترین تصمیماتی بود که در بسته اول برای کمک به بورس در بودجه مورد توجه قرار گرفت.

-با تشکیل جلسه فوق العاده‌ای که توسط آقای رئیس جمهور شکل گرفت، پیشنهادات دیگری در جهت حمایت از بورس در بسته دوم مورد بررسی قرار گرفت که پس از جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به صورت کامل اطلاع رسانی خواهد شد.

- فرمول محاسبه حقوق دولتی معادن تغییری نخواهد کرد و صرفا پیش بینی از تحقق درآمد‌ها که ناشی از پیش بینی استخراج بیشتر است، افزایش یافته است.

- نرخ خوراک و سوخت با فرمول معیوبی محاسبه میشود و مورد نقد بنده قرار دارد، اما برای همین فرمول معیوب نیز سقف مشخصی جهت محاسبه نرخ خوراک و سوخت وجود دارد فعالیت اقتصادی را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیرتر میکند که در ستاد اقتصادی دولت بر اساس تصمیم این ستاد این نرخ‌ها دقیق تعیین خواهند شد.

-رییس سازمان بورس باید در جلسات ستاد اقتصادی دولت و جلسات کمیته "بند ک" که در مورد اوراق تصمیم گیری میشود دعوت شود و به نمایندگی از بازار سرمایه در تصمیمات مشارکت فعال تری داشته باشد.

-در حوزه ارزی نیز مانند بازار سرمایه نمیتوان فقط از بانک مرکزی انتظار داشت در کنترل تقاضا در بازار نقش آفرینی کند. در دوره جدید به ویژه در ۱۰۰ روز اخیر باتوجه به افزایش فروش نفت، ورودی‌های ارزی کشور بیشتر شده و در ۸ و ماه نیم اخیر تقریبا معادل کل سال گذشته منابع ارزی در دسترس قرار گفته است و چشم انداز خوبی از حیث منابع پیش روی بازار ارز قرار دارد.

-همچنان مصمم هستیم بر تصویب و اجرای مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه به معنای مالیات بر سوداگری. درباره ۱۰۰۰ نفر از اشخاص حقیقی عادی که معاملات ارزی در حجم‌های بالا و چند هزار میلیاردتومانی داشتند و ۶۰۰ نفرشان نیز هیچگاه مؤدی مالیاتی نبوده اند، تصمیم گرفته شد که به سرعت مشمول مالیات واقع شوند. سفته بازان که اینگونه با تصمیم درست وزارت اقتصاد مشمول مالیات میشوند، حتما هزینه میکنند تا وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد را مورد هجمه و انواع شایعه سازی‌ها قرار دهند و این نشان دهنده حرکت درست وزارت اقتصاد در جهت منافع مردم است.

-اختلافات کارشناسی همیشه جاری بوده است، اما شایعه منتشر شده در مورد اختلاف نظر بین سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در مورد حمایت از بازار سرمایه اصلا درست نبود.

-سند آسیب شناسی بسیار جامعی از واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌های صورت گرفته از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ و راهکاریابی برای حل این آسیب‌ها و تهیه پیش نویس اصلاح قانون مربوط به سیاست‌های اصل ۴۴ و ارائه لایحه آن به دولت در وزارت اقتصاد تهیه شده است.

-اهلیت سنجی برای خصوصی سازی و واگذاری‌ها نه فقط به صورت پیشینی بلکه حین عمل و در طی چند سال مبتنی بر عملکرد مالک مربوطه صورت خواهد گرفت.

-تحولات ناشی از جامه عمل پوشاندن به فرمایش ۷ سال روی زمین مانده رهبری را مبنی بر اتصال سامانه‌های گمرک و تجارت جهت جلوگیری از قاچاق، در یک سال آینده خواهید دید.

-دو محور را برای تسهیل مجوز‌های کسب و کار پیگیری کرده ایم، یکی تسهیل در انجام فرآیند کسب مجوز‌های کسب و کار است که تا اول بهمن ماه برای ۸۰ درصد مجوز‌های کسب و کار، مراحل دریافت مجوز به صورت کامل شفاف خواهد شد. دوم آنکه مجوز‌های انجام کسب و کار اساسا باید اعلامی باشد بدین گونه که مردم شروع کنند به کسب و کار و بپذیرند که استاندارد‌ها را رعایت خواهند کرد، کفایت میکند برای آنکه وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند که این را هم تا اول بهمن ماه برای ۱۰۰ کسب کار اجرایی خواهیم کرد؛ و اینگونه نظارت‌ها پسینی میشود.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)