تولید ملی باید محور سیاست‌گذاری‌ها باشد/ مشکلات اقتصادی و بیکاری با رونق تولید داخلی حل می‌شود

به گزارش می‌متالز، «محمدرضا بهرامن» افزود: امروز، مشکل عمده کشور، اقتصادی است و وضع اقتصادی با همه تلاش‌هایی که انجام می‌گیرد، مطلوب نیست.

وی بیان داشت: تولید داخلی، ایجاد اشتغال پایدار و رفع بیکاری، تحرک و رونق اقتصادی و مقابله با رکود، ازجمله مسائل مبتلابه مردم است؛ اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدهیم، اشتغال به وجود می‌آید و مشکل بیکاری که یکی از مصیبت‌های امروز ما است، رفع خواهد شد که نقش میدان جهادی که همان مدیران توسعه‌ای در کشور هستند، اینجا هویدا می‌شود.

بهرامن تصریح کرد: امروز تقویت اقتصاد معدنی در کشور، یک نقطه کلیدی و دارای اولویت است؛ به ازای هر شغل در بخش معدن، ۱۷ شغل وابسته در زنجیره ایجاد خواهد شد و این نقطه عطفی در عرصه اشتغال‌زایی کشور است.

وی یادآور شد: ظرفیت‌های معدنی کشور همواره به‌عنوان اهرم قابل‌اتکا و زیربنای تولید، اشتغال، ارز آوری و ارزش آفرینی کشور، امروز و در سال‌های آتی شناخته می‌شود.

معدن از تولید ناخالص داخلی در جهان ۵.۱ درصد است

رییس خانه معدن ایران با بیان اینکه سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در جهان ۵.۱ درصد است، ادامه داد: این در حالی است که سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در ایران در ۶۰ سال گذشته بیشتر از یک درصد نبوده است.


وی اضافه کرد: همچنین سهم مستقیم و غیرمستقیم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی جهانی ۱۰.۵ درصد است، اما در ایران تنها ۵.۵ درصد است.

به گفته بهرامن، درحالی‌که سهم معدن از اشتغال مستقیم جهانی ۳۰ میلیون نفر است، سهم ایران از اشتغال مستقیم بخش معدن جهان ۳۴ صدم درصد است.

وی اظهار داشت: ایران با یک درصد از مساحت کره زمین، یک درصد از جمعیت و یک درصد از ذخایر معدنی جهان، فقط ۳۴ صدم درصد از اشتغال در بخش معدن در جهان را دارد.

تخمین ارزش ذخایر معدنی کشور ۱۱۰۰ میلیارد دلار است

رییس خانه معدن ایران افزود: در حال حاضر ارزش ذخایر معدنی کشور به میزان یک هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است، اما به‌کارگیری این ظرفیت‌ها در مسیر ایجاد ارزش‌افزوده نیازمند مدیریت جسورانه، هوشمند و توسعه‌ای در جهت تأمین زیرساخت، رفع موانع، ایجاد حمایت قانونی و در یک‌کلام عزم سیاست‌گذار برای توسعه‌ی اقتصاد معدنی در کشور است.

وی یادآور شد: عدم ثبات مقررات، ایجاد هزینه‌های سربار تولید، نبود حمایت کافی در حوزه‌های مختلف از سرمایه‌گذار و همچنین تبلیغات جهت‌دار بر ضد اقتصاد معدنی به این بخش آسیب زده است. این در حالی است که ایجاد هر شغل در بخش معدن می‌تواند تا بیش از ۱۷ برابر آن به شکل غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند و صادرات تولیدات مازاد بر نیاز داخلی نه‌تن‌ها منابع محدود ارزی کشور را تقویت کند، بلکه با ایجاد وابستگی بازار، اهرمی برای تعمیق امنیت ملی کشور باشد.


بهرامن ادامه داد: امروز سلیقه بازار، کالا‌های جایگزین و فناوری‌های در دسترس می‌تواند در هر دوره به‌شدت نوع تقاضای بازار را تغییر دهد. در چنین حالتی چابکی در تصمیم‌گیری، انعطاف در اجرا و نگاه به آمار روز می‌تواند برگ برنده کشور در بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی کشور باشد.

وی تاکید کرد: با آمار و ارقام درست از حوزه معدن می‌توانیم سیاست سازان و تصمیم گیران را به سمت خودمان بکشانیم تا سیاست‌گذاری آنان نیز برای بخش معدن بر مبنای آینده‌پژوهی باشد که در این صورت توسعه را در این شرایط خواهیم داشت.

رییس خانه معدن ایران خاطرنشان کرد: معدن ثروت خدادادی است که به ما داده شده و می‌توان از ثروت نفت در توسعه زیرساخت‌ها و از ثروت معدن در توسعه اشتغال و تامین نیاز صنایع خود و کشور‌های منطقه استفاده کرد؛ توسعه بخش معدن فقط با علم و دانش نوین مربوطه در کشور اتفاق خواهد افتاد.

طی ۶ ماه اخیر تصمیمات هوشمندانه گرفته شد

وی تصریح کرد: نظر به اینکه کشور ما بین سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ می‌تواند تامین کننده بخش بزرگی از مواد اولیه کارخانه‌ها در جهان باشد، امروز به‌کارگیری و بومی‌سازی فناوری‌های نوین در مباحث مربوط به افزایش بهره‌وری در مصرف منابع آب و انرژی، حمل‌ونقل و کنترل و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های معدنکاری باید به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد.

بهرامن یادآوری کرد: در مورد ضرورت ورود فناوری در ماشین‌آلات در معادن، به دلایل مختلف در معادن کشور تاکنون این مهم به‌موقع انجام‌نشده و امروز شاهد بحران کمبود ماشین‌آلات نوین و موردنیاز در معادن هستیم.

وی ادامه داد: ازجمله دلایل این فقدان می‌توان به عدم شناخت کامل متولی بخش به نیاز صنعتگران این حوزه استراتژیک نام برد که طی ۶ ماه اخیر با تصمیمات هوشمندانه و سریع متولی امر در حال جبران است.

رییس خانه معدن ایران بیان داشت: امروز باید هدف تامین ماشین‌آلات موردنیاز معدن کاران و ماشین‌آلات نوین به ساده‌ترین شکل ممکن و حمایت ۱۰۰ درصدی دولت در این صنعت کلیدی باشد.

اولویت سیاست‌گذاری کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم باشد/ جلوی رانت و فساد گرفته شود

وی گفت: اولویت نخست سیاست‌گذاری امروز باید کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم باشد تا زمانی که به تورم تک‌رقمی نرسیم، آثار مخرب این تورم بر زندگی مردم ادامه خواهد داشت و سرمایه‌گذاری در کشور انجام نمی‌شود. مردم برای حفظ ارزش پول‌شان تلاش می‌کنند تا سرمایه‌هایشان را تبدیل به دارایی‌های غیر مولد کنند و به‌طور طبیعی اقتصاد کوچک‌تر و فقر نهادینه‌تر خواهد شد.

بهرامن تصریح کرد: هرچقدر دیرتر به این مشکلات پرداخته شود، حل آن‌ها سخت‌تر می‌شود. بر این اساس چنانچه قرار است اقتصاد کشور ساماندهی شود و کشور در جهت توسعه حرکت کند و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذب شوند، باید جلوی رانت و فساد گرفته شده و ثبات اقتصادی بر بازار‌ها ازجمله ارز حاکم شود.

وی تاکید کرد: باید بتوانیم اعتماد عمومی مخدوش شده را با اصلاح شرایط در جهت بازسازی سرمایه‌های اجتماعی و احیای امید در جامعه، مجدداً زنده و از وارد کردن خسارت‌های جبران‌ناپذیر به جامعه جلوگیری کنیم.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)