به گزارش میمتالز، «هیبت الله اصولی» روز چهارشنبه با بیان اینکه از همان آغاز، ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون تحقیقات کارشناسی تخصیص داده شد، اظهار داشت: ۸۰ درصد پرداخت این نرخ به سفارشات دولتی انجام شد و به کالاهای خاص تعلق گرفت و زمینه را برای سواستفاده فراهم کرد.
وی افزود: از دیدگاه اقتصادی، دو نرخی بودن درآمد و سرانه تولید ملی در هر کشوری تولید و تجارت را با مشکل مواجه میکند و شرایط را برای استفاده رانت و فساد تسهیل میکند.
اصولی با بیان اینکه بهترین و کارآمدترین راه حل برای مدیریت تولید و تجارت حذف دو نرخی بودن ارز است، گفت: برای حمایت از معیشت مردم راههای کارشناسی بسیاری وجود دارد، اما عرضه ارز ۴۲۰۰ تنها راه سو استفاده را برای برخی باز میگذارد.
عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه دو نرخی بودن ارز هیچ مشکلی را در جهت بهبود اوضاع اقتصادی حل نکرده است، تصریح کرد: در کشورهای موفق اقتصادی چه در میان همسایگان و چه در میان کشورهای دورتر از ایران تک نرخی بودن ارز صدر فعالیتها قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه دریافت کنندگان ارز به گونهای رفتار کردند که موجب اتهامهای بی اساس به تجار شده است، گفت: حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی خدمت بزرگی به اقتصاد و معیشت مردم است تا از تحمیل هزینه گزاف در جامعه از سوی برخی دلالان جلوگیری شود.
این فعال تجاری با بیان اینکه از نظر اقتصادی تک نرخی بودن ارز بر تجارت تاثیر گذار است، افزود: ارز دولتی با یک نرخ باید به همه به طور یکسان عرضه شود و هزینههای بالای برخی کالاها از سوی واردات دولتی مدیریت شود.
از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶ دولت به منظور حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که طبق برخی برآوردها در سالهای پس از تصویب این طرح بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است.
لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر» چندی پیش با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد، اما دو فوریت و یک فوریت آن در مجلس به تایید نرسید.
با این وجود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در ۱۵آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است این نرخ ارز حذف و بودجه بر این اساس تنظیم شده است.