به گزارش می متالز، برای تغییر وضعیت کنونی چه باید کرد و چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی در این رابطه گفت: کارگران حقوق خود را هنوز دریافت نکردهاند و باید این معوقهها پرداخت شود. واقعیت این است که ما نباید در کشور بهجایی برسیم که یک کارگر ماهها حقوق خود را دریافت نکند. ما باید خودمان را جای آنها بگذاریم. چه آنهایی که در دولت کار میکنند و چه کسانی که در بخشهای خصوصی مشغول به کار هستند. آنهایی که در ردههای مختلف مدیریتی سمت دارند اگرچند ماه حقوق خود را دریافت نکنند چگونه رفتار میکنند؟
شکوری عنوان کرد: بخشی از تولید ما از سوی همین سرمایههای انسانی به وجود میآید. ما اگر تولید خوب و باکیفیتی داشته باشیم که سود قابلتوجهی را رقم بزند پیش از هر چیز باید به بخش منابع انسانی توجه کنیم و بلافاصله حقوق آنها را پرداخت کنیم. البته بنگاههای اقتصادی هم با مشکلاتی روبرو هستند اما بههرحال حقوق منابع انسانی باید تأمین شود و اگر مشکلی هم هست باید این به هر شکل ممکن رفع شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی افزود: برآورد و ارزیابی من این است که مشکل آنچنان حاد نبوده که باعث شود وضعیت کنونی رقم بخورد. مشکلی که اعتراضات کارگران در استان خوزستان را رقمزده به بحث واگذاریها برمیگردد. اگر دولت از بحث واگذاریها حمایت بیشتری به عمل بیاورد این معضلات به وجود نمیآید.
شکوری یادآور شد: به اعتقاد من، حل مشکل به دست مسئولان همان واحدهای اقتصادی است. به نظر من مدیران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه و شرکت ملی فولاد ایران باید جمع شوند و با کمک دولت راهکارهایی را برای حل این مشکل بزرگ بیندیشند. اصلاً باید این موضوع بررسی شود که دلیل اصلی پرداخت نشدن دستمزدهای کارگران این دو شرکت چه بوده است. هرکسی که مقصر است باید پاسخ اساسی را دراینباره بدهد.
وی بیان کرد: چیزی که بدیهی به نظر میرسد این است که پرداخت حقوق کارگران باید سروقت انجام میشد. وقتی مسئله پرداخت نشدن حقوقها به وجود میآید نباید این مسئله آنچنان استمرار پیدا کند که این کارگران معترض شوند و برای اعتراض به خیابانها بیایند. این اتفاقات اصلاً برای کشور ما خوب نیست. وقتی مسئله پرداخت نشدن حقوق به مدت طولانی ثابت باقی بماند کارگران تصمیم میگیرند اعتراضهای خود را بهگونهای متفاوت نشان بدهند. دقیقاً اتفاقی که برای کارگران هپکو افتاد. آنها ریل را بستند. معترضان تصور میکنند که اگر اعتراضهای اینچنینی داشته باشند شرکت به شکل سابق خود برمیگردد.
شکوری تصریح کرد: دولت باید تصدیگری را از بنگاههای اقتصادی بردارد و خصوصیسازی را نیز بهصورت واقعی انجام بدهد. این اقدامات باید واقعی باشد و نیازی هم نیست که خصوصیسازی در قالب مالکیت منتقل شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که برخی با سرمایه خصوصی، شرکتهای ورشکسته دولتی را در اختیار میگیرند و با همان سرمایه قصد اداره کردن آن شرکت رادارند. این کار کاملاً غلط است. مجموعه را باید باتدبیر و درایت کنترل و مدیریت کرد و نه با سرمایه صرف.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تأکید کرد: درروند خصوصیسازی، کارگران نقش عمدهای دارند. آنها اگر خوب کار کنند ، کار آنها بازدهی خواهد داشت و به موارد مثبتی ختم میشود. با این روند، هم عواید بیشتری نصیب کارگران میشود و هم آن کارخانه و یا شرکت صاحب موقعیت تثبیتشدهای میشود. این هم برای کشور منافع به دنبال دارد و هم برای آن صاحب سرمایه.
شکوری اضافه کرد: قطعاً در بحث واگذاریها مشکلاتی وجود داشته است. مدلی که ما برای واگذاری پیشنهاد دادهایم این است که دولت بهجای اینکه مالکیت به افراد بدهد تا موضوع دخل و تصرف پیش بیاید بهتر است بهجای آن مدیریت را انتقال بدهد. این موضوع در برخی از ارکان اتفاق افتاده و نتایج مثبتی را به دنبال داشته است. به این معنا که دولت کماکان مالک آن شرکت و یا کارخانه باشد ولی مدیریت اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند. با این رویه هم دولت نفع میبرد و هم کارکنان. کارخانه و یا شرکت نیز در ظرفیت واقعیاش اداره میشود و منافع بیشتری برای همه به دنبال خواهد داشت.