بازار ایران تشنه محصولات معدنی افغانستان/ تجربه تلخ اقتصادی با عراق و سوریه داریم

به گزارش می‌متالز، رضا محتشمی‌پور امروز (دوشنبه، ۲۹ آذرماه) در نوزدهمین اجلاس سالانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران که در سالن شهروند اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه اکنون نیاز داریم از جایگاه توانمندی سازمان نظام مهندسی در جایگاه ناظر و مشرف بر فعالیت‌های حوزه معدن کمک بگیریم، افزود: یکی از الزامات این کار، حفظ جایگاه و شأنیت این سازمان است، به این دلیل از همکاران خود در دولت خواستیم در این انتخابات شرکت نکنند تا به تدریج فاصله نظام مهندسی معدن از دستگاه حاکمیت صورت پذیرد تا بتوانیم وظیفه نظارتی خود را داشته باشیم.

وی همچنین به موضوع ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد و گفت: قطعاً توسعه ساخت داخل و عمق فناوری در داخل در تمام حوزه‌ها از اکتشاف تا ماشین‌آلات تا فراوری مواد برای کشور، در اولویت است.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت تاکید کرد: عقب ماندن از فناوری، موجب عقب ماندن از ظرفیت‌های داخلی می‌شود، البته نباید با سیاست شتاب‌زده، سرعت حرکت معدن را کمتر کنیم.

محتشمی با اشاره به برخی موانع در بخش دولتی، افزود: اکنون اولویت من تامین ماشین‌آلات است و توجیه نیستم چرا باید در بخش معدن گلوگاه‌سازی کنیم.

وی در ادامه به موضوع حقوق دولتی معادن اشاره کرد و ادامه داد: دغدغه‌هایی در این زمینه از سوی دستگاه‌های حاکمیتی و مجلس وجود دارد که آیا این حق دولتی دریافت می‌شود یا خیر و آیا به مصارف خود می‌رسد یا خیر؟ امروز در زمینه حقوق دولتی سه اشکال داریم؛ اول اینکه از مبانی محاسباتی خود نمی‌توانیم دفاع کنیم و پشتوانه علمی درستی نداریم، دوم اینکه در فرایند اخذ مطالبات و حقوق دولتی دچار مشکل و عدم شفافیت هستیم که این به بخش معدن لطمه می‌زند و اینکه بخش بزرگی از فعالان معدنی ما مودی مالیاتی نیستند و به‌عنوان فعال اقتصادی پرونده ساده مالیاتی ندارند و این نقص در قانون است. متأسفانه بعضاً افرادی فاقد صلاحیت و بدون تخصص در زمینه معدن، صاحب پروانه و مجوز فعالیت هستند.

محتشمی سومین ایراد را مربوط به هزینه کرد حقوق دولتی دانست و گفت: عملکرد امسال ما در بخش حقوق دولتی به دلیل اینکه سال قبل بسیاری از مطالبات‌مان وصول شده بود از جمع بودجه این بند فراتر رفته است؛ اما آمار‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۰ درصد حقوق دولتی به مصارف حقوق دولتی رسیده است. ما باید ۶۵ درصد این حقوق را در زیرساخت‌های معدنی هزینه کنیم، اما امروز آنچه که تخصیص شده حتی به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد.

وی در ادامه با بیان اینکه موضوع دیپلماسی اقتصادی، اولویت پررنگ معاونت معدنی وزارت صمت است، گفت: بخش معدن ظرفیت خوبی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و اقتصادی دارد، اما به دلیل اینکه در لایه مذاکره خوب عمل نکرده‌ایم، این ظرفیت را از دست داده‌ایم.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت افزود: امروز شرایط لازم را برای ورود به کشور افغانستان در بخش معدن داریم، به‌طوری که اطلاعات زمین‌شناسی‌مان کامل و شرکت‌های سرمایه‌گذار مشخص هستند و بازار ایران برای محصولات معدنی افغانستان به شدت تشنه است، اما همه ما متوقف هستیم، چراکه باید مذاکره انجام شود و متولیان این موضوع مسئله را پیگیری کنند.

وی تأکید کرد: ما تجربه تلخی از ارتباط اقتصادی با عراق و سوریه داریم و اصلاً پرونده قابل قبولی در حوزه اقتصادی در این دو کشور نداریم. دلیل اینکه در عراق کالا فروخته‌ایم به دلیل مرز‌های مشترک‌مان با عراق است. امروز آسیب‌هایی را مشاهده می‌کنیم که قابل پیش‌بینی بود و همین قصه نیز در سوریه مطرح است. انتظار داریم این اتفاق در افغانستان رخ ندهد و بخش معدن ایران بتواند از ظرفیت این کشور استفاده کند که بخشی از این جریان به عهده فعالان این حوزه است؛ البته اکنون بازار‌های سرمایه‌گذاری، تکنولوژی لازم و ... وجود دارد و امیدواریم در این حوزه به درستی ورود کنیم و این ظرفیت‌ها را فعال کنیم.

منبع: ایسنا