بار تحقق درآمدهای مالیاتی بر دوش فراریان مالیاتی باشد

به گزارش می‌متالز، مبارزه با فرار مالیاتی یکی از اولویت‌های نظام مالیاتی کشور است که سال‌هاست درباره آن صحبت می‌شود؛ اما برای آن قدمی برداشته نمی‌شود. با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی کشور و سوق یافتن فشار درآمدی دولت بر کفه مالیات، کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند دیگر راهی جز مقابله با فرار‌های مالیاتی نداریم و باید به سراع مودیانی برویم که سال‌های به هر دلیل از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند.

در این رابطه سال‌هاست که بحث شده و انتقاد‌های جدی نسبت به عملکرد سازمان مالیاتی در بی‌توجهی به این موضوع وجود دارد. امروز با توجه به پیش‌بینی افزایش ۶۲ درصدی مجموع درآمد‌های مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۱، مجدد تمرکز منابع سازمان مالیاتی بر فرار‌های مالیاتی و مقابله با آنها، مورد تاکید قرار گرفته است.

احمد غفارزاده، کارشناس حوزه مالیاتی در گفت‌وگویی با پایگاه خبری اتاق ایران ضمن اشاره به افزایش ۶۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: بیشترین افزایش درآمدی در بودجه ۱۴۰۱ در حوزه مالیات‌ها مربوط به مالیات بر اشخاص حقوقی است که معادل ۱۲۶ درصد برآورد می‌شود.

او معتقد است اگر قرار باشد طبق بررسی‌هایی که انجام شد، شاهد افزایش درآمدی در بخش مربوط به مالیات بر اشخاص حقوقی باشیم، مواردی که می‌تواند منتج به آن شود، یکی تمرکز بر سود سپرده اشخاص حقوقی، دیگری مالیات تکلیفی که در تبصره ۶ لحاظ شده و در واقع مانند ماده ۱۰۴ سابق است و می‌تواند تا حدی اثرگذار باشد و مالیات علی‌الحساب واردات است که درصورت افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان عملیاتی می‌شود. این موارد می‌توانند در افزایش سطح مالیات مربوط به اشخاص حقوقی اثرگذار باشند.

این کارشناس حوزه مالیات درباره پیش‌بینی درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: درآمد ناشی از مالیات بر ثروت با توجه به فضای حاکم بر بورس کاهش یافته و با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد سازمان مالیاتی برای تحقق درآمد‌های تعیین شده باید بیشتر به سراغ فرار‌های مالیاتی برود.

به باور غفارزاده مواردی که درباره مالیات بر اشخاص حقوقی تشریح شد، نمی‌توانند افزایش ۱۲۶ درصدی درآمد‌ها را پوشش دهند و شاید تنها ۳۰ درصد از این افزایش را تامین کنند. در واقع به نظر می‌رسد مالیات اشخاص حقوقی تا حدی غیرواقعی پیش‌بینی شده است.

او پیشنهاد داد: برای مقابله با فرار مالیاتی منابع سازمان مالیاتی را برای مودیان موجود که سال‌هاست مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند و تا حدی قابل اعتماد هستند محدود کنیم و با اجرای ماده ۹۷ که مجوز این کار را می‌دهد، تمام پرونده‌های مالیاتی را رسیدگی نکنیم و بر اساس ریسک و سایر معیار‌های موجود تنها ۳۰ درصد پرونده‌ها را رسیدگی کرده و منابع خود را آزاد گذاشته و به سراغ فرار‌های مالیاتی برویم.

این کارشناس مالیاتی، خاطرنشان کرد: طبق باور مسوولان و حتی سازمان امور مالیاتی، میزان فرار مالیاتی در سطح کشور بسیار بالاست. تنها راهکار این است که منابع موجود سازمان را از مودیان قابل اعتماد برداریم و تور سازمان را بزرگ کنیم تا آن‌هایی که فرار مالیاتی دارند را شناسایی کنیم. ماهی‌‎های کوچک را باید رها کنیم تا به ماهی‌های بزرگ‌تر برسیم. اگر ۱۰ مودی بزرگی که سال‌هاست فرار مالیاتی داشتند را مجبور به پرداخت کنیم، همه این کسری‌ها جبران می‌شود.

غفارزاده ادامه داد: در قدم اول باید اطلاعات خود را تکمیل کرده و از ممیزمحوری خارج شویم و ماده ۹۷ را به طور دقیق و کامل اجرا کرده و در این صورت می‌توانیم موضوع فرار مالیاتی را حل کنیم.

قانون مالیات ارزش افزوده از ۱۳دی اجرایی شود

او درباره قانون جدید مالیات ارزش افزوده که قرار است طبق زمان تعیین شده از ۱۳دی‌ماه اجرایی شود، گفت: اصلاحات این قانون در راستای حل مشکلات قانون قبل انجام شده و در حال حاضر تنها مشکلی که در اجرا وجود دارد به راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مربوط است و چند بند دیگر این قانون که منوط به راه‌اندازی این سامانه می‌شود.

این کارشناس امور مالیاتی اصلاحات قانون جدید مالیات ارزش افزوده در بخش دادرسی و تاریخ تعلق مالیات و مالیات‌های مربوط به دوره قبل از بهره‌برداری، خرید ماشین‌الات و تعاریف را نسبت به قانون قبل شفاف‌تر و کامل‌تر دانست و اظهار امیدواری کرد که قانون در زمان تعیین شده اجرایی شود.

او در ادامه به دو خلاء بزرگ در نظام مالیات‌ستانی اشاره کرد و افزود: مالیات مربوط به مجموع درآمد یا PIP با وجود اینکه باید خیلی زودتر بر اساس قانون اجرایی می‌شد، همچنان عملیاتی نشده است. موضوع بعدی مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT است که به ویژه در حوزه املاک با توجه به اینکه هنوز مالیاتی بر سود هم نداریم، لازم است هرچه سریع‌تر اجرایی شود. دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه‌هایی مانند ارز و طلا خیلی کار آسانی نیست و به زیرساخت‌های خاصی نیاز دارد، برای همین چندان با آن موافق نیستم؛ اما حداقل در بخش املاک بسیار ضرورت دارد.

منبع: اخبار اتاق ایران