سیگنال منفی مجلس به تولید/ یارانه صنایع قطع می‌شود؟

به گزارش می‌متالز، مجلس و دولت بار‌ها اعلام کرده‌اند که قرار نیست قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند، اما چند روز پیش از تحویل بودجه به مجلس، رییس مجلس گفته بود که سالانه ۱۶۰ میلیارد دلار هزینه مصرف انرژی در کشور است و سه چهارم از این یارانه متعلق به غیرخانوارهاست.

چند وقت پیش هم دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی درباره یارانه انرژی در ایران منتشر کرد.

طبق این گزارش، بیش از سه‌چهارم یارانه انرژی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ به غیر خانوار‌ها اختصاص یافته است. به عبارت دیگر بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بخش زیادی از یارانه پنهان انرژی به صنایع رسیده است.

بر این اساس احتمال دارد اظهارات قالیباف و دیگر مقامات درباره حامل‌های انرژی و یارانه پنهان آن متوجه بخش صنعت باشد و دولت بخواهد در بودجه سال بعد، یارانه انرژی صنایع را حذف کند یا کاهش دهد.

احمد پور فلاح رییس اتاق ایران و ایتالیا و رییس پیشین کمیسیون صنایع اتاق ایران، در همین باره می‌گوید: با توجه به محدودیت‌های در حال حاضر دولت و کسری بوده، می‌خواهد با هر مکانیزمی از این دوره بحرانی گذر کند. دولت به دنبال راهی است تا از امکانات خود برای تامین کسری بودجه استفاده کند، اما تمایل دارد خانوداه‌ها را در امنیت قرار دهد. واحد‌های صنعتی که چاره‌ای جز قبول شرایط ندارند، مجبور به تحمل هر شرایطی هستند.

این سناریو، شبیه به همان سناریویی است که تابستان و زمستان برای صنایع اتفاق افتاد. صنایع با کمبود برق، دچار سهمیه‌بندی برق و خاموشی شدند و حالا هم با کمبود گاز مواجه شده و مازوت در اختیار آنان قرار گرفته است.

این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: ممکن است با اعمال این شرایط اوضاع بهتر شود، اما در زمان طولانی‌مدت، وضعیت بغرنج‌تر می‌شود. گاهی اوقات دولت، ریسک فشار بر صنایع را می‌پذیرد تا نیاز‌های بودجه را تامین کنند. صنایع هم در خط اول این فشار هستند و این اتفاق متحمل است.

زمزمه‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی از کجا آغاز شد؟

پورفلاح بیان می‌کند: هنوز موردی به واحد‌های تولیدی ابلاغ نشده است، اما اگر قرار باشد سهمیه و سوبسید بنزین به افرادی که از از سوخت مصرف نمی‌کنند اختصاص دهیم، احتمالا مجبور شویم از افرادی که مصرف بنزین‌شان بیشتر است هزینه بیشتری دریافت کنیم.

رییس پیشین کمیسیون صنایع خاطرنشان می‌کند: از جمله تبعات چنین طرحی، افزایش تورم است. اگر قرار باشد برای این طرح کارت صادر شود، دوباره کارت‌فروشی آغاز می‌شود. این طرح هنوز روشن نیست و ما هنوز در بخش صنعت تاثیرات این عمل را ندیده‌ایم.

زمزمه‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای سال شروع شد و در نهایت در تابستان شدت گرفت. بعد از اختلال سایبری در سامانه هوشمند سوخت‌گیری دولت و مجلس زمزمه‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تکذیب کردند.

کمی بعد رییس کمیسیون انرژی مجلس صحبت از واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی کرد و پس از آن هم معاونت اقتصادی دولت رییسی در نامه‌ای خواستار واریز یارانه سوخت به افراد با طور آزمایشی و در دو جزیره کیش و قشم شد.

تبعات این طرح برای صنایع چیست؟

پورفلاح خاطرنشان می‌کند: اگر قرار باشد به افرادی که انرژی مصرف نمی‌کنند سوبسید داده شود، بودجه آن از مصرف‌کنندگان گرفته می‌شود. مصرف‌کننده هم واحد تولیدی است و شبکه توزیع و جذب مواد اولیه و قیمت حمل و نقل بر تمام پارامتر‌ها تاثیر می‌گذارد. با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت پوشاک، لبنیات و بقیه محصولات هم افزایش پیدا می‌کند.

رییس اتاق ایران و ایتالیا در نهایت می‌گوید: با اعمال این تغییرات، قیمت تمام شده بالا می‌رود و پس از آن قیمت فروش هم شامل افزایش می‌شود و عده‌ای امکان دسترسی به مواد گران را پیدا نکنند. واحد‌های تولیدی هم نمی‌توانند اجناس خود را به دلیل عدم تقاضای حاصل از بالا رفتن قیمت نتوانند بفروشند.

منبع: تجارت نیوز