به گزارش میمتالز، در شرایطی که بازار خرده فروشی آهن به دلیل فرمولهای قیمت گذاری نامناسب در یک وضعیت رکود بی سابقه به سر میبرد، رسته عمده فروش نیز از کسادی مفرط بازار و تقاضای ضعیف رنج میبرد. رسته خرده فروش درگیر وصول مطالبات خود از سطح بازار و مشکلاتی که قوانین به شدت دست و پا گیر مالیاتی برای آنها ایجاد نموده، فعلا با خودداری از معامله با همکاران ضعیفتر و نسیه بخری که پیش از این به عنوان بخشی از تقاضای این بازار محسوب میشوند؛ در تلاش برای حرکت به سمت شفاف سازیهای مالی است؛ شفاف سازیهایی که عملا گردش مناسبات و مراودات مالی بازار را فلج کرده تا جایی که بسیاری از تقاضاهای خُرد گاها تا چند روز سرگردان میمانند.
در زیر به چند مورد از نمونههای عملی این موانع اشاره میشود: رد و بدل کردن چکهای دریافتی کسبه از یکدیگر فعلا تا حد زیادی بنا به ترس از تشدید نظارتهای بانکی و سامانههای نظارتی متوقف شده و عملا همکاران نمیتوانند چکهای وصول نشده سایر همکاران را دریافت کنند و وصول مطالبات صرفا محدود شده به نام مستقیم خریدار؛ فروشنده از دریافت چکهای مشتری ثالثی که در اختیار خریدار است به دلیل سخت گیریهای مالیاتی امتناع میکند و عملا چرخه وصول مطالبات در بازار داخلی موقتا بین همکاران قفل شده است.
بنابر اطلاعات کسب شده، به دلیل تشدید نظارتهای مالیاتی و اتصال دستگاههای پوز (کارتخوان) به سامانههای نظارتی و مالیاتی، مطلع شدیم بسیاری از همکاران در تکاپو برای جمع آوری کارتخوانهای حسابهای غیر رسمی هستند که همین موضوع باعث شده تا در سطح خرده فروشی، بازار با اختلالات جدی مواجه گردد تا جایی که برخی تقاضاهای خردهپا به دلیل طلب کدملی و مشخصات توسط فروشنده و از طرفی قابل توجه نبودن حجم خرید و امتناع از تسلیم کد ملی، خریداران حتی به صورت موقت هم که شده فعلا به سمت بازار تاریک و افرادی که گاها نه مجوز کسب دارند و نه جزو اعضای رسمی آهن فروش هستند، معطوف شده و اینها فعلا تا جایی که بتوانند از شرایط پیش آمده به نفع خود استفاده میکنند؛ در واقع کار از دست کسبه قدیمی و با هویت و مجوز رسمی خارج شده و به دست افرادی افتاده که گاها هویت مشخصی برای سازمانهای مالیاتی ندارند یا چیزی برای از دست دادن در مواجه با سخت گیریهای پیش روی این سازمان نخواهند داشت (همانند کارتهای بازرگانی اجارهای که مشخص نبود چه کسی ذی نفع است و مطالبات دولت باید از چه کسی وصول شود).
قدر مسلم این وضعیت، همانند گذار از سالهای ابتدایی عملیاتی شدن دریافت مالیات ارزش افزوده، نیز گذرا خواهد بود، اما این گذار با مشکلات بسیار زیادی که در حال حاضر برای کسبه به وجود آورده، بنظر نمیرسد به این زودیها حل و فصل یا عادی شود.
بزرگترین مانع پیش روی فعالان خُرد بازار فولاد کشور، در حال حاضر، بحث خود مالیات بر درآمد نیست بلکه مشکل بزرگ و بغرنج این صنف؛ مطالبات جریمه ۹ درصدی ارزش افزوده است که برای این صنف قابل تحمل و شدنی نیست.
به دلیل ضعف آشکار قوانین مالیاتی در اخذ جرائم مالیات ارزش افزوده از اصل مبلغ معامله رد شده؛ هیچ کاسبکار آگاهی، حاضر به پذیرش ریسک انجام مبادلات مالی بی پروا و قبول این جریمه ۹ درصدی نیست چرا که سود فعالیت اهالی این بازار بیش از یکی دو درصد نیست و هیچ کاسبی نمیتواند از عهده جریمه سنگین ۹ درصدی مالیات ارزش افزوده برآید.
درست و عادلانه این است که جرائم مالیات ارزش افزوده از سود تاجر مطالبه شود نه از اصل مبلغ گردش مالی که مشمول جریمه شده چراکه به هر حال دولت سهم ۹ درصدی مالیات ارزش افزوده خود را به هر صورت در ابتدای زنجیره تامین دریافت کرده و سزاوار نیست که مجددا تجار در زنجیره تامین فولاد کشور، به خصوص خرده فروشان بازار را گاها به دلیل کافی نبودن مدارک (به بهانههای مختلف) به همین میزان جریمه نمایند.
اکثر کسبه سنتی بازار در حوزه خرده فروشی از توانایی و دانش و امکانات و انعطاف پذیری لازم و کافی برای تنظیم اسناد رسمی خود مطابق با میل سازمان مالیاتی کشور و قوانین پیچیده فعلی برخوردار نیستند و این جرایم ناجوانمردانه گویی به قصد فلج نمودن کسب و کار آنها وضع شده است.
به هر ترتیب این هشداری بود که در آغاز شروع به کار سامانه جامع تجارت و سخت گیریهای مالیاتی به جهت ضروری بودن به مسئولان ذی ربط داده شد، اما ظاهرا مسائل انقدر پیچیده شده و مشکلات آنقدر زیاد شده که فعلا این صدا شنیده نمیشود؛ اما صدای شکسته شدن استخوانهای کسانی که از راه خرده فروشی امرار معاش میکنند قریب الوقوع به گوش خواهد رسید، وانگهی مشکلات و اختلال در تامین نیاز بازار در سطح کشور نیز آرام آرام خودنمایی خواهد کرد.
منبع: آرتان پرس