سرنوشت نامعلوم نرخ سوخت واحد‌های تولیدی بورس؛ از وعده ستاد اقتصادی دولت تا عدم تغییر بودجه ۱۴۰۱ و بلاتکلیفی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها

به گزارش می‌متالز، دولت سیزدهم اولین بودجه خود را با محوریت رشد اقتصادی و کنترل تورم تقدیم مجلس کرده است که در آن توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی شده است. مهم‌ترین سند اقتصادی کشور هر سال در آذر ماه به مجلس تقدیم می‌شود، و به دنبال آن سیل نظرات و انتقادات همواره به راه می‌افتد.

لایحه بودجه به عنوان ریل اقتصادی کشور در سال آتی، تصویر ساز قصد و نیت دولت برای بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در سال پیش رو است و مشخص است که بازار سرمایه به عنوان بازاری با هدف تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی از این ماجرا مستثنا نیست. بازار سرمایه با پشت سر گذاشتن روز‌های عجیب و غریبی که این بازار در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ تجربه کرد، شاید بیشتر از هر سالی نگاه‌ها و توجهات را به لایحه بودجه ۱۴۰۱ به خصوص بخش‌هایی از آن که تاثیرگذار در این بازار بوند، دوخت.

همان روزی که دولت سیزدهم لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس تقدیم کرد و بند‌های مختلف لایحه بودجه منتشر شد، سیلی از انتقادات و پیشنهادات به تصمیمات دولت در مورد بازار سرمایه سرازیر شد.

در نگاه اول لایحه بودجه ۱۴۰۱ شامل بند‌هایی بود که به مذاق سهامداران و فعالان بازار سرمایه خوش آمد. بند‌هایی که از نظر کارشناسان تاثیرات مثبتی بر بازار سرمایه دارد می‌توان به بند‌های زیر اشاره کرد:

مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده مالیات حاصل از سود مستقیماً به حساب صندوق تثبیت بورس واریز شده و بدهی‌های صندوق توسعه ملی هم با این صندوق تسویه شود که این اتفاق هم به نفع بازار است.

همچنین برخلاف سال گذشته که حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان دولت ازطریق فروش اوراق به تامین مالی پرداخت، دولت سیزدهم در تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قصد دارد ۸۶ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم در لایحه پیشنهادی دولت کاهش ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دیگر بند‌هایی هست که کارشناسان اعتقاد دارند که تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت.

اما تمامی بند‌های بودجه ۱۴۰۱ هم به کام بورسی‌ها و سهامداران نبود، طبق ردیف ۵ جدول تبصره ۱۴، اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و ... آن‌ها معادل از ۳۰ درصد نرخ خوراک گازپتروشیمی‌ها به معادل ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد که البته صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یعنی بدون افزایش نسبت به سال قبل، باقی ماند.

سازمان برنامه و بودجه در تبصره ۱۴ بندی را آورده است که اگر موشکافانه بررسی شود شاید سال ۱۴۰۱ را هم برای بورس تلخ کند. طبق این تبصره قرار است که نرخ سوخت گاز صنایع فولادی و پالایشی و پتروشیمی که تا کنون ۳۰ درصد نرخ خوراک محاسبه می‌شدند، هم قیمت با نرخ خوراک شوند که این موضوع سودسازی این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن را مقدار قابل توجهی کاهش می‌دهد. مبنای محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها شامل ۵۰ درصد نرخ گاز صادراتی و داخلی ایران، ۲۵ درصد نرخ گاز در منطقه آمریکا و کانادا و ۲۵ درصد نرخ گاز در اروپا است.

بدلیل محدودیت منابع گازی منطقه اروپا و وارد کننده گاز بودن و اینکه گاز آن منطقه عمدتا از روسیه و نروژ وارد شده و قیمت آن با هزینه‌های انتقال محاسبه می‌گردد، آن منطقه رقیب سرمایه گذاری برای ایران محسوب نشده و احتساب نرخ گاز آن منطقه برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، به دور از منطق حاکم بر روابط شرکت‌های گازی است. زیرا وقتی یک کشور تولیدکننده گاز نیست و وارد کننده است، جریانات سیاسی در نرخ گاز آن‌ها تاثیر بیشتری می‌گذارد.

در آذر ماه ۱۴۰۰ نرخ گاز در منطقه آمریکا و کانادا حدود ۱۳ سنت در هر متر مکعب و در منطقه اروپا حدودا ۲.۱ دلار بوده است. یعنی منطقه آمریکا و کانادا ۰.۱ نرخ خوراک منطقه اروپا را دارد و ما وقتی که در ۲۵ درصد فرمول تعیین شده نرخ گاز منطقه اروپا را در نظر می‌گیریم و قیمت آن هاب نزدیک به ۱۰ برابر هاب آمریکا است، این روند به شدت نرخ گاز ما را افزایش می‌دهد و همین فرمول باعث شده است که هم اکنون نرخ محاسباتی گاز خوراک با این فرمول حدود ۳۰ تا ۳۵ سنت بیرون می‌آید.

پس از چالش‌ها و سوءبرداشت‌های متعددی که از افزایش نرخ گاز سوخت صنایع، میان اهالی بازار سرمایه رخ داد، سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه بودجه و رئیس شورای راهبری و تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با توضیحاتی به این چالش‌ها و شبهات پاسخ داد.

به گفته پورمحمدی، نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای صنایع سیمانی، فلزی، ریخته گری، فولادی‌های کوچک و نیز سایر صنایع کوچک همچنان معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک است، و نیز نرخ سوخت صنایع و مجتمع‌های بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمی‌ها اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک تعیین شده است، اما افزایش آن با سقف مشخصی مواجه است که اگر نرخ خوراک را هم اکنون معادل حدود ۵۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، نرخ سوخت برای صنایع بزرگ در سال آینده سقف خواهد داشت و حداکثر ۳۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

پس از اظهار نظر پورمحمدی، جو حاکم بر فضای بازار سرمایه کمی آرام گرفت، اما پیگیری‌ها حاکی از آن است که در بودجه ۱۴۰۱ اصلاح نرخ سوخت صنایع به قوت خود باقی است و در اصلاحیه لایحه بودجه این نرخ کاهش پیدا نکرد. البته سازمان برنامه و بودجه معتقد است هنوز هم جلسات با سازمان بورس در جریان بوده و احتمالا خیلی از بند‌ها در آیین نامه اجرایی لحاظ خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم