به گزارش میمتالز، احمد صالحی در رابطه با لزوم اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: در طول ۸۰ سال گذشته در کشور ما یارانهها به شیوهای توزیع شده است که پرمصرفترها بیشتر برخوردار بودهاند.
وی افزود: بنابراین موضوع اصلاح ارز دولتی در ساختار اقتصاد کشور به هر علتی که باشد، چه به علت اصلاح ساختار غلط ۸۰ ساله یارانهها و چه به علت نداشتن منابع ارز کافی، دولت باید این تضمین را به اقشار مختلف بدهد که با اصلاح ارز دولتی و افزایش قیمت کالاهای اساسی از آنها و به ویژه اقشار کم درآمد حمایت خواهد شد.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به برخی مشکلات ارز دو نرخی در واردات کالاهای اساسی، گفت: در حال حاضر برخی کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور میشود که این ارز در قالب یارانه به واردات این کالاها اختصاص مییابد، بنابراین باید تمام ابزارهای نظارتی دولت به کار گرفته شود، تا در تمام زنجیره واردات کالا از مرحله اختصاص تا توزیع آن تخلفی صورت نگیرد و ارز دولتی اختصاص یافته، به واردات کالاهای اساسی به جامعه هدف اصابت کند.
صالحی با تاکید بر اینکه ممکن است با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی اخلال در فرآیند واردات کالا اتفاق افتد، اظهار داشت: این نکته بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه دولت قرار گیرد تا با برنامهریزی دقیق مانع هرگونه اخلالی در این بخش شوند.
این پژوهشگر اقتصادی بیان داشت: تا وقتی اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی در جریان باشد، واردکنندگان میدانند که در صورت اقدام به واردات کالاهای اساسی از ارز ترجیحی برخوردار خواهند بود، لذا به صورت مستمر واردات کالا را انجام میدهند و اقلام مورد نیاز مردم نیز به بدون وقفه و بدون مستمر تامین میشود، اما در صورت توقف این نوع ارز و در صورتی که واردکنندگان مجبور باشد که واردات خود را با ارز آزاد انجام دهد، ممکن است واردات دیگر برای واردکننده سودی نداشته باشد و در نتیجه واردات خود را متوقف کند.
صالحی با تاکید بر لزوم تکمیل ذخایر کالاهای اساسی قبل از اصلاح ارز ترجیحی گفت: دولت حداقل برای ۶ ماه باید تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز را ذخیرهسازی کند تا در صورت هر گونه اخلالی در واردات کالاهای اساسی بتواند کالاهای مورد نیاز را تامین کند و برنامهریزی دقیق مانع از بروز هرگونه مشکلی در تامین کالاهای اساسی شوند.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در رابطه با پرداخت یارانه در صورت اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: برای اصابت یارانه در مقصد دو روش وجود دارد روش اول پرداخت نقدی پول و واریز آن به حساب مردم است که آثار تورمی میتواند داشته باشد و روش دوم نیز دادن اعتبار کالایی با استفاده از ابزارهای نوین توزیع است.
صالحی افزود: در روش اختصاص کارتهای خرید اعتباری نیز مردم میتوانند به میزان مبلغ شارژ، کالاهای مختلف از جمله گوشت و برنج را از فروشگاهها خریدار کنند که در این روش پولی به جامعه تزریق نمیشود.
منبع: خبرگزاری فارس