افزایش ۱۲۵ درصدی عوارض جابجایی کالا با رشد ۹ درصد هزینه بار

به گزارش می‌متالز، حسین سلاح ورزی اظهار کرد: افزایش هزینه‌های حوزه بار، سوء تفاهم نیست و این اتفاق افتاده و یک تقارن و همزمانی میان تصمیمات حوزه مالیات و مشخصاً مالیات بر ارزش افزوده است.

وی یادآور شد: ابتدای امسال وزارت راه و شهرسازی طی درخواستی، خواستار افزایش هزینه بار در جابجایی‌ها از ۴ درصد به ۵ درصد شد. متعاقب آن مهرماه امسال، در شورای اقتصاد، این درخواست افزایش مطرح و دوباره در مجمع سازمان حمل و نقل و راهداری این افزایش به ۹ درصد رسید.

وی تاکید کرد: البته بهتر بود که این افزایش‌ها تدریجی صورت می‌گرفت، اما با این حال با افزایش ۹ درصد هزینه بار از حمل و نقل ها، عوارض جابجایی کالا حدود ۱۲۵ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: اجرای یک قانون نیازمند مجموعه‌ای از مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها است، حال به نظر می‌رسد دستورالعمل‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده کامل نیست و هنوز نیازمند بررسی‌های بیشتر است، در خصوص دادرسی‌های مالیاتی هم گویا آمادگی کافی وجود ندارد، زیرا سازمان امور مالیاتی در روز‌های اخیر طی بخشنامه‌ای اعلام کرده فعلاً رسیدگی‌ها و دادرسی‌های مالیاتی در هیأت‌های حل اختلاف متوقف شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده افزود: بخشی از این قانون، بحث افزایش اعتماد و رابطه میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی است و متأسفانه اجرانشدن موضوعاتی مانند پایانه‌های فروش و یا صندوق‌های فروشگاهی و یا سامانه مؤدیان مالیاتی سبب می‌شود تا اعتمادی شکل نگیرد به عبارتی برخی از بخش‌های زنجیره مالیاتی در اقتصاد مغفول می‌ماند و در عوض فشار مالیاتی بیشتری بر بخش‌های رسمی و خوش حساب به خصوص واحد‌های تولیدی بیاید از این رو تا زمانی که زنجیره مالیاتی به طور کامل اجرا نشود نقص‌ها هم برقرار خواهد بود. در حال حاضر و با شرایط موجود فقط ۵۰ درصد از قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اجراست.

جلیل کاربخش نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران اظهار کرد: در فرآیند تدوین و تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به نمایندگی از اتاق ایران، مشارکت‌هایی انجام دادیم و درخواست ما از نمایندگان و دولت، پیوستن موضوع هزینه‌های بار به موارد معاف از مالیات بود که پس از تصویب این موضوع و همزمانی آن با افزایش هزینه‌ها و عوارض جابجایی کالا، شائبه‌هایی پیش آورده که افزایش ۱۲۵ درصد عوارض جابجایی کالا در این برهه از زمان علت دیگری داشته است، اما در حقیقت این معافیت مالیاتی برای حمل و نقل، ​ کمکی به بخش تولید کشور تلقی می‌شود.

وی یادآور شد: تا دیروز، نمایندگان قوه قضائیه و قضات شاغل مجوز حضور و فعالیت در هیأت‌های حل اختلاف را داشتند، اما با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، قضاتی که با هیأت‌های حل اختلاف همکاری می‌کنند باید غیر شاغل و یا حقوقدان و بصیر باشند در حال حاضر هم به همین دلیل هیأت‌های حل اختلاف عملکرد خود را متوقف کرده اند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه معافیت مالیاتی حمل بار فقط برای ناوگان حمل و نقل ریلی، جاده‌ها و دریایی است نه برای خطوط هوایی افزود: همزمانی این معافیت با افزایش عوارض جابجایی بار، پیامد‌های تورمی خواهد داشت لذا از رئیس جمهور خواستار اصلاح این مصوبه را داریم و انتظار داریم دولت روی این موضوع تجدید نظر داشته باشد و افزایش ۱۲۵ درصدی عوارض جابجایی کالا کاهش بیابد. همزمانی این دو تصمیم یعنی معافیت مالیاتی حمل و نقل و افزایش عوارض جابجایی کالا را می‌توان به نوعی کج سلیقه گی دولت عنوان کرد.

محمد مسیحی معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: شرکت‌های هوایی حق افزایش نرخ بلیت خطوط پروازی را ندارند، زیرا تا قبل از اجرای قانون افزایش عوارض جابجایی ها، ​ در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ و به موجب ماده ۴۷، روی هر بلیت حدود ۵ درصد عوارض پرداخت می‌شد که این میزان به حساب شهرداری واریز می‌گردید و حال با مشمولیت شرکت‌های هوایی در قانون مالیات بر ارزش افزوده این ۵ درصد افزایش حذف شده و فقط یک مابه التفاوت ۴ درصد باقی می‌ماند، در حال حاضر شرکت‌های هوایی فقط مجاز به افزایش ۱ تا ۲ درصد هزینه بلیت‌ها هستند.

وی، اصلاح فرآیند دادرسی در هیأت‌های حل اختلاف را یکی از رویداد‌های خوب در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و افزود: این اصلاح در فرآیند دادرسی به معنای تعطیلی هیأت‌های حل اختلاف نیست فقط ممکن است فعالیت‌ها کمی به تعویق بیفتد.

منبع: خبرگزاری تسنیم