تعارض منافع یکی از علت‌های اصلی کم اثر بودن اقدامات پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

به گزارش می‌متالز، سیدعبدالمجید اجتهادی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان در نشست تخصصی سراسری رؤسای پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا که با حضور حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور برگزار شد، شرکت کرد و به بیان مهمترین مسایل و برنامه‌های آتی سازمان اموال تملیکی پرداخت.

اجتهادی در ابتدای سخنان خود ضمن تقدیر از زحمات بی‌وقفه ناجا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار نمود: یکی از مسایلی که موجب می‌شود اقدامات ناجا و سایر دستگاه‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق به نتیجه مطلوب نرسد، تعارض منافع است؛ یعنی در بسیاری از مواقع منفعت شخصی و سازمانی به عنوان منفعت عمومی ترجیح داده می‌شود.

وی افزود: در بحث ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور شاهد این مساله هستیم که در عین حال که ورود قانونمند این کالا‌ها با ممنوعیت و محدودیت مواجه است، از طریق رویه غلط ته‌لنجی و ملوانی که در این شکل فراتر از ضوابط و محدودیت‌های قانونی شکل گرفته و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، آزاد است و کالا‌های موصوف به صورت انبوه و در شکل ظاهرا قانونی وارد استان مرزی و سپس استان و شهر‌های مرکزی می‌شود. در این حالت دولت و مردم هر دو متحمل زیان می‌شود. دولت از عوایدی که از طریق عوارض گمرکی می‌توانست دریافت کند محروم می‌شود و مصرف‌کننده نهایی نیز از خدمات پس از فروش محروم و سرگردان است. در این میان نیروی انتظامی و سایر کاشفین نیز دچار تنش‌های فراوانی می‌شود.

این مقام مسوول تصریح کرد: پدیده خودرو‌های شوتی نیز از همین جا شکل گرفته و به یک معضل تبدیل شده است. درباره کولبری نیز همین موضوع صدق می‌کند و می‌بینیم که همان کولبر هیچ نفعی نمی‌برد و منتفع اصلی این قاچاق و سود آن در جیب قاچاقچیان پشت پرده می‌رود. اگر این تعارض منافع به درستی مدیریت و رفع نشود موفقیتی نیز حاصل نخواهد شد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان شرایط فروش کالا‌های در اختیار عنوان کرد: بسیاری گمان می‌کنند برگزاری حراج‌ها در سازمان اموال تملیکی به منظور تامین بودجه دولت است، اما واقعیت چیز دیگری است، چون این کالا‌ها ارزش زیادی ندارند. از طرفی تنها یک سوم از کالا‌های تحت اختیار سازمان اموال تملیکی قاچاق است، بیش از دو سوم آن مربوط به کالا‌های متروکه گمرکی بوده و چه بسا دولت بابت ورود آن کالا هزینه‌هایی را نیز پرداخت کرده باشد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بیش از ۵۰ هزار تن نهاده دامی با ارز یارانه‌ای دولت از سال گذشته وارد کشور شده و توسط فرد احتکار شده بود که پس از کشف، حدود یک میلیارد تومان هزینه بابت حشره‌کشی آن صرف شد تا قابل فروش به جهادکشاورزی شود. در موارد دیگری شاهد این هستیم که برخی تجار به علت موانعی که وجود دارد موفق به اخذ کامل مجوز‌ها نشده‌اند و کالای آن‌ها متروکه و به سازمان اموال تملیکی تحویل داده می‌شود. در این مسایل خود تحریمی به وضوح دیده می‌شود، کالایی که باید توسط تاجر به فروش برسد توسط اموال تملیکی تعیین تکلیف می‌شود.

وی در ادامه این نشست با اشاره به اقدامات صورت گرفته در پی ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی ریاست جمهوری تصریح کرد: خوشبختانه طی ماه‌های اخیر با ورود ریاست جمهوری و سپس قوه قضاییه، شاهد تعیین تکلیف حجم چشم‌گیری از پرونده‌ها در مراجع رسیدگی‌کننده بوده‌ایم و می‌توان گفت در حال حاضر وضعیت صدور آرای پرونده‌ها بسیار مطلوب است و حجم بسیار کمی از پرونده‌های سنواتی بدون رای باقی مانده است.

اجتهادی افزود: میزان انهدام کالا‌ها طی سه ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲۰۲ درصدی همراه بوده و از این طریق بسیاری از پرونده‌ها تعیین تکلیف شدند. در بحث استرداد نیز رشد قابل توجه ۲۲۶ درصدی به ثبت رسیده که این میزان رشد در نتیجه تسریع در صدور رای برائت است. در این زمینه توجه بیشتر به موضوع گزارشات کشف و قانونمند کردن کشف و احراز ظن قاچاق باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه در بحث احراز ظن قاچاق کالا ضابطه روشنی وجود ندارد عنوان کرد: باید یک بازنگری و آسیب شناسی در این مورد صورت بگیرد تا از ورود بیهوده این کالا‌ها به سازمان جلوگیری شود.

اجتهادی در پایان خاطر نشان کرد: در دیگر برنامه‌های سازمان، ایجاد نمایندگی‌ها در استان‌های هدف است که نماینده‌های سازمان با عزیمت به این مناطق در پی تحقق آن هستند که بتوان روند تعیین تکلیف کالا‌ها را سرعت بخشید. همچنین در حوزه دام نیز در نظر داریم با انعقاد یک تفاهم‌نامه این امکان را فراهم کنیم که به محض اعلام کشف دام در اختیار نماینده قرار گرفته و با مدیریت سازمان تعیین تکلیف شود.

منبع: شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)