«محمدرضا بهرامن» روز شنبه در نشستی خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره عملکرد شورای عالی معادن در دولت یازدهم افزود: عملکرد این شورا در دو بخش تعریف شده، نخست کارهای روزمره معادن و بخش دوم کلان نگری و سیاست گذاری که از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی از اقدام های مهم دولت یازدهم در بخش معادن را راه اندازی کاداستر برای سیستمی و مکانیزه سازی صدور مجوز امور مربوط به ثبت و ضبط محدوده های اکتشافی و معدنی عنوان کرد.
کاداستر به روندی گفته می شود که در آن اموال غیر منقول شامل ملک، زمین ، معدن ، واحد مسکونی و غیره و در برخی کشورها حتی اموال غیر منقول شامل خودرو ثبت می شود.
بهرامن یادآور شد: دست اندرکاران معادن براین باورند پیاده سازی طرح کاداستر معادن در سراسر کشور و بر خط شدن اطلاعات معدنی گامی مهم در این عرصه ارزیابی می شود.
رییس خانه معدن گفت :شورای عالی معادن در موضوع حقوق دولتی معادن نیز نقش موثری ایفا کرد، زیرا همواره تعیین حقوق دولتی از مباحث چالش برانگیز بود، اما خانه معدن نیز طرف مشورت این موضوع قرار داشت و با واقعیت های استخراج تطبیق پیدا کرد .
وی خاطرنشان کرد: فعالان معدنی از شورای عالی معادن انتظار دارند هنگام بحران های داخلی و خارجی نسبت به سیاستگذاری به روز اقدام کند، هنگامی که افت قیمت جهانی یک محصول معدنی وجود دارد، دستگاه متولی هم متناسب با شرایط روز مطالبات قانونی را به مورد اجرا گذارد .
بهرامن افزود: شرایط رکودی هم در داخل پیامد افت فروش کالاهای این بخش یا کاهش بودجه های عمرانی، استقبال کمتر از مصالح ساختمانی را به دنبال داشته است که سهم 60 تا 65 درصدی معادن کشور به مصالح ساختمانی ( سنگ آهک، سنگ گچ، سنگ تزئینی، شن وماسه و ... ) اختصاص دارد.
وی گفت: فعالان معدنی معتقدند، شورای عالی معادن در دوره 3.5 سال گذشته نتوانسته انتظاراتشان را برآورده سازد و پیش بینی می شود در دولت دوازدهم این مهم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
براساس تازه ترین آمارهای وزارت صنعت، معدن وتجارت، جمهوری اسلامی دارای 6 هزار معدن فعال است که از آنها سالیانه بیش از 400 میلیون تن مواد معدنی استخراج می شود .
جمهوری اسلامی دارای 68 نوع ماده معدنی است که از نظر تنوع مواد معدنی اکتشافی رتبه دهم جهانی را به خود اختصاص داده است .