مهم‌ترین دلایل افزایش اوراق مالی در سال آینده

به گزارش می‌متالز، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش اوراق مالی در سال آینده، افزایش سیاست حمایتی دولت در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود. در ردیف «۱۷» تبصره «۱۴»، به منظور جبران اصلاح نرخ کالا‌های اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم، حدود ۱۰۶‌هزار میلیارد تومان مصارف پیش‌بینی شده است. اما به نظر می‌رسد رقم ۱۰۶‌هزار میلیارد تومانی برای مجموع این مصارف کم برآوردی قابل‌توجهی داشته باشد.

بر اساس نظر کارشناسان، میزان منابع لازم برای خرید تضمینی گندم، یارانه نان و اصلاح قیمت‌های دارو، بیش از ۱۲۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود و اگر دولت خواهان افزایش یارانه دهک‌های پایین‌تر نیز باشد، میزان منابع لازم برای این ردیف تبصره «۱۴» می‌تواند تا ۱۸۰‌هزار میلیارد تومان نیز برسد و ما‌به‌التفاوت رقم واقعی و رقم پیش‌بینی‌شده احتمالا از طریق فروش اوراق مالی-اسلامی تامین شود.

پوشش کسری با استفاده از اوراق

مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از دلایل کسری بودجه ۱۵۶‌هزار میلیارد تومانی را بیش‌ برآوردی درآمد‌های مالیاتی عنوان کرده است. میزان درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۱ افزایش قابل‌توجهی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته و حدود ۷۰‌درصد رشد را تجربه کرده است.

این در حالی است که بر اساس قانون «درآمد پایدار شهرداری‌های کشور» در سال ۱۴۰۱ یک واحد درصد از مالیات ارزش‌ افزوده سهم دولت که تا پیش از این ۵‌درصد بود، کاهش یافته و به سهم شهرداری‌ها اضافه می‌شود. همچنین مطابق بند «ف» تبصره «۶» لایحه بودجه ۱۴۰۱، مالیات‌های مستقیم ناظر به اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری، ۵‌درصد کاهش می‌یابد.

این دو تغییر مهم در سال آینده موجب کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت خواهد شد. البته احکامی در جهت افزایش درآمد مالیاتی نسبت به سال قبل در برخی از حوزه‌ها پیشنهاد شده که پیش‌بینی می‌شود پوشش‌دهنده این میزان از رشد درآمد‌های مالیاتی نباشد. علاوه بر اینها، اگر میزان تورم مبنا قرار گیرد، این سطح از افزایش مالیات‌ها نمی‌تواند محقق شود؛ زیرا در سال‌های گذشته میزان افزایش مالیات همواره کمتر از میزان تورم بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نیز درآمد‌های مالیاتی کمتر از تورم محقق شود.

علاوه بر این اگر بتوان پیش‌بینی تورم ۳۰ درصدی را مبنا قرار داد، میزان افزایش درآمد‌های مالیاتی به میزان ۷۰‌درصد بدون اصلاحات ساختاری در زمینه قانون مالیات و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید نمی‌تواند محقق شود. بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که بیش‌برآوردی مالیات نیز می‌تواند میزان فروش اوراق را در سال آینده افزایش دهد.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، رقم بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در سال آینده حدود ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال‌ جاری حدود ۳۳‌درصد افزایش داشته است. در سال جاری دولت مکلف به بازپرداخت ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان به صورت اصل و سود اوراق بوده است.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده که برای بازپرداخت اصل اوراق مالی در سال آینده به ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان منابع و برای بازپرداخت سود اوراق به حدود ۵۰‌ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. اگر بتوان فروش ۲۵۰‌ هزار میلیارد تومان اوراق را در سال آینده مبنا قرار داد، میزان خالص عرضه اوراق بدهی دولت که ما‌به‌التفاوت میزان فروش اوراق مالی و بازپرداخت اصل اوراق در سال آینده است، به رقم ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان می‌رسد که در سال‌های آینده باید جبران شود. این امر لزوم کاهش هزینه‌ها در سال‌های آینده به منظور جلوگیری از بحران‌های مالی را گوشزد می‌کند.

منبع: تیتر ۲۰