پیشنهاد‌های دیوان محاسبات برای بودجه ۱۴۰۱

به گزارش می‌متالز، در گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است روند افزایش اعتبارات هزینه‌ای طی دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۰ تصاعدی بوده است؛ درحالی‌که رشد درآمد‌ها تقریبا روندی خطی را تجربه کرده است. از طرفی به‌رغم هدف‌گذاری و تاکید بر استقلال اعتبارات هزینه‌ای از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در سیاست‌های کلی و قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در یک دهه اخیر نه تنها کشور به تحقق هدف مذکور نزدیک نشده، بلکه دستیابی به آن بسیار دور از دسترس شده است.

دستیابی به رشد ۸ درصدی با تحقق منابع و حفظ ارزش پول ملی

نتایج بررسی‌های کارشناسی دیوان محاسبات کشور حاکی است که در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۲، رشد اقتصادی ایران ۵/ ۲درصد برآورد شده است؛ بنابراین برای تحقق رشد مدنظر دولت، باید سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مناسبی برای کاهش وابستگی تولید به واردات و رشد سریع صادرات غیر نفتی، عدم کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی کشور، کاهش نرخ ارز واقعی و نبود نظام سهمیه‌بندی ارزی و بحران ارزی، افزایش درآمد‌های منابع بودجه‌ای، رشد مثبت سرمایهگذاری ناشی از کاهش طرح‌های عمرانی، کاهش نرخ تورم، کاهش پایه پولی کشور و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی داشته باشد. براساس این گزارش، نتایج بررسی تراز عملیاتی ۱۱ساله بودجه کل کشور و عملکرد آن نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش ۳۵درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته است؛ به‌طوری‌که کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴هزار میلیارد تومان به ۳۰۱هزار میلیارد تومان رسیده است.

بررسی روند اعتبارات هزینه‌ای هم گویاست که رشد هزینه در پیش‌بینی سال ۱۴۰۱ حدود ۵درصد است. روند تغییر درآمد‌ها طی مدت بررسی مشخص می‌کند که رشد درآمد‌ها در پیش‌بینی سال ۱۴۰۱ حدود ۴۶درصد است؛ درحالی‌که متوسط نرخ رشد سالانه درآمد‌ها طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۴۰۰ بالغ بر ۲۳درصد بوده است. به عبارت دیگر، رشد درآمد‌ها در سال آینده نسبت به متوسط یازده سال اخیر به میزان ۲۳واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمد‌های مالیاتی ۷۹درصد از کل درآمد‌ها را دربرمی‌گیرد که در سال ۱۴۰۰ این نسبت ۵/ ۷۱درصد بوده است. دولت درخصوص افزایش ۶۲درصدی مالیات نسبت به سال گذشته مبانی نحوه افزایش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی و وصول معوقات را باید شفاف بیان کند و با توجه به احکام مندرج در تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ شاهد رشد معافیت‌ها هستیم که با افزایش ۶۲درصدی مالیات همخوانی ندارد.

در بخش دیگری از گزارش اشاره شده است که به‌رغم زیان‌ده بودن تعداد کثیری از شرکت‌های دولت، سود سهام شرکت‌های دولتی از ۱۵هزار میلیارد تومان به ۲۶هزار میلیارد تومان رسیده است که این امر با واقعیت اقتصادی شرکت‌ها در تضاد بوده و در صورت زیان به بستان‌کاری شرکت‌های دولتی منظور خواهد شد.

قابل تامل‌تر این است که بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از ۱۰هزارمیلیارد تومان به ۴۰هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است؛ درحالی‌که عملکرد وصولی این ردیف در هشت ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۳هزار میلیارد تومان بوده است.

یافته‌های دیوان محاسبات کشور از مقایسه منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی حاکی است نرخ ۲۳هزار تومانی و صادرات ۲/ ۱میلیون بشکه در روز اعمال شده است. منابع حاصل از صادرات نفت با رشد ۱۰۶درصدی در لایحه مواجه است. این درحالی است که عملکرد تحقق منابع نفتی تا پایان آبان ۱۴۰۰ حدود ۱۵درصد است که تلاش مضاعف دولت در تحقق منابع نفتی را می‌طلبد.

بنابر این دولت با درج حکم جز (۲) بند (ب) تبصره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۱ به میزان افزایش یا کاهش منابع نفتی سقف انتشار اوراق مالی اسلامی افزایش یا کاهش خواهد داد و باتوجه به عملکرد فعلی و درصورت تداوم این روند در سال آتی عملا منابع پیش‌بینی‌شده محقق نشده است و منجر به انتشار اوراق مالی اسلامی در سطح وسیعی خواهد شد.

دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از گزارش خود بیان می‌دارد که با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و عملکرد دولت درخصوص واگذاری شرکت‌های دولتی و تحقق کمتر از نیم‌درصدی این بخش در هشت ماه سال ۱۴۰۰ عملا پیش‌بینی مبلغ ۷۱هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ و همچنین تحقق ۲۵۵هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ امکان‌پذیر نیست و عملا به سمت واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سوق پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، «بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی» از جدول شماره (۸) تحت عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است؛ درحالی‌که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی رقم قابل توجهی بوده و مقام معظم رهبری در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مورد تاکید قرار داده‌اند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، تعداد ۱۸ ردیف جدید منابع با رقم ۳۷۶۱میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ درآمد حاصل از رسیدگی قطعی پرونده‌های مودیان مالیات ارزش افزوده؛ درآمد حاصل از عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری؛ درآمد حاصل از هرگونه صدور و تمدید گواهینامه، اجازه‌نامه و پروانه بهره‌برداری هوایی و ارائه خدمات نظارت بر ایمنی مسافر در پرواز‌ها «درچارچوب مجوز‌های قانونی»؛ درآمد حاصل از ردیابی؛ رهگیری و کنترل اصالت کالا‌های سلامت‌محور (تی. تی. ای. سی)؛ درآمد حاصل از سامانه جامع اطلاعات مسافران (ای. پی. آی)؛ درآمد حاصل از سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا)؛ درآمد حاصل از تراکنش فرآیند‌های الکترونیکی نسخه‌نویسی امضای الکترونیک و اصالت اعضای سازمان نظام پزشکی از ارائه‌دهندگان خدمات؛ درآمد حاصل از اجرای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی؛ درآمد حاصل از صادرات دام موضوع؛ درآمد حاصل از خسارات ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از معادن بخش خصوصی؛ درآمد حاصل از ۵/ ۲درصد ارزش فروش هر تن اتیلن تولید داخل؛ درآمد حاصل از اصلاح و افزایش مسیر‌های پروازی؛ درآمد حاصل از اجرای ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛ درآمد حاصل از فروش و اجاره املاک مازاد آموزش و پرورش؛ درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ درآمد حاصل از فروش اراضی پایاب؛ واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها.

تعدادی از ردیف‌های درآمدی به‌ویژه مربوط به سقف دوم بودجه سال ۱۴۰۰ نیز حذف شده است: حقوق ورودی خودرو؛ استرداد حقوق ورودی کالا‌های وارداتی؛ حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار؛ ۲۷ صدم درصد از ۳ درصد تعرفه مالیات ارزش افزوده؛ مالیات بر مصرف سیگار؛ جریمه زمان غیبت مشمولان؛ درآمد حاصل از افزایش تعرفه برق صنایع برای آزمایشگاه‌های مرجع تجدیدپذیر؛ درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی؛ عوارض موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق (۲) – ۵۰ درصد سهم سازمان نوسازی؛ ۲درصد درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیکی؛ درآمد حاصل از دعاوی مطروحه از سوی وزارت دفاع در محاکم بین‌المللی؛ درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی بابت بازخرید و پاداش کارکنان؛ منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت؛ منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام؛ منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد بابت اجرای افزایش بهره‌وری و عدالت در نظام پرداخت کارکنان؛ واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد دولت؛ دریافت مطالبات قطعی دولت – اوراق تسویه خزانه؛ انتشار اوراق مالی اسلامی برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش‌نشانی؛ انتشار، فروش و واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای بهسازی روستاها؛ انتشار اوراق مالی اسلامی برای تقویت بنیه دفاعی؛ منابع حاصل از فروش سهام و دارایی‌های مالی؛ ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه؛ منابع حاصل از فروش بنگاه‌ها، سهام، سهم‌الشرکه، اموال دارایی‌های حقوقی مالی متعلق به دولت.

در گزارش دیوان محاسبات، سناریو‌های مربوط به تحقق درآمد‌های نفتی با توجه به میزان فروش نسبت به ارقام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. در بخش مالیات براساس محاسبات صورت‌گرفته، مجموع درآمد‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات (غیرمستقیم) پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون مصوب سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین به میزان ۶۶درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش مالیات بر کالا‌ها و خدمات (غیرمستقیم) در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و با توجه به ردیف‌های مهم این بخش، بیشترین افزایش درآمد به ترتیب مربوط به مالیات عوارض خروج مسافر از مرز‌های زمینی کشور، مالیات شماره‌گذاری خودرو، مالیات فروش سیگار و مالیات ارزش افزوده به ترتیب ۱۲۶۰درصد و ۱۵۰درصد، ۹۰درصد و ۶۹درصد است.

در بخش «درآمد‌های گمرکی» مجموع درآمد‌های نقدی و غیر نقدی وصولی گمرک در سال ۱۴۰۰، به مبلغ ۲۹،۴۸۹ میلیارد تومان بوده که بیش از قانون بودجه مصوب به میزان ۱۰۶درصد محقق شده است.

درباره حمایت از تولید و اشتغال دولت در سال ۱۴۰۱ برنامه‌ها به آیین‌نامه ارجاع داده شده است. دولت باید برنامه اشتغال خود را به همراه شاخص‌های کمی ارائه کند تا برنامه دولت قابل ارزیابی باشد.

عدم درج کل منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه‌ها در سرجمع بودجه کل کشور

حوزه مهم دیگری که زیر ذره‌بین دیوان محاسبات کشور رفته است، هدفمندی یارانه‌هاست. افزایش منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها، فولاد و... به میزان ۹۴۴۰۷میلیارد تومان باتوجه به برنامه دولت در صیانت از تولید موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد و حسب حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را هر سال در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره ۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند. لیکن با گذشت ۶سال از حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه همچنان این امر محقق نشده و بخشی از منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه‌ها در سرجمع بودجه کل کشور درج شده است. در مصارف هدفمندی با وجود اینکه برنامه دولت حذف سه دهک جامعه از دریافت یارانه‌ها است، لیکن پیش‌بینی ۴۲،۸۰۰میلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیرنقدی همانند سال ۱۴۰۰ قابل تامل است و درنهایت اینکه پیش‌بینی مبلغ ۱۰هزارمیلیارد تومان برای صندوق ملی مسکن با عنوان «اجرای قانون جهش تولید مسکن»، اهداف قانون جهش تولید مسکن را تامین نمی‌کند.

دیوان محاسبات کشور در پایان این گزارش، در بخش‌های مختلف پیشنهاد‌های کاربردی ارائه کرده است؛ از جمله

- شیوه‌های فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری طرح‌ها، اصلاح و ضوابط مربوطه تسهیل شود.

- برای تحقق ۶۶۴هزار میلیارد تومان درآمد‌ها پایه‌های مالیاتی جدید تعیین و با ایجاد مشوق‌های متنوع اقدام به وصول معوقات مالیاتی و با وضع جرایم بازدارنده از فرار و اجتناب مالیاتی جلوگیری شود.

- دولت در هزینه‌های مربوط به فصول سوم و هفتم (اموال و سایر هزینه‌ها) با رویکرد حفظ هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نسبت به تجدیدنظر و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و مخارج دولت اقدام کند.

- با اولویت‌بندی و تدوین شاخص‌هایی نظیر اهمیت، پیشرفت فیزیکی و...، فارغ از نگاه‌های بخشی و بعضا منطقه‌ای و تلاش در جهت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی، در تکمیل طرح‌ها اقدام کند.

- ایجاد و تصویب هرگونه طرح جدید ممنوع شود، مگر اینکه اجرای آن ضروری باشد و در یک‌سال به بهره‌برداری برسد. تشخیص این امر به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس صورت گیرد.

- ضمن تاکید بر اولویت دادن به طرح‌های آب، برق، محیط زیست و راه، از احداث ساختمان و سایر مستحدثاث غیرضرور خودداری شود.

- دولت برنامه و راهکار‌های حمایتی خود را با توجه به حساسیت تامین منابع کالای اساسی ارائه کند.

-کلیه منابع و مصارف هدفمندی باید در سقف بودجه عمومی دولت منظور شود.

- باید برنامه اشتغال شفاف و مشخص و به همراه شاخص‌های کمی و قابل ارزیابی ارائه شود.

- مبلغ ۸۵هزار میلیارد تومان ردیف متفرقه مربوط به تحقق شاخص‌های اقتصادی در سرجمع منابع این بخش افزوده شود و جزئیات کامل این برنامه با اهداف و الزامات دولت ارائه شود.

- اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه برای اختصاص به صندوق‌های بازنشستگی با رشد ۷۱درصدی مواجه بوده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود نسبت به اصلاح و تجدید ساختار صندوق‌های مذکور اقدام و زمینه قانونی نظارت و پایش آن‌ها با توجه به وضعیت حقوقی صندوق‌ها فراهم شود.

- با لحاظ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور، ضمن رعایت مفاد ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان، دولت مکلف شود طی سال ۱۴۰۱ نسبت به اصلاح نظامات پرداخت کارکنان دولت اقدام کند.

- دولت مکلف به ارائه فهرست میزان معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هر یک از آن‌ها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی‌شده و تعهد‌های دولت به اشخاص حقوقی، خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری شود.

- در اجرای حکم بند (۱۱) قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور دولت مکلف به درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی شود.

- بند مربوط به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی فروش نرفته به‌دلیل مشخص نشدن، حذف شود.

منبع: دنیای اقتصاد