باید به سمت سیستم یکپارچه حقوق و دستمزد برویم/ مبنا در تنظیم رفاهیات، عملکرد دستگاه اجرایی باشد + فیلم

به گزارش می‌متالز، مهران شفاعتی: وجود شفافیت در اقتصاد، باعث پیشرفت هر کشوری می‌شود و ریشه‌های فساد را به کلی می‌خشکاند. ایران در این سال‌ها با فساد اقتصادی ناشی از عدم شفافیت مالی دستگاه‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. فسادی که آثار آن در حقوق‌های نجومی و بی عدالتی در نظام حقوق و دستمزد کشور به خوبی هویدا می‌شود. حمیدرضا حاجی بابایی: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که نظام حقوق و دستمزد از ریل عدالت خارج شده و در مقابل نیز سید احسان خاندوزی: وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌گوید: دستمزد عادلانه، مهم‌ترین متغیر در کسب رضایت عامه از نظام اقتصادی و سیاسی است.

طی سال‌های گذشته، در جهت افزایش شفافیت در نظام حقوق و دستمزد کشور، ثبت اطلاعات کارکنان دولتی در سامانه‌ای با نام پاکنا مورد تاکید بوده و در قانون بودجه سال جاری نیز، دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند. این درحالی است که بنابر گزارش میثم لطفی: رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، از۱۵۰ دستگاه اصلی و مادر که در سامانه پاکنا احصا شده‌اند، نزدیک به ۳۰ دستگاه به طور تقریبا کامل و ۴۰ دستگاه بیش از ۸۰ درصد از اطلاعاتشان را وارد کرده‌اند، ولی ۱۷ دستگاه هیچ اطلاعاتی را در سامانه ثبت نکرده‌اند.

با توجه به مسائل مطرح شده، سیدحسین رضوی پور؛ سرپرست مرکز مطالعات سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع شکاف در نظام حقوق و دستمزد، با ما به گفتگو پرداخته است که بخش دوم آن در ادامه تقدیم می‌شود.

سامانه‌ای با اسم پاکنا به وجود آمده است که هدفش شفاف سازی و نظارت بر حقوق و دستمزد کارکنان اداری کشور است تا از حقوق‌های نجومی ادارات و بریز و بپاش‌ها آن هم در این شرایط تحریم جلوگیری کند. اما خبر‌هایی به گوش می‌رسد که بسیاری از شرکت‌های مادر کشور، از ارائه اطلاعات خود به سامانه خود داری می‌کنند. به نظر شما دلیل این مساله چیست؟

اصل این داستان از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه شروع شد. ماده ۲۹ تکلیف کرده که فهرست بلندی از دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی باید حقوق کارکناشان در یک سامانه‌ای که در سازمان اداری و استخدامی ایجاد می‌شود، ثبت شود. از همان سال اول، سازمان اداری و استخدامی سامانه‌ای را ایجاد کرد، ولی بسیاری از شرکت‌ها حقوق و دستمزد خودشان را در آن جا ثبت نکردند و به همین دلیل سازمان هم این اطلاعات را منتشر نمی‌کرد، چون آن‌هایی که ثبت کردند جریمه می‌شوند و آن‌هایی که ثبت نکردند، جریمه نمی‌شوند. اهتمام جدی هم برای وادار کردن دستگاه‌ها در جهت ثبت اطلاعات خودشان در این سامانه وجود نداشت و ساز و کار پسینی پیش بینی شده بود، یعنی من حقوق شما را می‌دادم، بعدا یک فایل اکسل ارائه می‌کردم که حقوق شما را ثبت کنم یا خیر. اطلاعات حقوق و دستمزد که در این سامانه بارگذاری می‌شد، به خاطر این که پرداخت صورت گرفته بود، قابل راستی آزمایی نبود. برای رفع این نقیصه، مجلس ۲ سالی است که راه دیگری را ایجاد کرده است. به سازمان اداری و استخدامی تکلیف کرده است که سامانه‌ای ایجاد کند که اطلاعات پرسنلی دولت ثبت شود. هرکسی که از دولت حقوق دریافت می‌کند، باید اطلاعاتش روی این سامانه ثبت شود و زیرساختی ایجاد شود که پرداخت به ذینفع نهایی داشته باشیم.

قبلا به این شکل بود که سازمان برنامه و بودجه می‌گفت بودجه فلان سازمان فلان مقدار است، بودجه‌ای که باید در ماه دریافت کنید و حقوق کارمند‌ها را دهد. شما این بودجه را دریافت می‌کردید و حواله آن را به خزانه داری می‌بردید، خزانه داری هم می‌گفت سی دی حقوق و دستمزد را بیاور تا از این پولی که شما دارید، پرداخت کنم و یا از پولی که در حساب خودت است، امضا کنم که پرداخت شود. حقوق در آنجا واریز می‌شد و رفاهیات و اضافه کاری‌ها نیز از حسابی که نزد خود دستگاه بود واریز می‌شد. در اینجا دستگاه اطلاعات مربوط به رفاهیات را به خزانه داری هم نمی‌داد و نزد خود دستگاه اجرایی بود. از چند سال پیش تلاش کردند این رویه را در بودجه سالیانه اصلاح کنند. اولا که تکلیف کردند همه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی باید مسدود شود و همه آن به حسابی نزد بانک مرکزی منتقل شود. بعد از آن گفتند که باید ارتباط بین خزانه داری و سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، برخط شوند، یعنی به جای اینکه من سی دی دهم و اسامی را معرفی کنم، در این سامانه به صورت یکپارچه بودجه از سازمان برنامه و بودجه به افرادی تخصیص پیدا کند که سازمان اداری و استخدامی آن‌ها را تایید می‌کند و خزانه داری هم پول را به تک تک افراد واریز کند و نه به حساب دستگاه‌های اجرایی. این اتفاق هم ریل گذاری شده بود، اما اراده جدی برای هماهنگ کردن این ۳ دستگاه وجود نداشت. در دولت جدید، یکی از اولین کار‌های که سازمان اداری و استخدامی پیگیری کرد، این ۳ دستگاه را دور هم نشاند و تفاهمنامه‌ای با هم تنظیم کردند و براساس آن تفاهم نامه، قرارگاه ایجاد کردند که دستگاه‌های اجرایی را مکلف کنند تا اول اطلاعات خودشان در سامانه پاکنا ثبت شود و بعد برای هر پرداخت و واریز حقوقی، اطلاعات در سامانه حقوق و دستمزد ثبت شود و بعد از آن پرداخت صورت بگیرد. یعنی آن مدل ثبت اطلاعات پسینی، به یک سیستم ثبت اطلاعات پیشینی تبدیل شد. اول باید کل اطلاعات حقوق و دستمزد شامل رفاهیات و اضافه کاری و همه بند‌ها ثبت شود و بعد از آن پرداخت صورت بگیرد. آنچه که مجلس در تبصره ۱۲ قانون بودجه پیش بینی کرده بود، اگر دستگاه‌های اجرایی این اطلاعات راثبت نکنند، اجازه پرداخت نداشته باشند.

سازمان اداری و استخدامی روی این موضوع پا فشاری کرد و این موضوع را از خود مدیران شروع کرد. درواقع دستگاه اجرایی که حقوقش را ثبت نکرده، نباید حقوق مدیرانش پرداخت شود. یک مهلتی هم داده شد و آن‌هایی که مشکلی در ثبت حقوقشان وجود داشت، تفاهم کردند که تا یک سقف زمانی فرصت داشته باشند تا زمینه‌ها را فراهم سازند، چرا که در بعضی جا‌ها پیچیدگی‌های فنی وجود دارد و شاید اراده به انجام کار هم باشد. مثلا سازمان‌های ذیل وزارت نفت، تعداد آیتم‌هایی که برای حقوق و دستمزدشان وجود دارد، بسیار متنوع است و در قالب‌های از پیش تعیین شده سازمان اداری و استخدامی نمی‌نشست که باید برای این قبیل مسائل چاره اندیشی شود. این کار‌ها در حال انجام است، اما به نحوی قرار است دنبال شود که تمام دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، باید مجموع پرداخت هایشان در سامانه حقوق و دستمزد ثبت شود. برای انجام بهتر این کار، سازمان اداری و استخدامی سامانه جدیدی به اسم سامانه یکپارچه نظام اداری سینا که در آن تلاش شد همه سامانه‌هایی که از قبل وجود داشته است، اطلاعاتشان یکپارچه شود و به نوعی بتوانیم اطلاعات کاملی درمورد کلیه کارکنان دولت و بخش عمومی داشته باشیم. اولین کاری که باید برای اصلاح نظام جبران خدمت انجام دهیم این است که، اشراف دولت را به حقوق و دستمزدی که پرداخت می‌کند، کامل کنیم، طوری که هر کد ملی را دادیم، بدانیم که در کل این ماه‌هایی که اطلاعات ثبت شده، چقدر حقوق دریافت شده است.

قطعا همه این مشکلات به دور از عدالت است. با توجه به اینکه آقای رئیسی با شعار افزایش عدالت و کاهش شکاف طبقاتی روی کار آمدند، برای اینکه بتوانند این سیستم را عادلانه‌تر کنند، چه کاری باید صورت گیرد؟

من معتقدم که بی عدالتی داریم، اما ادراک بی عدالتی ما مقداری پر رنگ‌تر از خود بی عدالتی است. یعنی نظام جبران خدمت، قرار نیست به همه حقوق برابر بدهد. افراد با قابلیت‌ها و شایستگی‌های مختلفی در دولت کار می‌کنند و بعضا موقعیت‌های کاری بیرون از دولت هم به نحوی است که دولت لازم است به شخصی حقوق متفاوتی بدهد. مثلا یک مهندسی روی سکوی نفت در حال کار است، اگر بیرون از دولت و در بخش خصوصی کار کند، درآمدش آنقدر بیشتر است که دولت ناچار است تا برای نگه داشتن نیرو و تامین خدمت به عموم جامعه، حقوق بیشتری پرداخت کند و آن فرد را نگه دارد که معقول هم هست. یک جایی هم واقعا بی عدالتی وجود دارد. یک زمانی یکی از وزرای آموزش و پرورش می‌گفت، گیرم که کار وزیر آموزش و پرورش با وزیر نفت متفاوت است، راننده من با راننده وزیر نفت کارشان یکی است، اما چرا او ۳ برابر راننده من حقوق دریافت می‌کند. یعنی برای کار مشابه، نباید حقوق و دستمزد متفاوتی وجود داشته باشد.

بی عدالتی‌ها در چند جا اتفاق می‌افتد. اول داخل یک دستگاه اجرایی واحد است که می‌بینید بین سقف پرداخت و کف پرداخت، فاصله بسیار زیاد است، یعنی یک مدیرعالی ۳۳ میلیون سقف پرداخت را می‌گیرد و شخص دیگری ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند، چون شرکتی است. نباید انقدر شکاف پرداخت زیاد باشد. یعنی اگر دستگاهی به یک مدیرعالی خود ۳۳ میلیون تومان در ماه بدهد، حتما باید حداقل معیشت آن نیروی شرکتی را هم فراهم کند. اگر پول ندارد، به آن مدیر هم نباید این مقدار بدهد و باید این شکاف کنترل شود. در مواقع دیگر، مشاغل مشابه در دستگاه‌های مختلف، تفاوت پرداخت دارند که نباید این اتفاق بیفتد. حقوق و دستمزد یک دستگاهی مثل آموزش و پرورش بسیار پایین‌تر از دستگاه‌های دیگر است. یکی از دلایل نارضایتی این است که آموزش و پرورشی‌ها رفاهیات ندارند. در فصل ششم دستگاه‌های دیگر، بودجه رفاهیات و اضافه کاری می‌دهیم، بدون اینکه واقعا اضافه کاری در کار باشد، یعنی در قالب اضافه کاری، رفاهیات می‌پردازیم که سطح معیشت خودشان را بالا بیاورند، حکم آموزش و پرورشی‌ها تفاوت چندانی با دستگاه‌های دیگر ندارد، آن چیزی که تفاوت را ایجاد می‌کند و باعث ادراک بی عدالتی می‌شود، در پرداخت رفاهیات است. پس باید سازمان برنامه و بودجه در پرداخت رفاهیات که در بودجه تنظیم می‌کند، یک عدالت نسبی ایجاد کند و تا به امروز، کنترل چندانی روی پرداخت رفاهیات نبوده، یعنی ما یک نظام حقوق و دستمزد امتیازی داریم که روی حکم افراد اثرگذار است.

من شما اگر لیسانس یک رشته باشیم و شغل مشابهی هم داشته باشیم، در ۲ دستگاه اجرایی متفاوت، حکممان تفاوت معناداری ندارد، ولی همین مساله در سازمان برنامه و بودجه و تنظیم فصل ششم دستگاه‌ها که مربوط به رفاهیات است، می‌رود و تا ۲ برابر به من رفاهیات تخصیص می‌یابد. قرار است در بودجه ۱۴۰۱، روی رفاهیات دستگاه‌ها هم کنترل شود و فرایندی برای تخصیص آن‌ها تعلق گیرد. مثلا فوق العاده‌هایی مثل فوق العاده بهره وری بوده، این‌ها باید مبنا قرار می‌گرفت که یک دستگاهی بهره ورتر عمل می‌کند و باید پاداش تعلق بگیرد. در تنظیم رفاهیات باید مبنای ما عملکرد دستگاه اجرایی باشد و این عملکرد باید مبنای پرداخت بیشتر برای کارکنان آن دستگاه قرار می‌گرفت. مثلا دستگاه‌هایی که درآمدزایی دارند، عموما پرداخت بالاتری دارند و دستگاه‌هایی که درآمد اختصاصی دارند، مثلا در بودجه ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان، پیش بینی است که درآمد اختصاصی دستگاه‌ها باشد و در سال جاری هم نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۱۰ درصد بودجه عمومی کشور است. این رقم را خارج از شمول کنترل دولت تخصیص می‌دهیم که اغلب هم تبدیل به حقوق و دستمزد می‌شود. این رویه را باید برگرداند و درآمد اختصاصی‌ها باید به کنترل دولت بازگردد و درآمدزا بودن، نباید مبنای پرداخت بیشتر قرار بگیرد و برای اکثر این مسائل نیز قانون وجود دارد. باید مجلس و دولت دست به دست هم دهند و این موضوع را اصلاح کنند یکی از دلایلی که باعث شده اصلاح‌ها دقیق نباشند این است که، قشری در مجلس می‌رود و می‌گویند که پرداختی مان کم است و آن را افزایش دهید، بدون اینکه آمار دقیقی وجود داشته باشد که آیا پرداختی این‌ها نسبت به عموم کارمندان دستگاه‌ها کم یا زیاد است و این عدم وجود اطلاعات کافی باعث می‌شود تا تشخیص‌های کارشناسی غیردقیق اتخاذ می‌شد و تصمیم‌های اشتباه گرفته می‌شد. برای این که اصلاح شود، این سازوکاری که الان در سازمان اداری و استخدامی در جریان است که اشراف دولت را روی نظام جبران خدمت افزایش دهد، بسیار اهمیت دارد. براساس این داده‌های متمرکزی که ایجاد می‌کنیم، می‌توانیم تصمیم سازی دقیق داشته باشیم. حتما بعد از اینکه این سازو کار به درستی پیاده شود، می‌توانیم تشخیص دهیم که کدام دستگاه‌ها پرداختی بیشتری داشته باشند و کدام دستگاه باید کنترل شود و آن قدرت چانه زنی که وجود دارد با اهرم شفافیت و اطلاعات دقیق باید کنترل و مهار شود.