رشد شفافیت اقتصادی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش می‌متالز، از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶ دولت به‌منظور حمایت از مردم در مقابل فشار‌های اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که طبق برخی برآورد‌ها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است.

لایحه «تامین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» چندی پیش با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد، اما دو فوریت و یک فوریت آن در مجلس به تایید نرسید.

با این وجود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است این نرخ ارز حذف شده است.

آیت‌الله سیدابراهیم رییسی رییس جمهور در برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: تا امروز جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفته است. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.

وی تاکید کرد: این کار ضرورت دارد، اما با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به‌طوری که بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار می‌گیرند.

رییس‌جمهوری خاطرنشان‌کرد: این اصلاح جزو برنامه‌های دولت است که انجام می‌شود و در وقت مناسب به مردم اطلاع می‌دهیم. در این موضوع، مشارکت مردم شرط اجرای موفق است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه همراه شده است که در این زمینه «سیدمحمد هاشمی‌نژاد»، کارشناس بازار سرمایه به بررسی مزایای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و معضلات استفاده از آن در اقتصاد کشور پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

نظر شما در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ چیست و این اقدام با چه تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشور همراه خواهد شد؟

ایران از جمله کشور‌هایی است که به طور سالیانه مقادیری را در بودجه خود به منظور پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم در نظر می‌گیرد و یکی از یارانه‌هایی که در سال‌های اخیر به مجموع یارانه‌های پرداختی اضافه‌شده است، مقوله یارانه ارزی برای واردات کالا‌های اساسی است که از آن به‌عنوان سیاست ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز یاد می‌شود.

از مردادماه سال ۱۳۹۷، دولت به‌منظور کنترل قیمت اقلام اساسی، تصمیم به تعریف ارز ترجیحی برای برخی کالا‌های اساسی گرفت. با اجرای سیاست اختصاص ارز ترجیحی و با معرفی ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالا‌های اساسی، این ارز فقط برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد.

هدف از اجرای این سیاست از سوی دولت‌مردان، ثبات قیمت کالا‌های اساسی و کنترل آن بود، اما افزایش قابل‌توجه قیمت کالا‌های اساسی باعث شد تا این سیاست از اهداف خود بازبماند. در طول اجرای سه‌ساله این سیاست، قیمت ارز در بازار آزاد حتی در مواردی وارد کانال ۳۰ هزار تومانی شد و این امر منجر به افزایش شکاف بین ارز آزاد با ارز دولتی شد که میزان قابل‌توجهی رانت و فساد ایجاد کرده است.

در کشور‌هایی که سیاست حمایتی در آن پیاده­‌سازی شده است، روش‌های پرداخت نقدی بسیار مرسوم‌تر و کاربردی‌­تر بوده است. با مرور برنامه‌های سیاستی جهان می‌­توان دریافت که از بین ۱۲۲ برنامه، ۴۹ برنامه پرداخت نقدی بوده و ۷۳ برنامه دیگر بین سایر انواع برنامه‌های حمایتی توزیع شده که تا سال ۲۰۱۵ حرکت به سمت سیاست­‌های پرداخت نقدی بیش‌ازپیش افزایش‌یافته است. از این‌رو سیاست‌های پرداخت نقدی به سیاست‌های کالایی یا هر روش دیگر غیر نقدی ترجیح داده می‌شود و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این روش را پیشنهاد داده است.

از طرفی سیاست‌های نقدی از نظر میزان دستیابی به هدف، کاهش فساد و نیز حفظ کرامت نسبت به روش­‌های غیر نقدی اولویت دارند. البته که سیاست‌های نقدی نیازمند پیش‌شرط­‌هایی است که بدون در نظرگیری آن‌ها اجرای سیاست پرداخت نقدی می­‌تواند به نتایج خوبی منجر نشود. از جمله این الزامات مشخص بودن منابع پرداخت و دائمی نبودن زمان پرداخت و از قبل مشخص بودن است.

از گزینه‌های دیگری که مطرح است می‌توان از توزیع کوپنی نام برد. کارکرد این روش به این صورت است که کارت‌های اعتباری در اختیار مصرف­‌کنندگان قرار می‌گیرد که فقط در مراکز عرضه خاص و به‌منظور خرید کالا‌های اساسی قابلیت استفاده دارد.

این اقدام مشابه همان روش کوپنی است که در گذشته مورد استفاده قرار گرفت. از معایب این طرح می‌توان به عدم کنترل تقاضا اشاره کرد که توزیع دولتی کالا به قیمت مصوب می‌تواند موضوع افزایش تقاضا و تغییر در قیمت‌های نسبی را بدنبال داشته باشد.

تجربه سیاست‌های کوپنی نشان می‌دهد که در نهایت بخش قابل‌توجهی از کوپن‌ها در بازار دیگری بین مصرف‌کنندگان دارای کوپن که نیازمند پول نقد و سوداگرانی که متقاضی کالا باقیمت کوپنی هستند، معامله خواهد شد.

این موضوع علاوه بر انحراف سیاست از هدف اصلی شده، زمینه گسترش فساد و نیز ایجاد مشکل در کیفیت محصول ارائه‌شده در بازار آزاد را فراهم می‌کند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تاثیری را در کلیت معاملات بورس ایجاد می‌کند؟

حذف نشدن ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند به دلیل قیمت­‌های دستوری، ریسک بازار را بالابرده و منجر به ارزش سهام را کاهش شود.

اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت­‌هایی که از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی استفاده می­‌کنند را با چالش مواجه کند، اما از طرف دیگر می‌تواند انتظار بهبود حاشیه سود شرکت‌های مذکور را داشت. زیرا نرخ فروش کالا‌ها به دلیل دریافت ارز ۴٢٠٠ تومانی به طور دستوری تعیین می‌شد، حال قیمت‌ها بر مبنای نرخ تقاضای بازار خواهد بود و نرخ‌ها به سمت واقعیت و قیمت‌های جهانی نزدیک­‌تر خواهند شد. بر این اساس بسیاری از شرکت‌های فعال در این صنایع که نرخ فروش محصولاتشان تحت کنترل دولت بوده است از این موضوع منتفع می‌شوند.

اما باید به این نکته توجه داشت که حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت، برای آن دست از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود را با این ارز تأمین می‌کردند، پیامد‌هایی مانند تورم برای بخش تولیدکننده را خواهد داشت، این موضوع می‌تواند تولید شرکت‌ها به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را تحت الشعاع قرار دهد که شاخص تورم تولیدکننده مهر تأییدی بر این موضوع است.

بنا بر آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) در فصل تابستان ١٤٠٠ به ۹.۵۸ درصد رسید که در مقایسه فصل مشابه سال قبل (٧٣ درصد) ۱.۱۴ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالا‌ها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠٠ نسبت به فصل تابستان پارسال ۹.۵۸ درصد افزایش دارد.

از طرف دیگر سیستم دو نرخی ارز در کشور و شکاف بین نرخ‌های ارز می­‌تواند منجر به ایجاد رانت و فساد و عدم افشای اطلاعات دقیق صورت‌های مالی شود و حذف این ارز به‌مراتب باعث افزایش شفافیت معاملات، کاهش رانت و فساد در شرکت‌ها می‌شود؛ بنابراین باید این اقدام را به نفع بازار سرمایه دانست.

از طرفی دیگر ایجاد شفافیت و عدم رانت می‌­تواند منجر به امید برای رشد اقتصادی بیشتر در آینده و به‌تبع آن افزایش سود شرکت‌ها و در نتیجه ارزش سهام آن‌ها شود.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر کدام صنایع را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

حذف ارز با نرخ ترجیحی به طور کلی بر صنایع دامداری و زراعت، صنعت قند و شکر، تولیدکنندگان روغن خوراکی و صنعت دارو، تأثیرگذار خواهد بود که مشمول دریافت این نوع ارز و همچنین مساله قیمت‌گذاری در محصولات خود بودند.

بنا بر آخرین گزارش بانک مرکزی در هشت‌ماهه نخست سال جاری از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به طور نقدی و اعتباری به واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص‌یافته است که حدود ۱.۴ میلیارد دلار آن بابت تأمین ارز واردات واکسن کرونا بوده است.

لازم به توضیح است که قیمت جهانی برخی از اقلام وارداتی با نرخ ارز ترجیحی نظیر گندم، جو و روغن آفتابگردان در ۲ سال گذشته به ترتیب به میزان ۱۰۱.۵، ۹۸.۴ و ۹۱.۳ درصد افزایش‌یافته است؛ از طرف دیگر، شاخص قیمت کالا‌های مشمول دریافت نرخ ارز در شاخص قیمت مصرف‌کننده، از اسفندماه ۱۳۹۶ تا بهمن‌ماه ۱۳۹۷ در حدود ۵۳ درصد رشد داشته است.

این رشد ۵۳ درصدی در کنار رشد ۷۳ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده و رشد ۸۵ درصدی شاخص کالا‌های غیرمعمول قرار دارد.

همچنین بنا بر آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در فصل تابستان ١۴٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالا‌های وارداتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٨۵.۴ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه بهار ١۴٠٠ (۵٠۵.٩ درصد) حدود ٢٠.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالا‌های وارداتی (مبتنی بر داده‌های دلاری) نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۲.۱ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه بهار سال ١۴٠٠ (۵٨.۶ درصد) حدود ۶.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

در گروه‌هایی که به آن‌ها نرخ ترجیحی به طور مستقیم و غیرمستقیم هم اختصاص‌یافته، افزایش شاخص قیمت به طور کامل مشهود است. به‌عنوان‌مثال تورم نقطه‌به‌نقطه محصولات غذایی در فصل تابستان ۱۴۰۰ معادل ۱.۵۶ درصد بوده است و گروه چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، محصولات لبنی و حیوانات زنده نیز به ترتیب تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۶ درصد، ۲۹ درصد و ۴.۲۵ درصدی را تجربه کردند.

در نهایت این‌گونه می­‌توان اظهار داشت که بسیاری از شرکت‌های فعال در این صنایع، اگرچه برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند، اما در مقابل نرخ فروش محصولاتشان نیز تحت کنترل دولت بوده است.

اثر خالص این تصمیم به عوامل مختلفی بستگی دارد که خود را در حاشیه سود شرکت‌های مشمول نشان می‌دهد و نکته حائز اهمیت این است که افزایش نرخ محصولات این شرکت‌ها تا چه سطحی اتفاق می‌افتد و این مقوله یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های پیش‌رو است. زیرا اگر افزایش نرخ محصولات متناسب با افزایش بهای تمام‌شده باشد، نمی‌توان شاهد اثر خاصی بر عملکرد شرکت‌ها بود که این موضوع موازی باسیاست‌های دولت در مهار تورم وجود دارد هماهنگ‌تر به نظر می‌رسد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تأثیری در کلیت اقتصاد کشور می‌گذارد؟

از سال ۹۷ تاکنون، سهم ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص‌یافته بابت واردات کالا‌های اساسی از مجموع درآمد‌های نفتی دولت (ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی) با اهمیت بوده است. در نتیجه، دولت برای تامین این منابع ارزی مجبور شده است که از بانک مرکزی استقراض کند و این اقدام دولت نتیجه‌ای جز رشد پایه پولی و تورم نداشته است.

بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آبان ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۳ هزار و ۱۵۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲.۲۴ درصد رشد یافته است.

بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد رسید و حجم پایه پولی به بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۸.۳۵ درصد افزایش‌یافته است؛ لذا دولت باید تلاش کند حمایت از اقشار کم‌درآمد را به شکلی دیگر اجرایی کرده و ارز را تک‌نرخی کند، اما هم‌زمان نگرانی‌هایی درباره شوک تورمی این ارز و افزایش فشار‌ها بر مردم لااقل در کوتاه‌مدت نیز وجود دارد.

موضوع دیگر افزایش تقاضای کاذب برای واردات کالا‌های اساسی است، زیرا تقاضا برای واردات به علت رانت گسترده دستیابی به ارز با نرخ ترجیحی بسیار جذاب خواهد بود. اگر هم دولت بتواند این مقوله را کنترل کند، به‌طوری‌که کاهش قیمت کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالا‌ها (ثبات قیمت این کالا‌ها درحالی‌که اقتصاد با تورمی در حدود ۴۰ درصد و بیشتر مواجه است) باعث تغییر سبد مصرفی خانوار می‌شود و همچنین سهم کالا‌هایی که با استفاده از یارانه قیمت آن‌ها کنترل‌شده است، در سبد مصرفی خانوار افزایش پیدا می‌کند.

همچنین اتخاذ این سیاست را می‌توان اهرمی برای افزایش کسری بودجه‌ای دانست که هم‌اکنون روند خوبی ندارد به طوری که بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق شود، در این صورت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تامین خواهد داشت. افزایش کسری بودجه در نهایت منجر به افزایش تورم خواهد شد. بر این اساس حذف ارز ترجیحی می­ تواند در بلندمدت برای کشور مفید و سازنده باشد.

منبع: کالاخبر