نمایندگان موافق و مخالف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ چه گفتند؟

به گزارش می‌متالز، نمایندگان در جلسه علنی امروز به بررسی گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پرداختند. در ابتدای جلسه علنی رئیس جمهور از کلیات بودجه دفاع کرد. رئیس جمهور در سخنان خود بیان کرد: امروز سیر صعودی تورم تبدیل به سیر نزولی شده است و این آغاز مبارکی است که بعدا به کاهش قیمت‌ها و کاهش تورم به طور جدی در حوزه‌های مختلف منجر شود.

رئیس جمهور در ادامه بیان کرد: باور داریم اگر ارز ترجیحی قطع شود حتماً باید برای جبران آن برای زندگی مردم به ویژه نیازمندان فکر جدی کرد. امکان ندارد بدون فکر برای سفره مردم و نیازمندان ارز ترجیحی حذف شود. در این راستا سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان و برخی صاحب نظران هم جلساتی داشت تا همفکری و همراهی در این رابطه شود و مجلس و دولت با هم بتوانند مسائل و مشکلات را حل کنند.

رئیس جمهور افزود: سازمان برنامه و بودجه به همراه برخی صاحب نظران در مجلس، جلسات متعددی برای همفکری در این زمینه برگزار کردند. مجلس و دولت امروز هم باید بتوانند مسائل را حل کنند تا تصمیمی اتخاذ شود که هم رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد و هم بر معیشت مردم لطمه‌ای وارد نکند و هم بتواند نظام اقتصادی، پولی و مالی کشور را در انضباط کامل قرار دهد. در واقع پیشنهادی که بتواند همه این مقاصد را دنبال کند حتما مورد حمایت ما است و دغدغه دوستان نسبتا به مساله ارز ترجیحی را می‌شود به عنوان تصمیمی با نگاه به ابعاد مختلف آن مورد توجه و بررسی قرار داد.

پس از سخنرانی رئیس جمهور موافقین مخالفیان هرکدام به ایراد سخنرانی پرداختند.

«مهرداد گودرزوندچگینی» اولین نماینده‌ای بود که در مخالفت با کلیات لایحه بودجه در جایگاه قرار گرفت. نماینده مردم رودبار در مجلس گفت: برخی نکات مهم در لایحه بودجه مشکلات عدیده‌ای را برای مردم به وجود خواهد آورد، یکی از نکات برجسته موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در حال حاضر این یارانه که روی ارز ۴۲۰۰ تومانی اعمال می‌شود، به درستی به دست مردم نمی‌رسد، اما تجربه نشان داده هر گاه ارز دو نرخی را به تک نرخی تبدیل کرده ایم، شوک بزرگی به بازار وارد و چندصد درصد تورم به اقتصاد کشور تحمیل شده است. کم کردن ردیف‌ها در لایحه بودجه موجب افزایش لابی گری و ایجاد رانت خواهد شد، همچنین یکی دیگر از مشکلاتی که کم کردن ردیف‌ها ایجاد خواهد کرد، عدم پاسخگویی دستگاه‌ها به نمایندگان مجلس است.

وی جسارت دولت در حذف ارز ترجیحی را قابل تحسین برشمرد و در عین حال گفت: این موضوع نباید منجر به فشار به اقشار ضعیف شود، یقیناً پرداخت‌های مالی منجر به فشار به اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.

«علی حدادی» اولین نماینده‌ای بودکه در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: شجاعت دولت در ایجاد نظام سیستمی به منظور جلوگیری از رانت و فساد‌ها و رعایت عدالت اجتماعی، شروع اصلاح ساختار بودجه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مجلس را می‌توان از جمله مزایای لایحه بودجه سال آینده برشمرد که البته نیاز است مجلس موضوع اصلاح ساختار بودجه که دولت آن را آغاز کرده، را کامل کند. افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، ایجاد ثبات اقتصادی، توجه لایحه به تولید و تامین مسکن برای اقشار جامعه، پیش بینی افزایش مالیات برای جلوگیری از فرار مالیاتی از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم، ادامه داد: دولت در لایحه مقرر کرده که از افرادی که درآمد‌ها و عایدات سنگین دارند مالیات دریافت شود، باید به این موضوع توجه کنیم که از کارمند و کارگر پیش از پرداخت حقوق مالیات کسر شود، اما افرادی که درآمد‌های سنگین دارند فرار مالیاتی می‌کنند.

وی عدم استقراض دولت از بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم، عدم خلق پول را از دیگر مزایای بودجه سال آینده برشمرد و اضافه کرد: تمرکز زدایی یکی دیگر از محاسن این لایحه است؛ در بودجه سال آینده اختیارات به شورای برنامه ریزی استان‌ها تفویض شده و صندوق پیشرفت و عدالت تشکیل شده است. این صندوق می‌تواند به توزیع بودجه کمک کند.

حدادی تکیه بر منابع پایدار که از ایجاد بدهی برای سال‌های آینده جلوگیری می‌کند و کاهش ۸۸ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق نسبت به سال گذشته را از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه برشمرد.

پاک فطرت نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم در مخالفت با کلیات بودجه گفت: ۲۰۰ هزار کیلومتر راه روستایی در بودجه سال آینده مغفول مانده و آسیب دیدگان اجتماعی و مظلومان مورد بی توجهی قرار گرفته اند و همه کارمندان و کارکنان دولت به غیر از مدیران بانک‌ها و خصولتی‌ها از این بودجه ناراحت هستند و دولت به جای خرید خدمت و فعالیت به خرید زمان و ساعت در نظام پرداخت توجه کرده است و این بودجه، بودجه ضد تولید است.

وی ادامه داد: در دنیا از مردم مالیات گرفته و صرف زیرساخت‌ها و توسعه امکانات می‌شود، اما در بودجه سال آینده کشور، با وجود افزایش ۶۰ درصدی مالیات ها، منابع صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود و وضعیت مردم تغییر خاصی نمی‌کند. همچنین ۱۰ درصد افزایش حقوق با توجه به تورم ۴۰ درصدی، سفره مردم را کوچکتر می‌کند. همچنین متاسفانه قیمت سوخت و انرژی در بودجه ۱۴۰۱ شفاف نیست و ۸۰ درصد بودجه صرف پرداخت حقوق‌ها می‌شود.

مالک شریعتی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: مجلس یازدهم در سال گذشته دولت را مکلف به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد، اما هیچ روش اجرایی را توافق نکرد، دولت استنکاف کرد و مجلس به دولت اختیار داد، در حال حاضر چه تفاوتی ایجاد شده که اختیار را به دولتی ندهیم که به او اعتماد داریم؛ اراده دولت در واکسن، ورود دلارها، کاهش قیمت سیمان و افزایش فروش نفت را تجربه کردیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ نخستین بودجه دولت سیزدهم است و باید به دولت اعتماد کنیم، ادامه داد: باید به دولت در روش‌های حذف ارز مشورت دهیم، در اینکه در ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت وجود دارد هیچ شکی نیست؛ پیش از ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات روغن ۱.۴ میلیون تن بود که پس از آن ۷۸ درصد افزایش و به ۲.۵ میلیون تن رسید. همچنین جو ۱.۶ میلیون تن بود که با ۵۶ درصد افزایش به ۲.۵ میلیون تن رسید.

وی افزود: همچنین میانگین واردات ذرت در ۵ سال منتهی به ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۶.۲ میلیون تن بود که پس از آن به ۹.۱ میلیون تن رسید و ۴۷ درصد افزایش یافت در حالی که این موارد نیاز کشور نبود بلکه نیاز رانت‌خواران و قاچاقچیان بود تا با ارز ارزان واردات را انجام و منابع کشور را در جیب افراد شخصی قرار دهند.

شریعتی با بیان اینکه رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ معنای سیاسی دارد، یادآور شد: باید دید نگاه جریان رقیب به مجلس چیست، آیا جریان اصلاحات و موسوم به اعتدال از این کار خشنود یا ناراحت خواهند شد بنابراین می‌طلبید به کلیات بودجه رأی مثبت داده و در جریان بررسی جزئیات اصلاحات را انجام دهیم.

علی خضریان در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: یکی از نکات مثبت دولت در تدوین لایحه بودجه، اعلام واقعی درآمد‌ها ناشی از نفت و مالیات است، دولت با پذیرش مسوولیت ارقام را به صورت واقعی بیان کرده، برخلاف کسانی که در دولت‌های قبلی یا اعداد را کم اعلام می‌کردند تا وقتی رقم بیشتری محقق شد آن را پیروزی بزرگ بگویند و یا میزان آن را متوهمانه بالا اعلام می‌کردند تا کشور را گرو مذاکرات با غرب قرار دهند.

وی افزود: دولت سیزدهم به هیچ وجه اعداد پیش‌بینی شده در بودجه را به نتایج احتمالی مذاکره با غرب پیوند نزده و آن را شرطی نکرده است لذا اقتصاد کشور در شرایط ثبات اداره می‌شود و با توجه به اینکه امسال سال استقرار دولت سیزدهم است و روند کند انتصابات باعث شده مدیران کلیدی دولت سابق همچنان سر کار باشند که در سازمان برنامه و بودجه نیز هستند، باید در شرایطی که در آستانه شکست کارزار شیطان بزرگ علیه ایران هستیم، به دنبال حذف ارز ترجیحی نباشیم و برای آن برنامه داشته باشیم تا آرامش اجتماعی بودجه برقرار باشد.

خضریان در ادامه با تأکید بر اینکه دارو، گندم و کالا‌های اساسی نیاز به برنامه دارد و بدون جایگزین نمی‌توان ارز ترجیحی به آن‌ها را حذف کرد، یادآور شد: نکته مثبت دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمد‌های حاصل از دریافت مالیات است چنانچه تاکنون برخلاف GDP بالای کشور، مالیات کمی دریافت می‌کردیم و عموم آن بر دوش کارمندان و کارگران بود لذا باید پایه‌های مالیاتی لحاظ می‌شد که در این بودجه دیده شده است.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در ادامه تأکید کرد: جریان سرمایه‌داری و لیبرالی کشور که غرب را الگوی خود قرار داده‌اند و اکنون صدایشان در مالیات درآمده، نباید الگوی خود را فراموش کنند و نباید انتظار داشته باشند در شرایطی که باید درآمد خود را واقعی کنیم از مالیات‌ها چشم بپوشیم لذا دولت در حال عملیاتی کردن مالیات‌ها است.

وی در ادامه افزایش ۲۹ درصدی حداقل حقوق و کاهش شکاف طبقاتی که در سال‌های قبل ایجاد می‌شد را از نکات مثبت دیگر این لایحه دانست و افزود: با افزایش ناخالص حقوق به صورت پلکانی معکوس از ۲۹ درصد تا ۵ درصد باعث کاهش شکاف طبقاتی می‌شود، همچنین تمرکز بودجه عمرانی در کاهش تنش آبی و خشکسالی بسیار حائز اهمیت است.

خضریان ادامه داد: کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های دولت نیز بسیار اهمیت دارد که دولت توانست بودجه جاری خود را کاهش دهد و تاکنون این موضوع را نداشته‌ایم پس باید قدردان باشیم. دولت بودجه را با حساب شرایط واقعی داده و نباید در شرایط جنگ اقتصادی کشور را همچون گذشته عوام فریبانه اداره کنیم و پیام بودجه امسال بازگشت به واقعیات است.

محمد حسین حسین زاده بحرینی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: از نمایندگان مجلس درخواست میکنم تا به کلیات این لایحه رأی موافق بدهند دلیل این تقاضا این است که اگر بنا باشد ریل اقتصاد تغییر کند، یا فرمایش رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه به دست این دولت و این مجلس عملیاتی شود، چاره‌ای نداریم جز اینکه قدم‌هایی برداریم که این قدم‌ها حسب ظاهر آثاری دارد که این آثار باید مدیریت شود. حذف ارز ترجیحی در کنار اصلاحات پارامتر‌های قواعد بازنشستگی کشور و مدیریت هزینه‌های جاری دولت از تصمیمات مهم و اساسی است که دولت گذشته معمولاً در این زمینه‌ها پای کار نمی‌آمد، اما آقای رئیسی این موارد را صادقانه در لایحه بودجه عنوان کرده است.

وی اضافه کرد: ما در مجلس می‌توانیم کلیات را رد کنیم و اگر چنین کاری کنیم، یعنی پاسخ منفی به اصلاحات کلیدی مهم داده ایم، اما اگر کلیات را بپذیریم باید تاکید داشته باشیم که پذیرش کلیات به معنای پذیرش هر آنچه در لایحه آمده نیست.

حسین زاده بحرینی تصریح کرد: لازمه حذف ارز ترجیحی این است که کار بسیار خوبی که دولت بیش از ۳ ماه است، شروع کرده، ولی هنوز آن را رونمایی نکرده، اجرایی شود. همین دو سه روز قبل در بانک مرکزی گزارش مفصل آن برای بنده ارائه شد و بانک مرکزی به درخواست دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه‌ای طراحی کرده که براساس آن می‌توانیم هم ارز ترجیحی را حذف کنیم و هم آرامش را به مردم هدیه کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شخصاً به رئیس جمهور عرض کردم اگر بتوانیم ارز ترجیحی را حذف کنید، این برگ برنده شما و باعث افتخار دولت، مجلس و نظام خواهد شد. نرم افزار و سخت افزار حذف ارز ترجیحی آماده شده است و بانک مرکزی این درخواست را داشت چنانچه مجلس اجازه دهد، این مهم در صحن و کمیسیون تلفیق برای نمایندگان رونمایی شود، لذا اگر توصیه به رأی مثبت به کلیات می‌کنیم، با همین شرط و شروط است.

جعفرقادری در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: هدف گذاری رشد ۸ درصدی در لایحه بودجه را بسیار خوشبیانه می‌دانم و فکر می‌کنم با محدودیت منابع تحقق رشد ۸ درصدی امکان پذیر نباشد لذا نیاز به ساز و کار‌های جدیدتری دارد، همچنین ظاهرا فروش اوراق در لایحه دولت کاهش پیدا کرده، اما در عمل معتقدم فروش اوراق بیشتری اتفاق خواهد افتاد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در توزیع قیر و توزیع عوارض ارزش افزوده اختیار به وزرا داده شده، اما این شکل از قانونگذاری درست نیست چرا که این کار برای نظارت بر عملکرد وزرا و دولت مشکل ایجاد می‌کند و ساز وکار کاملی برای صندوق توسعه عدالت استانی پیش بینی نشده و منابع چندانی برای تامین زیرساخت‌های مسکن با توجه به هدف گذاری مجلس و دولت در نظر گرفته نشده و در کاهش هزینه‌ها جدیت لازم به خرج داده نشده است.

وی با بیان اینکه انتظار داشتیم که برای حل مشکل صنایع مبالغ بیشتری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته می‌شد، گفت: معضل کشور در حال حاضر خشکسالی است لذا باید توجه بیشتری به طرح‌های انتقال آب می‌شد همچنین برای بهبود فضای کسب وکار نیاز بود دولت برخی از تشکل‌های موازی را حذف کند و ساز وکار‌هایی برای این کار پیش بینی کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس ادامه داد: اگرچه ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فناوری اطلاعات در لایحه بودجه پیش بینی شده، اما اکنون راهی جز این نداریم و باید توجه بیشتر و جدی تری از سوی دولت به این مهم شود. همچنین باید قانون پایانه‌های فروشگاهی قبل از ورود به سال آینده به مرحله اجرا درآید تا امکان وصول وجود داشته باشد.

«محمد حسین فرهنگی» در مخالفت لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: این موضوع به معنای فشار بر امنیت غذایی مردم، افزایش تورم و بروز انواع مشکلات دیگر است. افزایش ۶۲ درصدی مالیات، تولید را به شدت متأثر می‌کند که نتیجه آن تورم مضاعف است که برخلاف شعار‌های داده شده خواهد بود و صرفاً مالیات دهندگان سابق تحت فشار قرار می‌گیرند.

وی در ادامه با بیان اینکه به اسم بودجه انقباضی، حقوق‌ها ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است و از سوی دیگر ۶۰ درصد مالیات را افزایش داده‌اند، عنوان کرد: این موضوعات تورم مضاعفی را بر کالاها، حمل و نقل و مایحتاج عمومی تحمیل می‌کند.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر بسیاری از ردیف‌های پروژه‌ها در لایحه بودجه حذف شده و راه‌حلی برای آن اندیشیده نشده است لذا از آنجایی که لایحه بودجه بسته سیاستی است، باید به دولت بازگردد تا نسبت به آن تجدیدنظر شود.

این عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در پایان خاطر نشان کرد: موضوع درآمد‌های نفتی ذکر شده در تبصره ۱۴ این لایحه قابلیت اجرا نداشته و بسته سیاستی متفاوتی می‌خواهد که لازم است دولت نسبت به آن بازنگری کند چرا که در مجلس قابل بررسی نیست.

«احمد امیرآبادی فراهانی» در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: این حضور نشان از عزم دولت برای حل مشکلات و همکاری و تعامل دو قوه انقلابی یعنی مقننه و اجرایی کشور است. قطعاً جزئیات بودجه دارای مشکلات و ایراداتی است و این وظیفه کمیسیون تلفیق بودجه است که نواقص را حل کند. رئیس جمهور نیز آمادگی دولت مبنی بر همکاری و تعامل برای رفع مشکلات و نواقص را اعلام و تاکید کردند که سازمان برنامه و بودجه برای همکاری با مجلس آماده است.

وی تاکید کرد: تجربه نشان داده رأی ندادن به کلیات بودجه تغییری در ساختار اصلی بودجه ایجاد نمی‌کند و این کمیسیون تلفیق است که باید نواقص را رفع کند و اگر همراهی و همکاری میان مجلس و دولت باشد، می‌توان بودجه خوبی را برای سال آینده داشته باشیم و ما نباید این فرصت چند ماهه قانونی را با رفت و آمد بودجه بین دولت و مجلس از دست بدهیم، بلکه با همکاری دو قوه انقلابی که اراده جدی برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم دارند، مسائل و مشکلات بودجه را حل کنیم، از طرفی هم دولت همراهی خود را برای این موضوع نشان داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولیت پذیری مسوولان استانی و استانداران در قبال هزینه کرد بودجه و پیش بینی صندوق عدالت و توسعه استانی برای اختصاص منابع به همان استان و نزدیک شدن شاخص‌های توسعه‌ای استان‌های مختلف به شاخص‌های کشوری و همچنین کاهش تراز منفی بودجه، نکات خوبی است که در لایحه ۱۴۰۱ دیده می‌شود.

امیرآبادی فراهانی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد به جیب دلالان رفته و آنچه که باید نصیب مردم می‌شده، نشده است و باید فکری اساسی درخصوص آن صورت گیرد، اما اگر قرار است شرایط امروز حفظ شود، باید نظام توزیع و تامین اصلاح جدی شود و اگر قرار است ارزی حذف شود، باید برای پرداخت مابه التفاوت و تامین آن پیش بینی‌های لازم صورت گیرد، آنچه نگرانی است مساله ارز ترجیحی و افزایش قیمت هاست که دولت باید برنامه‌های خود را برای آن اعلام و ارائه کند.

وی در پایان با اشاره به مساله بورس و نگرانی‌های مردم در این خصوص گفت: یکی از مسائلی که بسیاری از مردم در تعامل و ارتباط با نمایندگان به آن اشاره می‌کنند، ساماندهی بورس و حل مشکل سرمایه‌ها در این بازار است که دولت ۶ هزار میلیارد تومان برای این بخش در لایحه پیش بینی کرده است تا دغدغه بسیاری از مردم مرتفع شود و در سایر بخش‌ها نیز اگر نواقصی در بودجه وجود دارد، می‌توان با همکاری و تعامل بین مجلس و دولت به آن رسیدگی شود و هر دو قوه این تعامل را پذیرفته اند، لذا رفت و آمد بودجه مساله‌ای را حل نخواهد کرد.

«علی عسگری» در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: نکته اول اینکه ما نباید نگاه سیاسی به بررسی کلیات بودجه داشته باشیم و اینکه برخی می‌گویند، چون اولین بودجه دولت آقای رئیسی است باید حتما به آن رأی موافق داد، اما اینگونه نیست، ما باید نگران شکاف و فاصله بین ملت و حاکمیت باشیم و این مسئله مهم امروز کشور است. اگر دولت دچار خطای محاسباتی شود ما باید به او هشدار دهیم یا کار او را توجیح کنیم، اگر کسانی در دستگاه تصمیم سازی دولت او را دچار انحراف کرده اند تکلیف مجلس چیست؟، محافظه کاری قتلگاه انقلاب است این جمله رهبر حکیم انقلاب بود لذا باید گفت؛ محافظه کاری هیچ نسبت با انقلابی گری ندارد و ما باید امروز مبتنی بر واقعیت جامعه تصمیم گیری کنیم.

وی افزود: کلیات این لایحه اشکالاتی مانند عدم شفافیت، ضعیف بودن رویکرد عدالت اجتماعی، عدم انقباضی بودن بودجه علیرغم آنچه گفته می‌شود نسبت به منابع عمومی در قیاس با عملکرد ۱۴۰۰، ۸۳ درصد افزایش داشته است. حال سوال این است آیا با تصویب کلیات امکان اصلاح این احکام وجود دارد یا خیر؟ مثلا اگر حداقل ارزی که باید برای کالا‌های اساسی بگذاریم را ۱۵ میلیارد دلار محاسبه کنیم حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوتی است که در واقع تغییر ارز ترجیحی در منابع بودجه خواهد گذاشت که می‌شود بالغ بر ۲۳ درصد از منابع بودجه و طبیعتا ما همچین اصلاحاتی را نمی‌توانیم در مجلس انجام دهیم بنابراین باید این کلیات به مجلس بازگردد و در آنجا اصلاح شود.

پوی محور سخن خود را بحث تورمی عنوان کرد که محصول نرخ ارز در لایحه بودجه است، گفت: نکته اول اینکه عدم توجه دولت به قانون اصلاح ساختار بودجه است چرا که در یکی از بند‌های آن دولت را مکلف کرده بود که جداول ارزی و ریالی را از هم تفکیک کند تا بودجه کشور اینگونه متاثر از دلار نشود و بعد هم نرخ دلار را اینگونه افزایش دهد، ارز ترجیحی حذف شود و در نهایت یک شوک تورمی جدید به جامعه وارد کنیم. این بودجه حاوی سه نوع تورم سنگین در بخش افزایش نرخ ارز است. نخست آنکه تورم نفتی حاصل از تغییر نرخ تسعیر ارز فروش و صادرات نفت است که جداول بودجه نرخ تسعیر دو برابر شده و به ۲۳ هزار تومان رسیده است.

«سید محسن دهنوی» در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه در کلیات بررسی لایحه بودجه نکاتی نهفته است که حتماً باید به آن توجه داشت، گفت: مهمترین نکته‌ای که در لایحه بودجه امسال دیده شده، مساله کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه است، بدین معنی که مجموع درآمد‌های پایدار دولت از ۴۶۴ همت به ۳۰۰ همت کاهش یافته است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه یکی از اشکالات وارد به بودجه دولت روحانی همین مساله بود، تصریح کرد: مزیت دوم بودجه دولت جدید این است که قیمت نفت و درآمد آن واقعی شده است، به طوری که فروش ۲۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار در لایحه دیده شده است و نرخ تبدیل آن نیز ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده است که این نشان دهنده نگاه واقعی در لایحه بودجه امسال است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ اضافه کرد: یکی دیگر از مزایای لایحه بودجه، اصلاح پایه‌های مالیاتی است که دولت قبل زیر بار بسیاری از مصوبات مالیاتی مجلس نرفت؛ اخذ مالیات از سلبریتی‌ها و برخی موسسات هیچگاه اجرایی نشد، لذا افزایش سرمایه از ۵.۸ درصد به ۶.۹ درصد نکته مزیت بودجه به شمار می‌رود.

وی اصلاح نرخ ارز گمرکی را یکی دیگر از مزیت‌های لایحه بودجه سال آینده برشمرد و تاکید کرد: وقتی وارد کننده‌ای ارز ترجیحی دریافت و کالای وارداتی را به نرخ آزاد در بازار به فروش می‌رساند، تبعیض و بی عدالتی به اقشار مستضعف جامعه خواهد بود.

دهنوی با یادآوری اینکه حذف ارز ترجیحی مصوبه ما در مجلس بود، اضافه کرد: البته دغدغه نمایندگان در این زمینه کاملا درست و بجا است و قطعاً باید برای جبران این مسئله پیش بینی‌هایی صورت گیرد. در کمیسیون تلفیق نیز عنوان کردیم این بودجه دارای ایراداتی است و قطعاً در صورتی به آن رأی مثبت می‌دهیم که راه جبران ارز ترجیحی برای مردم مشخص شده باشد. حداقل نیمی از درآمد ناشی از این محل باید مستقیم به جیب مردم برود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعاً حذف ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن جایگزین تبعات اجتماعی برای مردم خواهد داشت، اما این مساله باید با دولت اصلاح شود. رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه این مساله را پذیرفته اند و خواهش من از رئیس مجلس این است که بار دیگر این مساله از رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده گرفته شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر اشکالات لایحه بودجه اظهار داشت: تبصره ۱۶ که مربوط به ارائه تسهیلات به جوانان است، باید بازنویسی شود. همچنین حذف ردیف محرومیت زدایی جای سوال دارد، لذا این نکات را باید با دولت حل و فصل کنیم.

وی خطاب به نمایندگانی که عنوان کردند نباید به بودجه نگاه سیاسی داشت، ادامه داد: اصولاً بودجه یک سند اقتصادی به شمار می‌آید، اما قطعاً تصمیمات ما در رد یا تایید کلیات، تبعات سیاسی به دنبال دارد. ما باید این پیام را به مردم بدهیم که در آستانه مذاکرات، مجلس و دولت انقلابی دست در دست هم، همراستا و همسو هستند. پس می‌توانیم این اشکالات را در کمیسیون تلفیق با کمک دولت برطرف کنیم.

«جبار کوچکی نژاد» در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: پیش بینی رشد ۸ درصدی در بودجه سال آینده هیچ مبنای علمی ندارد و ما دلیل قانع کننده‌ای برای این پیش بینی در بودجه نیافته ایم.

نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم افزود: ۳۶ درصد بودجه به نفت وابسته است و در عین حال صندوق‌های تامین اجتماعی مطالبات زیادی از دولت دارد که این پیش بینی در بودجه دیده نشده است. همچنین منابع هدفمندی در قالب بودجه دیده نشده است و مبلغ ۴۰۰ همت مورد نیاز به طور شفاف در بودجه نیامده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس افزود: خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه افزایش چشمگیری داشته و اجازه دولت به انتشار اوراق در صورت کسری موجب بدهی دولت خواهد شد. همچنین منابع پیش بینی شده برای طرح جهش تولید کفاف برنامه دولت برای ساخت یک میلیون مسکن را نمی‌دهد و ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در این بخش با برنامه ریزی‌های صورت گرفته همخوانی ندارد.

وی با انتقاد از کاهش ردیف‌های بودجه‌ای گفت: بسیاری از ردیف‌ها در بودجه کاهش یافته و نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف ذیل بخش‌ها و وزارتخانه‌ها دیده شده اند و این اتفاق موجب افزایش بروکراسی و سردرگمی فراوان در سال آینده خواهد شد.

کوچکی نژاد در پایان تصریح کرد: آنچه که مطرح شد نگرانی مجلس درخصوص معیشت و مسائل بودجه‌ای است، اما بی شک هیچ شکاف و فاصله‌ای بین دولت و مجلس در جهت حل مشکلات مردم وجود ندارد.

«مجتبی یوسفی» در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: کاهش انتشار اوراق از حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان یکی از نکات مثبت این لایحه است. حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در نظر گرفته شده که این امر می‌تواند این اعتبار را مجدد به چرخه تولید بازگرداند، در مجلس یازدهم در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در تبصره (۱۴) پیش‌بینی شد که انتظار می‌رفت دولت این اعتبارات را احیا کند که باید این موضوعات در کمیسیون بودجه اصلاح شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر اساس قوانین بالادستی و اصلاح قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرد: سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اختیار وزارت کشور قرار گرفته که این موضوع با شعار تمرکززدایی در تعارض است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید به حمل و نقل عمومی و شهرداری‌ها توجه کرد که ما پیش‌بینی کرده بودیم ۸ هزار میلیارد تومان برای حمایت از سیستم حمل و نقل درون شهری و برون شهری به ویژه حمل و نقل ریلی و اتوبوسی اختصاص یابد که ۵۰ درصد آن باید از سوی دولت و ۵۰ درصد از سوی شهرداری‌ها تأمین می‌شد که این موضوع امسال حذف شده که باید به آن توجه کرد.

یوسفی با بیان اینکه رشد ۸ درصدی برای اقتصاد پیش‌بینی شده تصریح کرد: اشتغال در استان‌ها یکی از اولویت‌ها است و با توجه به جوانان متخصص بیکار شهر‌ها این امر یکی از ضرورت‌ها است که پیش‌بینی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در این زمینه را می‌توان یکی از مزیت‌ها دانست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: تمرکز بر صادرات نفتی به جای غیرنفتی و نوسان شدید نرخ ارز و بخشنامه‌های خلق‌الساعه مانعی برای رسیدن به رشد ۸ درصدی است که باید به آن توجه کرد.

وی ادامه داد: کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه و پیش‌بینی منابع پایدار مانند مالیات از محاسن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است البته باید به این نکته توجه کرد که ۶.۹ به مالیات اختصاص پیدا کرده، اما این عدد باید از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اخذ شود نه افزایش اخذ مالیات از مردم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در موضوع حقوق و دستمزد باید به سمت عدالت حرکت کرد البته باید توجه کنیم که متخصصان و استادان دانشگاهی و نیرو‌های عملیاتی در سکو‌های نفتی سرمایه کشور هستند و همه را نگاه کردن با یک دید دور از عدالت است؛ دریافتی تایپیستی که در یک وزارتخانه متمول فعالیت می‌کند و تخصصی ندارد نباید همانند دکتری که در آموزش و پرورش است، باشد.

محمد رضا پورابراهیمی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: دولت سیزدهم در شرایطی سکان اجرایی کشور را به دست گرفت که از مرداد ماه تاکنون نمی‌توانستند اهداف خود را برای حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی پیاده کنند لذا انتظار داشتیم لایحه تحولی دولت مبتنی بر اصلاح ساختار اقتصادی کشور ارائه شود که این لایحه تحولی در قالب لایحه بودجه به مجلس ارسال شد البته همه این موارد قید شده در لایحه بودجه بخشی از مواردی است که باید در حوزه اصلاح اقتصاد کشور اعمال شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به شرایط کشور، وضعیت کنونی و فشار‌های سیاسی خارج از کشور باید به دولت اجازه دهیم تا اصلاح ساختار در نهایت استفاده از زمانی که دولت دارد، محقق شود.

وی با اشاره به صحبت‌های خود با رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: آنچه دولت زحمت کشیده است و در لایحه آورده بخشی از انجام کار بوده و دغدغه‌هایی که نمایندگان امروز مطرح می‌کنند کاملا به حق است. ما امروز به کلیات رأی می‌دهیم، اما رأی ما با شروطی خواهد بود.

پورابراهیمی با برشمردن شرایط رأی برای حمایت از کلیات لایحه بودجه گفت: شرط اول برنامه مولدسازی جامع دارایی‌های دولت است، آنچه در لایحه آمده سرفصل حوزه تصمیمات نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: نکته دوم در رابطه با حوزه بهره‌وری است، رقمی که باید از ۳.۵ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی را پوشش دهد که این موضوع در لایحه تعیین تکلیف نشده است.

وی موضوع اصلاح شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را یکی دیگر از ایرادات لایحه بودجه برشمرد و اضافه کرد: تغییراتی در این حوزه دیده نمی‌شود در حالی که ۲ تا ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که ۶۰ درصد این بانک‌ها و شرکت‌ها زیان‌ده هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: موضوع دیگر سقف استقراض دولت در لایحه بودجه است که این موضوع نیز باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود. همچنین موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های دولت یکی دیگر از موضوعاتی است که باید روی آن بحث شود، در حال حاضر ۱۳۰۰ همت طرح‌های نیمه تمام و متوقف شده‌ای است که باید تعیین تکلیف شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برآورد ما این است که حداقل دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای تعیین تکلیف این مهم نیاز است. اگر این موارد در کمیسیون تلفیق اصلاح شود لایحه می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند تا خروجی آن به نفع کشور باشد.

«حجت الله فیروزی» در موافقت با آن، با بیان اینکه این نخستین لایحه بودجه دولت جدید است و قطعا بدون نقص نیست، گفت: این لایحه تلاش دارد مشکلات کشور را حل کرده و اقدامی برای اصلاح روند اقتصاد کشور انجام دهد که اگر مجلس به کلیات آن رأی دهد می‌توان در جزئیات اصلاحات را صورت داد و هیچ محدودیتی برای این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس وجود ندارد.

نماینده مردم فسا در مجلس در ادامه با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه اهدافی را دنبال می‌کند که حتی اگر بخشی از آن محقق شود اثرات اقتصادی خوبی به همراه خواهد داشت، عنوان کرد: از جمله آن، کنترل تورم، ثبات اقتصادی، حمایت از اشتغال، عدالت در توسعه و توجه به مناطق کمتر توسعه یافته در تبصره‌های مختلف این لایحه است.

وی در ادامه تمرکز زدایی را از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ دانست و افزود: سال‌ها سیاسیون و مردم کشور آرزوی تمرکز زدایی را داشتند که بخشی از اختیارات متمرکز در پایتخت به استان‌ها داده شود که این موضوع در لایحه آمده است، همچنین در این لایحه بر منابع پایدار تکیه شده در حالی که در سال‌های قبل منابع مالی فرضی، متزلزل و غیرقابل تحقق بود.

فیروزی همچنین با بیان اینکه دولت در تدوین لایحه بودجه از ایجاد بدهی‌های جدید پرهیز کرده است، یادآور شد: همچنین کاهش انتشار اوراق بهادار را داشته ایم که پیش از این به معنای ایجاد بدهی برای دولت در آینده بود. تعیین تکلیف اموال مازاد دولت و فروش آن و همچنین اصلاح نرخ ارز گمرکی و پایه‌های مالیاتی از دیگر موارد مورد توجه در این لایحه است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با اشاره به ضعف این لایحه، خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی موضوعی است که زمان بررسی جزئیات در کمیسیون قابل بازنگری است.

«سید کاظم دلخوش اباتری» در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به مباحث مطرح شده توسط رئیس جمهور در نشست امروز گفت: رئیس جمهور مطرح کرد که حقوق کارکنان را اصلاح کرده، در حالی که اصلاحات در لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط مجلس انجام شد و در لایحه بودجه اصلاح جدیدی انجام نشده است و دولت در بودجه سال آینده افزایش حقوق زیر ۱۰ درصد را پیش بینی کرده است. چرا دولت نرخ ارز ۲۳ هزار تومان پیش بینی کرده است، این رقم بر چه مبنایی پیش بینی شده است؟

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم با اشاره به مخالفت با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه افزود: رئیس جمهور بیان کرد که مجلس به این طرح رأی نداده است، در حالی که دلیل مخالفت برخی نمایندگان صحبت‌های رئیس سازمان استخدامی در مجلس و نامه علنی دولت مبنی بر مخالفت بود و مجلس براساس نظر دولت با این کلیات مخالفت کرد، در غیر این صورت این طرح در مجلس تصویب می‌شد.

وی با اینکه هیچکدام از نمایندگان موافق به صورت کامل موافقت نکردند، گفت: نمایندگان موافق بر این باور بودند که لایحه دارای ایراداتی است و اصلاحات باید در تلفیق صورت گیرد و در این رابطه بودجه‌ای که ۷۰ درصد آن مشکل دارد را چطور می‌خواهید اصلاح کنید، نمونه آن افزایش ۷۰ درصدی مالیات در بودجه است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم بیان کرد: از سوی دیگر دولت برای فروش نفت، قیمت دلار ۲۳ هزار تومانی در نظر گرفته است چرا نرخ ارز ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده اگر تحریم ادامه پیدا کند که قیمت دلار بیشتر می‌شود، اگر تحریم برداشته شود باید نرخ دلار کم شود اینکه قیمت ارز را اینگونه در نظر می‌گیرند یعنی فشار‌ها به مردم تشدید می‌شود.

دلخوش یادآور شد: دولت می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ را حذف کند، آن هم برای کالا‌هایی که مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است، نتیجه افزایش هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌ها است. تصور نکنید که فقط ارز ترجیحی از ۲۳ قلم را حذف می‌کنید بلکه این کار بر روی ۷۰۰ یا ۸۰۰ قلم کالا اثر می‌گذارد، امروز دامداران و مرغداران نمی‌توانند علوفه مورد نیاز برای دام خود را تامین کنند، این یعنی شما باید به دنبال واردات گوشت یخ زده باشید، تزریق پول کم به مردم با افزایش فزاینده تورم یعنی دست کردن در جیب مردم و نابودی تولید.

وی با بیان اینکه دولت بر چه اساسی به رشد ۸ درصدی رسیده است؟ گفت: با این وضعیت قیمت نهاده‌های کشاورزی ۵ برابر افزایش پیدا می‌کند، از طرف دیگر اختیاراتی به استانداران برای بحث صندوق توسعه و سرمایه گذاری بخش خصوصی داده شده که کار درستی نیست. با کلیات مخالفت کنید تا دولت اصلاحات لازم را در بودجه اعمال کند.

منبع: خبرگزاری برنا