گردش مالی معادن بزرگ خراسان جنوبی در خارج استان

به گزارش می‌متالز، «عیسی جعفری گیو» پیش از ظهر (۲۷ دی) در جلسه شورای معادن استان به تعداد معادن بزرگ و حساب‌های معدن کاران اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود افزایش تعداد معادن بزرگ استان متأسفانه اکثرمعادن بزرگ در استان حساب و گردش مالی ندارند.


مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خواستار نظارت بیشتر برای استقرار دفاتر، حساب‌های مالی و... معادن در استان شد و گفت: با توجه به ماده قانونی ذکر شده باید زمان انعقاد قرارداد توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت؛ این ماده قانونی تکلیف شده و پس از بازگشایی حساب پرونده تشکیل شود.


«عباس جرجانی» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم دو آیتم را در درآمد استان مؤثر دانست و اظهار داشت: درآمد‌های مالیاتی، حساب‌ها و گردش مالی معادن باعث درآمدزایی استان می‌شود.


وی تعداد معادن بزرگ استان را ۵۰ معدن اعلام کرد و راه اندازی دفاتر، خرید و فروش و انجام گردش‌های مالی حساب معادن را باعث ایجاد درآمد مالی برای استان دانست.


وی افزود: از این تعداد معدن ۲۱ معدن در داخل استان حساب دفتری و پرونده مالیاتی نداشته که ۸ مورد از ۲۱ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی شامل تهیه و تولید مواد معدنی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی است.


جرجانی به جزو ۴ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: بر این اساس حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل دخایز معدنی انجام شود و دفاتر مالی و قانونی مربوطه باید در استان‌های ذکر شده مستقر شده و حوزه مالیاتی آن‌ها نیز در همان استان تعیین شود.


وی در ادامه به جزو ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه هم اشاره کرد و تاکید کرد: بر اساس این قانون در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی خسارت به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها وارد شود علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آن‌ها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران حسارت‌های ذکر شده و در صورت وارد شدن آسیب عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه اختصاص می‌یابد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: برخی معادن علاوه بر پرداخت یک درصد مسوولیت‌های اجتماعی خود را نیز انجام می‌دهند.

جرجانی افزود: ۱۱۶ محدوده توسط مدیر کل امور روستایی استانداری مبنی بر ایجاد خسارت اعلام شده است که در کمیته تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به خسارت وارده به راه‌های مواصلاتی حد فاصل روستای پیکوه تا معدن ذغال سنگ پروده و شکایت شورای اسلامی بخش دیهوک، افزود: موضوع توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در حال بررسی و پیگیری است.

وی در ادامه بر اساس ماده ۲۰ قانون معادن گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوز‌های اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل نکرده اند با تعیین مهلت مناسب اخظار می‌کند در صورت عدم اجرای تعهد با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات خواهند شد.

در ادامه مجاهد معاون امور مالیاتی خراسان جنوبی با بیان اینکه سرمایه گذاران بخش معادن دفاتر خود را در جایی که بیشترین فعالیت را دارند مستقر می‌کنند، گفت: در صورت داشتن بدهی قطعی می‌توان با صاحبان و سرمایه گذاران بخش معادن برخورد کرد.



«علی اکبر اکبری راد» مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی نیز با اشاره به خام فروشی و عدم فراوری معادن در استان گفت: خاک، سنگ و... به صورت خام از استان خارج شده و پس از فراوری با قیمت هنگفت در استان به فروش می‌رسد که باید تمهیدات لازم برای فراوری معادن در استان فراهم شود.

منبع: خبرگزاری شبستان