ریزش قیمت خودرو با تأیید واردات در مجمع تشخیص مصلحت/ گام بعدی مجلس کیفیت محوری خودروی داخلی است

به گزارش می‌متالز، حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی کیا با اشاره به طرح ساماندهی صنعت خودرو اظهار کرد: ماده چهار این طرح با ایراد ارزی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد که پس از آن اعضای کمیسیون صنایع جلساتی با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت و ان شاالله بتوانیم برای تنظیم بازار به میزانی که لازم است خودرو واردکنیم.

وی افزود: امروز خودروسازان تمام ظرفیت خود را هم به کار بگیرند باز هم ۴۰ درصد بازار خالی است، حتی مصوبه تلفیق مبنی بر واردات ۵۰ هزار خوردو در سال ۱۴۰۱ نیز فقط ۳ درصد بازار را در بر می‌گیرد. پس خلأیی وجود دارد این است که برای تنظیم بازار به میزان لازم خورو وارد کشور شود.

نایب رئیس کمیسون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه امروز خودرو‌های خارجی هشت برابر قیمت واقعی در کشور به فروش می‌رسد، خاطرنشان کرد: نقدینگی جامعه و دلالی به سمت خودرو رفته لذا با اصرار امروز مجلس بر مصوبه خود اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید کند، دلالی از حاشیه خودرو خارج می‌شود و تلاش این است که نقدینگی جامعه به سمت تولید و اشتغال جامعه برود.

حسینی کیا با بیان اینکه با این کار قیمت خودرو ریزش جدی پیدا می‌کند و آرامشی در بازار حاکم می‌شود، گفت: گام بعدی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تمرکز بر ارتقای کیفیت خودرو‌های داخلی است.

وی درباره اینکه بخشی از ایراد‌های شورای نگهبان مربوط به ایراد‌های شورای عالی نظارت مجمع بوده که مجلس آن را رفع نکرده و بر مصوبه خود اصرار کرده است به نظر شما نتیجه این مصوبه در مجمع چه خواهد شد، گفت: مصوبه امروز به صحن مجمع تشخیص مصلحت می‌رود در حالی که ایراد قبلی مربوط به شورای عالی نظارت مجمع بود. اکنون مصوبه از شور چند نفره به یک جمع ۳۰ نفره می‌رود و در آنجا تصمیم نهایی گرفته می‌شود که همان نیز ملاک قرار می‌گیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سوم بهمن و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به ماده چهار طرح ساماندهی صنعت خودرو که درباره واردات خودرو بود با ۱۶۶ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ رأی بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. بنابر اصرار نمایندگان بر مصوبه خود، طرح مذکور برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

در ماده چهار طرح ساماندهی صنعت خودرو آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

همچنین هادی طحان نظیف توضیح داده بود که ماده چهار طرح ساماندهی صنعت خودرو راجع به واردات خودرو به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه بود که در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. ما در مرحله قبل اساسا مغایرت شرعی یا قانون اساسی نسبت به این طرح نداشتیم، در مرحله قبل سه ابهام داشتیم که با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این ابهام داشتیم که با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این ابهامات از نظر اعضای محترم شورای نگهبان برطرف شده بود و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرده بود: با بیان اینکه همانطور که قبلا عرض کرده بودم، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی از جهت سیاست‌های کلی نظام به «طرح سامان‌دهی صنعت خودرو» داشت، تصریح کرد: ما براساس مقررات باید آن‌ها را به مجلس منتقل کنیم، اما همانطور که عرض کردم شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد و یا ابهامی ندارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران