به گزارش میمتالز، مرحله چهارم درج قیمت تولیدکننده دیروز اعلام شد. دولت بنا دارد با درج قیمت دستوری گرانی را مهار کند. این در حالی است که فروشندگان میگویند این اقدام دولت نه تنها باعث مهار گرانی و کنترل بازار نمیشود بلکه سردرگمی را برای مردم به همراه دارد.
در همین مورد نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی از توقف طرح قیمتگذاری دستوری خبر داد و گفت: برای صنعت لوازم خانگی قرار شد یک اقدام کارشناسی دیگر انجام شود و فعلا درج قیمت تولیدکننده روی کالاهای لوازم خانگی منتفی است.
محمدحسین اسلامیان توضیح داد: به فروشندگان لوازم خانگی اعلام شد یک لیست سه ستونه یعنی قیمت درب کارخانه، عمده فروشی و مصرفکننده باید در معرض دید خریداران قرار بگیرد و ماحصل اختلاف قیمت کالاها از در کارخانه تا بازار باید ۱۰ درصد باشد.
او ادامه داد: قیمتگذاری دستوری در حالی به تولیدکنندگان لوازم خانگی پیشنهاد شده است که این صنعت با دیگر صنایع مانند صنایع غذایی متفاوت است. چرا که صنعت لوازم خانگی تاریخ انقضا ندارد که براساس آن قمیت مواد اولیه قابل محاسبه باشد.
اسلامیان بیان کرد: درج قیمت تولیدکننده برای صنعت لوازم خانگی امکانپذیر نیست. چرا که در این صنعت نوسان قیمت دلار و مواد اولیه نقش مهمی در قیمت تمام شده دارد و براساس این دو مولفه قیمت لوازم خانگی روزانه نوسان پیدا میکند.
او گفت: قیمتگذاری دستوری نه تنها برای لوازم خانگی داخلی که برای شرکتهای خارجی، کالاهای وارداتی و برند قابلیت اجرا ندارد. در جلساتی که اخیرا با دولت برگزار شد قرار است دوباره برای این صنعت تصمیمگیری شود.
اسلامیان ادامه داد: قیمتگذاری دستوری کالا برای مصرفکنندگان و خریداران نهایی سردرگمی میآورد. به عنوان مثال در این طرح باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، سه درصد عمده فروشی، پنج درصد برای فروشنده نفر دوم و ۱۰ درصد فروشنده نهایی باید اعمال شود که محاسبه این اعداد و ارقام یک قدرت تجزیه و تحلیلگر میخواهد.
این فعال صنفی با اشاره به آخرین وضعیت بازار گفت: بازار لوازم خانگی همچنان راکد است و تقاضایی برای خرید در بازار مشاهده نمیشود.
پیشتر اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران گفته بود: اینکه چرا برخی اقلام محدود در صنعت لوازم خانگی باید قیمتگذاری شود، اطلاعی نداریم. این برنامه دولت زمانی موفق است که قیمت مواد اولیه و دلار نیز ثابت باقی بماند.
منبع: تجارت نیوز